- الحربش لسرعة طي ملف عودة الجنسيات المسحوبة
- هايف: قضية عودة الجناسي لا تنشط إلا بضغط نيابي.. ونتمنى إنهاء الملف في أسرع وقت
- المرداس يُعلن إيقاف توطين المصانع النفطية بمنطقة الشعيبة الغربية
سامح عبد الحفيظ - سلطان العبدان
لم يتمكن مجلس الأمة من عقد جلسته الخاصة أمس وذلك بسبب عدم اكتمال النصاب.
وعقب رفع الجلسة قال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم إنه سيدعو الى انعقاد جلسة بنفس بنود الجلسة الخاصة التي لم تعقد اليوم (امس) بسبب عدم اكتمال النصاب.
وأضاف الغانم في تصريح صحافي بمجلس الأمة «سأدعو للجلسة بتاريخ 24 او 25 يونيو قبل الجلسة العادية التي ستعقد يومي 26 و27 يونيو، ثم سيكون فض دور الانعقاد في يوم 28 يونيو وبالتالي فإن البرنامج لن يتغير او يتأثر».
وحول الطلب النيابي المقدم بشأن عقد جلسة خاصة لمناقشة عدد من القوانين، قال الغانم: «هناك طلب نيابي ولكن حتى الآن لم افحص الطلب، ولم أبد رأيي فيه وسأطلع عليه وأتعامل معه وفق الإجراءات اللائحية».
من جانب آخر استقبل رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم في مكتبه أمس عددا من السفراء المعتمدين لدى الكويت.
والتقى الغانم تباعا، كلا على حدة، سفير جمهورية البرازيل الاتحادية لدى البلاد نورتون دي اندرادي، وسفير جمهورية كازاخستان لدى البلاد ألماس عبدرامانوف، وسفير هنغاريا لدى البلاد ميهاي باير.
وعقب رفع الجلسة أدلى بعض النواب بتصريحات حول بعض القضايا.
وفي هذا الإطار، دعا النائب د.جمعان الحربش إلى سرعة طي ملف عودة الجنسيات المسحوبة، مؤكدا أن نجاح هذا الملف سيمهد إلى تعاون أكبر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، في حين أن الفشل فيه سيلقي بظلاله أيضا على علاقة السلطتين.
وقال الحربش في تصريح صحافي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة: إنه اطلع من خلال عضويته في لجنة التحقيق بمحاور استجواب سمو رئيس مجلس الوزراء على ملف الجناسي المسحوبة، مبينا أنه تأكد له أن عملية السحب التي تمت هي «سحب سياسي» وليست لها صلة بالقانون.
وأضاف: عندما اطلعنا من خلال اللجنة ورأينا الدفوع التي قدمتها الحكومة فإن ما حصل مع من سحبت جنسياتهم وخصوصا الأسماء المعروفة والمشهورة هي عملية سحب سياسي، لأنها الدفعة الوحيدة التي لم يتم استدعاؤها او التحقيق معها، بينما من يثبت عليه التزوير يتم استدعاؤه ومواجهته والتحقيق معه وإحالته للنيابة.
وأوضح أنه بعد مرور ما يقارب السنة ونصف على التفاهم والتهدئة التي تمت وكان سببها الرئيسي عودة جناسي أصحاب هذه القضية، ومع تلقينا تطمينات وتأكيدات في الفترة الأخيرة وهي مقدرة بالنسبة لنا، لكن أقول بوضوح إن هذا الملف يجب أن يحسم ويغلق للأبد وإن الوقت قد حان بل تأخر لحسم هذا الملف، ويجب أن تعود الجناسي لجميع الأسماء التي سحبت منهم لأسباب سياسية وليست قانونية.
وقال: أسمع وتصلنا بعض المعلومات أن الملفات ماشية باستثناء شخص، وأنا أقول إن الكل يجب أن تعود له حقوقه إلا إذا كان ثابت عليه تزوير فزودونا بالدليل لأننا خلال عام ونصف العام لم نطلع على دليل، وإذا كان ثابت عليه خيانة فزودونا بالحكم القضائي الذي أثبت عليه الخيانة، أما أن تسحب جناسي أسر كاملة بسبب تقرير يمكن أن يكتبه ضابط فهذا أمر غير مقبول.
وأعرب الحربش عن تفاؤله في أن يطوى هذا الملف، ودعا رئيس مجلس الأمة وسمو رئيس الوزراء الذين أوكلت لهما القيادة السياسية هذا الملف، إلى حسم هذا الملف في القريب العاجل ومرة واحدة للجميع، مؤكدا أن إطالة هذا الملف لم تعد مقبولة لا سياسيا ولا أخلاقيا.
وبين أن جهود الإخوة الذين سعوا في هذا الملف مقدرة وبالأخص النائب محمد هايف الذي كان ركنا أساسيا من هذه التهدئة وقدم تضحية كبيرة لمصلحة هذا الملف ولمصلحة الاستقرار في البلد، مؤكدا أن الاستجواب ليس هدفا بحد ذاته لدى أي نائب ولكن المهم هو طي هذا الملف.
ودعا إلى طي هذا الملف حتى ننتقل إلى ملفات أخرى، قائلا: أنا سمعت أحد النواب أمس يقول جناسي مزورة، وأنا أقول عن ثقة لا يوجد أي سبب قانوني لسحب هذه الجناسي ولا يوجد تزوير، وإذا كان هناك تزوير فهو جريمة يجب أن تثبت بحكم قضائي. وشدد على ضرورة حسم هذا الملف في الأيام المقبلة بغض النظر عمن يحسب له هذا الملف، فهو ملف إنساني وحقوق ويجب أن يحسم بغض النظر عن موقف كل نائب ولا يتأخر أو يتقدم بسبب استجواب، فهذه حقوق يجب أن تعود لأصحابها.
وقال النائب محمد هايف إن ملف الجناسي المسحوبة لا ينشط إلا بضغط نيابي وبعد أن يكثر النواب الحديث عنه، مؤكدا أنه موضوع سياسي مهما قالوا فيه من الأقوال بوجود شبهة تزوير.
وأكد هايف في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة أن الملف سياسي وحصل في ظروف سياسية معينة وان المقاطعين دخلوا المجلس بعد إنهاء المقاطعة وهم يحملون هذا الملف على رأس الملفات الأخرى.
وأوضح أنه «سواء علقنا الاستجواب أو نفذناه فلابد أن يكون الرأي جماعيا في هذا الموضوع، وهذا ما حدث في الآونة الأخيرة عندما تشاور النواب وكانت هناك تحركات مع الحكومة، وعادت اللجنة المكلفة إلى نشاطها»، مؤكدا أهمية «رفع المعاناة عن المتضررين الذين طالت معاناتهم لما يقارب 4 سنوات».
ورأى أنه «لا يجوز شرعا ولا عقلا ولا من الجانب الإنساني أن تطول هذه المظلمة التي هي في حقيقتها تصفية حسابات وخصومات سياسية دخلت فيها أطراف متصارعة ودفعت هذا الدفع لأسباب سياسية»، مشيرا إلى ان تعليق الاستجواب لا يعني عدم تقديمه إذا لم يغلق هذا الملف.
وأشار هايف «اننا وعدنا في الأيام الأخيرة بخروج 16 ملفا لكن للأسف هناك أطراف سعت لإيقافها بمجلس الوزراء ولعلها تنبهت الى ان هذا الموضوع محرج لها ولذلك قالوا نعيد اللجنة ونشكلها ونعيد فتح هذا الملف».
وبين انه «من المجحف أن ننزع اليوم من الكويتيين هويتهم ونجعلهم اقل شأنا حتى من البدون في ان يكونوا مجهولي الهوية لا يستطيع أحد ان يذهب حتى إلى المستوصف وذلك لعدم وجود اي مستخرج حكومي، فهل هذا معقول؟».
وقال هايف إن «سجن الناس اهون من تجريدهم ومحاصرتهم في الا يأكلوا والا يشربوا والا يدرسوا ابناءهم وهذا امر خطير وأسلوب غير قانوني وغير شرعي وغير انساني ويجب حله في أسرع وقت».
وفي موضوع آخر، أعلن مراقب مجلس الأمة النائب نايف المرداس عن إيقاف توطين المصانع النفطية بمنطقة الشعيبة الغربية وذلك بعد الاجتماع الذي عقد مع وزير التجارة خالد الروضان على هامش جلسة اليوم (امس) التي لم يكتمل نصابها.
وقال المرداس في تصريح صحافي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة: اتفقنا على عدم توطين أو انشاء أي مصانع وعدم إدراج ذلك على جدول أعمال الهيئة العامة للصناعة في اجتماعها القادم إلا بعد أخذ كل الموافقات البيئية في اجتماع مع وزير التجارة وبحضور النائبين عبدالله فهاد وخالد العتيبي.
وأضاف المرداس ان توطين المصانع له آثار صحية وسلبية على سكان المناطق المجاورة له في مناطق ام الهيمان وضاحية صباح الاحمد والعاملين فيها، خاصة انه تحت يد هيئة الصناعة ملايين الأمتار بالنعايم والسالمي يمكن أن يتم توطينها فيها.
وأوضح المرداس أنه سيتم استدعاء مدير عام الهيئة العامة للبيئة للجنة البيئة البرلمانية للتواصل معهم بهذا الشأن، مقدما الشكر للنائب الأول لمجلس الوزراء ووزير الدفاع والرئيس الأعلى للبيئة الشيخ ناصر صباح الأحمد على اهتمامه بالبيئة وبصحة المواطنين، حيث أكد على عدم توطين أي مصانع إلا بعد الانتهاء من تقرير الهيئة العامة للبيئة.