وزير الإسكان: الرعاية السكنية تطبق القانون على الجميع دون تفرقة بما يحقق العدالة والمساواة

قال نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لشؤون التنمية ووزير الدولة لشؤون الاسكان الشيخ أحمد الفهد ان مؤسسة الرعاية السكنية تطبق القانون على الجميع دون تفرقة وعلى نحو يحقق المساواة ويكفل تحقيق القوانين لغايتها ويعكس الصورة الحضارية المنشودة للكويت. جاء ذلك ردا على سؤال للنائب د.فيصل المسلم بشأن خطة المؤسسة العامة للرعاية السكنية في تفعيل حماية الأموال العامة ومحاربة الفساد المالي والإداري. وقال الفهد: تقيدا بأحكام القوانين والنظم المقررة للاجراءات ذات الصلة بواجبات الموظف العام ومسؤولياته والقواعد والقرارات المنظمة للشؤون المالية والإدارية، تباشر المؤسسة العامة للرعاية السكنية المهام التي اسندها القانون اليها على نحو كامل ومنضبط، الأمر الذي يعد الاطار الاساسي لحماية المال العام والمتابعة الجادة لاكتشاف اي فساد مالي او اداري قد يحدث من اي من العاملين، مضيفا: كما تتخذ الاجراءات القانونية تجاه اي مخالفة ترتكب وفق الاجراءات القانونية تجاه المخالف ووفق الاطر الاجرائية المحددة في القوانين المنظمة لها والمعمول بها، مشيرا الى ان المؤسسة تلتزم بتطبيق القانون على الجميع دون تفرقة وعلى نحو يحقق المساواة ويكفل تحقيق القوانين لغايتها ويعكس الصورة الحضارية المنشودة للكويت. وقال: وقد تضمن قانون الخدمة المدنية باعتباره الشريعة العامة للتوظف في الدولة وضع اسس وواجبات الموظف لممارسته اعمال وظيفته ذلك بأن يؤدي عمله بأمانة واتقان وان يعامل المواطنين معاملة لائقة وان يخصص وقت العمل لأداء واجبات وظيفته، وان ينفذ ما يصدر اليه من اوامر بدقة وأمانة كما يلتزم بأحكام القوانين واللوائح وان يحافظ على ممتلكات الدولة وان يتقيد في انفاقها بما تفرضه الأمانة والحرص ليس ذلك فقط بل عليه ان يحافظ على كرامة الوظيفة ويظهر بالمظهر اللائق والمعاملة الحسنة، وهذه المبادئ ذاتها وردت وبذات التفصيل بلائحة شؤون التوظف المعمول بها في المؤسسة والتي تتولى المؤسسة تطبيقها على العاملين بها وبذات الضوابط والاجراءات، فضلا عن ذلك فقد ورد بالقانون رقم 1 لسنة 1993 في شأن حماية الأموال العامة، وقانون الكشف عن العمولات في العقود التي تبرمها الدولة وقانون الجزاء، وقانون ديوان المحاسبة والذي تخضع لرقابته المؤسسة وبما يكفي لبسط الحماية اللازمة لأموال الدولة العامة ومنها المؤسسة، والتي يخضع العاملون فيها لأحكام هذه القوانين. وأكد الفهد ان المؤسسة قامت ايضا بالاعلان عن الوظائف الشاغرة لديها واتاحة الفرصة لجميع المواطنين في التقدم لشغلها وفقا لضوابط اجرائية وموضوعية وبما يساعد على انتقاء افضل العناصر المتقدمة لشغل الوظائف الشاغرة بالمؤسسة، وبما يؤدي الى حسن اداء سير العمل بها، وهو ما يصب في نهاية المطاف الى المحافظة على المال العام والذود عنه، مضيفا ان المؤسسة وحتى تضمن استمرار اداء الموظفين لديها بذات الكفاءة، بل والسعي نحو الارتقاء بأدائهم، تقوم بالحاق موظفيها بدورات تدريبية للنهوض بمستوى العاملين لديها وامدادهم بجميع ما يصدر من قرارات وتعليمات وسبل جديدة في اطار العمل الوظيفي وتطويره، وهو ما يؤدي في النهاية الى المحافظة على المال العام وصونه، وقال: وفي ذات الإطار تلتزم المؤسسة عند طرحها المشروعات الاسكانية وغيرها من الأعمال بالاجراءات الواردة بلائحة المناقصة الصادرة عن المؤسسة والتي تضمنت العديد من الضوابط والقواعد اللازمة لتwv حقيق مبادئ تكافؤ الفرص وحرية المنافسة بين المتقدمين وترسية الاعمال افضل العطاءات المقدمة شروطا واقلها سعرا وهو ما يعد في ذاته صونا وحماية لأموال المؤسسة التي هي في ذاتها أموالا عامة. وفضلا على ما تقدم فقد وضعت المؤسسة العديد من الحلول لتحقيق التقدم والتطوير على نحو فاعل، الأمر الذي يتحقق به كمال الانجاز وتفعيل الاداء من خلال تحقيق المواءمة والتجانس في تحديد الاختصاصات مع مراعاة القواعد التالية: ـ تجميع الأعمال المتشابهة والمرتبطة في قطاعات واحدة ما أمكن.