حماد والطاحوس والحويلة يؤجلون البت في استجواب رئيس الحكومة لحين ظهور نتائج اجتماع مجلس الوزراء

تمخض الاجتماع الذي عقد مساء امس الاول في ديوان النائب محمد الحويلة بمشاركة النائبين سعدون حماد وخالد الطاحوس واللجنة التطوعية البيئية في ام الهيمان عن تأجيل البت في استجواب رئيس الوزراء الى ما بعد اجتماع مجلس الوزراء يوم غد الخميس وان الملف البيئي لأم الهيمان مازال مفتوحا، وقد بدأ الاجتماع الساعة 8 مساء وانتهى الساعة 12 بعد منتصف الليل بشكل سري وعند الانتهاء منه تحدث النائب سعدون حماد قائلا: ان الاجتماع تطرق الى جميع الاجراءات وما دار في اجتماع مجلس الوزراء في 18/12 ورفع تقرير باغلاق 6 مصانع وانذار 19 مصنعا لمدة 3 اشهر واغلاقها اذا لم تتخذ الاجراءات المطلوبة. واضاف حماد ان الملف البيئي لمنطقة ام الهيمان مازال مفتوحا وسنترقب ما يسفر عنه اجتماع مجلس الوزراء حول اغلاق المصانع المخالفة، مشيرا الى ان هناك خطوات تم الاتفاق عليها في هذا الاجتماع منها اغلاق ست مصانع وكذلك اغلاق 19 مصنعا وبذلك يكون الاجمالي 25 مصنعا. وبين حماد ان اللجنة الحكومية المكلفة بهذا الملف اعترفت بأنهم اخذوا عينة من 57 مصنعا وتبين من تلك العينات ان هناك 37 مصنعا مخالفا لشروط البيئة. ومن جانبه اكد النائب خالد الطاحوس انه خلال الـ 60 يوما المهلة المعطاة للحكومة كان هناك تحرك تجاه هذه القضية من خلال الكشف عن تلك المصانع المسببة في تلوث ام الهيمان البيئي ولم ترق الى المستوى المطلوب الا ان هناك محاولات واجراءات لوضع مكامن الخلل في قضية هذه المصانع. وشدد الطاحوس على ان تقرير الهيئة العامة للبيئة كان يؤكد ان هناك 25 مصنعا لابد ان تغلق، مبينا ان ملف ام الهيمان مازال مفتوحا وخيار استجواب رئيس الوزراء مازال قائما اذا لم يكن هناك اجراءات فعلية على ارض الواقع تجاه المصانع المخالفة. وقال الطاحوس ان اعلاننا عن استجواب رئيس الوزراء جاء من منطلق احساسنا بالمسؤولية تجاه الخطر الذي يحيط بسكان منطقة ام الهيمان ودفاعا عن البيئة وهذا الخطر تم تحديده من قبل الهيئة العامة للبيئة من خلال تقاريرها التي تم رفعها الى مجلس الوزراء. وطالب الطاحوس رئيس الوزراء بان يدفع اللجان الخاصة في مجلس الوزراء الى ان يتخذوا اجراءاتهم الفاعلة والسريعة بألا يخضعوا لاي من المتنفذين اصحاب وملاك المصانع والذين يدافعون عن مصانعهم بشكل مستميت. وكشف الطاحوس عن ان اصحاب المصانع يضغطون على الهيئة العامة للبيئة والهيئة العامة للصناعة لكي لا تغلق مصانعهم المخالفة لشروط البيئة، مشددا على تطبيق تقرير الهيئة العامة للبيئة، ولو كان هذا التطبيق يكون بالحد الادنى من التقرير ووجه الطاحوس رسالة الى رئيس الوزراء، قائلا فيها إننا لا نبحث عن التأزيم ولا نضع العصا في الدولاب ولكن اهالي ام الهيمان امانة في اعناقنا وأمانة في عنقك وحل مشكلة ام الهيمان بيدك وانت على رأس السلطة التنفيذية وانت من تدفع الوزراء باتخاذ الاجراءات المطلوبة والتي تكفل حماية البيئة، وحماية ارواح مواطني سكان ام الهيمان. واضاف الطاحوس ان عدم تطبيق تقرير الهيئة العامة للبيئة على ارض الواقع سيكون استجواب رئيس الوزراء في اي لحظة وفي اي وقت، مؤكدا أننا امام كارثة بيئية وهو ما اكده تقرير الهيئة العامة للبيئة. وشدد الطاحوس على ان عدم اتخاذ مجلس الوزراء اجراءاته يجعلنا نتخذ اجراءاتنا تجاه هذه الكارثة البيئية رافضا تحويل قضية تلوث ام الهيمان من لجنة الى لجنة بقصد المماطلة. وحول تداخل تقرير استجواب رئيس الوزراء مع استجواب وزير الاعلام قال الطاحوس ان قضية استجواب وزير الاعلام تختلف عن استجواب رئيس الوزراء بذلك لن نكرر مناقشة الاستجوابات في يوم واحد. وبين الطاحوس ان محور استجواب رئيس الوزراء لم يحدد بعد الا ان محور تلوث ام الهيمان ومنطقة منكوبة سيكون من ضمن المحاور ولن نعلن عن اي شيء في هذا الجانب الا ان نعقد اجتماعات اخرى لتحديد الخطوة المقبلة. ومن جانبه شدد النائب د.محمد الحويلة على ان المصانع المخالفة في ام الهيمان هي 25 مصنعا لابد ان تغلق، تهدد البيئة وارواح سكان ام الهيمان. وبين ان هناك توصيات سترفع الى مجلس الوزراء لكي تبحثها اللجنة المختصة يوم غد الخميس لتخرج بقرارات فورية وعاجلة تساعد للحد من هذا التلوث الخطر وتوفر أمنا بيئيا. وقال الحويلة اننا مازلنا عند مطالبنا الواضحة والعادلة والشرعية والدستورية بالمحافظة على ارواح الناس ونحن بصدد عقد اجتماعات مقبلة لمواجهة جميع الاجراءات التي اتخذتها الحكومة تجاه هذه القضية وتقييم ذلك. واضاف الحويلة انه على الحكومة ان تعي خطورة الوضع القائم الموجود في المنطقة الجنوبية من البلاد، موضحا ان هناك حلولا اخرى وهي تثمين منطقة ام الهيمان بل ان هناك اكثر من حل تجاه هذه الكارثة البيئية.