عبدالصمد: التجاذبات السياسية تحول دون النظر في المخالفات الواردة بتقرير ديوان المحاسبة عن ميزانيات الجهات الحكومية

جدد رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبدالصمد تسليط الضوء على كثير من المخالفات والتجاوزات التي وردت في تقارير ديوان المحاسبة فيما يتعلق بالجهات والهيئات الحكومية، مشيرا الى ان التجاذبات السياسية التي تحدث في البلاد في الوقت الراهن تحول دون النظر في تلك المخالفات الكبيرة والتي تقدر بالمليارات. تراكم حسابات وقال عبدالصمد ان هناك كماً متراكما لعدة حسابات ختامية منذ سنوات سابقة ولم يتح للنواب النظر فيها بسبب الظروف السياسية التي مرت بها البلاد. وأضاف ان هناك مخالفات كثيرة في الجهات الحكومية ايضا لم ينظر فيها فضلا عن وجود ثلاثة فصول تشريعية خلال اربع سنوات تقريبا. وبين ان كل هذه الاسباب جعلت كثيرا من الحسابات الختامية متراكمة وفيها مخالفات جسيمة، لافتا الى ان اللجنة سبق ان كلفت ديوان المحاسبة بإعطائها تقارير عن اهم تلك المخالفات، مستدركا: بالفعل الديوان بذل جهدا مشكورا لامداد اللجنة بتقرير عن اهم تلك المخالفات والمخالفات المتكررة بالنسبة للوزارات. وأضاف عبدالصمد ان اللجنة امس الاول وبرئاسة النائب عادل الصرعاوي واعضاء ديوان المحاسبة قاموا بدراسة هذه المخالفات وتم الاتفاق على ارسال كتب الى الوزارات المعنية متضمنة هذه المخالفات وتقرر ارسال كتب الى الجهات المعنية لامداد اللجنة باجراءاتها تجاه هذه المخالفات. وأبدى أسفه في ان تلك الجهات لم تقم بأي اجراءات تجاه تلك المخالفات وخاصة المالية ومازالت موجودة في تقارير ديوان المحاسبة، مشيرا الى انها بحاجة الى علاج جذري، لافتا في الوقت نفسه الى ان مجلس الوزراء شكل اخيرا لجنة تابعة لمجلس الوزراء برئاسة وزير الشؤون د.محمد العفاسي للنظر في المخالفات الخاصة بالجهات الحكومية وهي الآن في طور متابعة هذه المخالفات من تلك الجهات الحكومية. وأمل عبدالصمد الى الوصول الى مرحلة الحد من تلك المخالفات في الجهات الحكومية. وعلى صعيد تلويح بعض النواب بتقديمهم استجوابات لبعض الوزراء ورئيس الوزراء قال عبدالصمد: يفترض عدم استخدام الادوات الدستورية الا بعد استنفاد الادوات الاقل من السؤال او لجان التحقيق، مستدركا: وإذا غلبت الروم واضطررنا الى اللجوء الى الاستجوابات فليكن، رافضا القفز اليها كخطوة أولية ومباشرة». البلد في حاجة للاستقرار وخاطب عبدالصمد: الاعضاء المزمع تقديم الاستجواب الى وزير الاعلام الشيخ احمد العبدالله قائلا: ان البلد بحاجة الى نوع من الاستقرار السياسي، متسائلا: بعد سلسلة الاستجوابات الاخيرة ماذا بعد؟ هل سينتهي الموضوع؟ وقال عبدالصمد اذا كنا سنسير على هذا النمط فلن تنتهي المشكلة. مشيرا الى ان البلد بحاجة الى نوع من التعاون بين السلطتين للخروج من النفق المظلم الذي تعيشه البلاد. كما أكد ان البلد بحاجة الى ترشيد استخدام الأدوات الدستورية، مشيرا الى ان المشكلة لن تنتهي باستقالة وزير الإعلام فالمشكلة ليست قضية وزير الإعلام ولكن المشكلة في الاتفاق على اسلوب ومنهج عمل للخروج من تلك الأزمة السياسية التي يعيشها البلد الأمر الذي حدا بنا الى عدم النظر في المخالفات الجسيمة الموجودة في تقارير ديوان المحاسبة والمتعلقة ببعض الجهات الحكومية. مخالفات وأضاف ان هناك مخالفات بالمليارات ولا رقيب ولا حسيب حولها بسبب ما يحدث في البلد، مشيرا الى ان الحكومة والنواب وكذلك لجان المجلس ليس لديها الوقت الكافي لدراسة هذه المخالفات بسبب ما يحدث على الساحة. وأشار الى ان هذه المخالفات اهم مما يعرض في المجلس والجلسات العامة من استجوابات وغيرها آملا في الاتفاق على اسلوب عمل لانقاذ البلد وانطلاق البلد انطلاقة حقيقية للنهوض بهذا البلد ولكننا بحاجة الى التوافق بين الاعضاء والحكومة.