أعلن النائب رياض العدساني عن عزمه تقديم استجواب لوزير الدولة لشؤون مجلس الامة عادل الخرافي بداية دور الانعقاد المقبل، وسيوئده سياسيا في قاعة عبدالله السالم حتى وان تخطى هذا الاستجواب فسيتقدم باستجواب آخر له ولن يثنيه عن ذلك شيء، ويحاسب اي وزير متقاعس بمن فيهم رئيس مجلس الوزراء.
وقال العدساني: جميع القضايا من تجاوزات وهدر في الأموال العامة هي بسبب تعيين الشخص غير المناسب وفق الترضيات والمحسوبيات والتي من المفترض الابتعاد عنها، وبناء على الأسئلة البرلمانية والاستجوابات التي قدمت ونتائج لجان التحقيق والبيانات المالية للدولة وموضوع الترضيات السياسية، ومن خلال لجنة الميزانيات وبخصوص الرقابة تم تشكيل اكثر من تحقيق من قبل الجهات الرقابية.
وبين العدساني ان ما يهم الناس هو قوتهم والإسكان والصحة والتعليم وغلاء الاسعار التي تؤثر على معيشتهم، فبتطوير التعليم ومحاربة الفساد والصالح العام تتحسن الأمور الاخرى، فتم التحقيق في الاستثمارات والامانة العامة للأوقاف والمشروعات السياحية وعدم استغلال استثماراتها الضخمة وديوان المحاسبة قدم تقريره بسان الاستثمارات داخليا مثل المشروعات السياحية وخارجيا مثل هيئة الاستثمار والتأمينات، وأيضا كلفنا بلجنة الميزانيات بالرقابة وأمور التوظيف والقانونية والإدارية بشأن قضية الرعاية السكنية وهيئة الإعاقة، اي مخالفات لم يتم تجاوزها ستتم مساءلة الوزير المختص، نحن نسير في جانبين رقابي وتشريعي، وايضا تم التحقيق بلجنة الميزانيات في صندوق الموانئ واستثماراتها وامورها المالية والإدارية والقانونية وتم رفع بعض التقارير وسنستكمل رفع التقارير الاخرى خلال الأشهر المقبلة، يجب تشديد الرقابة على جميع الوزراء ورئيس الوزراء.
وزاد العدساني: هناك ٣٨ مشروعا صحيا، ٤ منها تتبع وزارة الصحة، و٣٤ تتبع وزارة الأشغال وتتعلق بالصحة، الأساس ليس بناء مبان وإنما خطة متكاملة تتماشى مع تعداد السكان بشأن تحديد المراكز الصحية، ومن المفترض تجهيز الكوادر الطبية لفتح هذه المستشفيات واستقبال المراجعين، وهناك مخالفات في القسائم الصناعية، وفق الحقائق هناك ١٨ مليون دينار ايرادات غير محصلة للدولة وهذا سبب رفضنا لميزانية هيئة الصناعة، والحكومة تتنقل من قضية إلى أخرى تعتقد أننا ننسى القضية التي قبل ولكن لا تعلم أننا نتذكر كل القضايا ولن ننسى، وجهت سؤالا برلمانيا بمنزلة الاستجواب عن القسائم الزراعية التي يفترض منها تعزيز الأمن الغذائي.
وقال العدساني: بشأن ملف المجلس الأولمبي تم تحويله إلى النيابة، ولن أتوانى في المحاسبة وأطالب اللجنة المالية بالإسراع في إقرار قانون متكامل لغرفة التجارة، وسلمت ملفا كاملا لوزير المالية بشأن الجمارك.
وقال العدساني لدينا ٢٠ مليار دينار محتجزة يجب توريدها للمركز المالي للدولة ولن نقبل بفرض الضرائب على المواطنين والمساعدات التي تؤخذ من رئيس الوزراء من قبل النواب هي بمنزلة رشوة وتعارض مصالح وشبيهة بقضية الايداعات والتعيينات بغير وجه حق والبراشوتية قتل للطموح وضعف الانتاج ووأد للكفاءات، وزير الدولة لشؤون مجلس الامة عين بطريقة هامشية، واليوم أعلن استجوابي لهذا الوزير.