رحب النائب خليل الصالح بقرار وزيرة الدولة لشؤون الخدمات د.جنان بوشهري، بالتعليق الكلي لرخصة شركة الخطوط الوطنية الجوية، ووصفه بأنه مستحق ويعزز من هيبة «الطيران المدني».
وأضاف أن القرار يأتي استجابة للمطالب بمحاسبة الشركة على الممارسات التي اضرت بمصالح المواطنين وسمعة الطيران الكويتي.
وطالب الصالح في تصريح صحافي بضرورة إدخال تعديلات تشريعية تمكن «الطيران المدني» من مواجهة الشركات المتجاوزة وتسمح لها باتخاذ إجراءات حازمة وسريعة تحفظ مصالح وسلامة وحقوق المواطنين. وأشار الى أن تأمين سلامة المواطنين والحفاظ على سمعة الكويت أمران مرتبطان بشكل وثيق بالدور الرقابي الذي يمارسه الطيران المدني.
وأكد أن تعزيز الهيبة للمؤسسة الرقابية المتمثلة في (الطيران المدني) يتطلب إعادة النظر في آليات واشتراطات ترخيص الشركات والتعامل بصرامة مع الطائرات القديمة التي تحاول بعض الشركات تمريرها والتي تهدد سلامة الركاب.
وأكد الصالح أن أمن وسلامة المواطنين مقدم على أي اعتبارات أخرى، مشيرا الى الفارق الكبير بين التشغيل والسعي إلى التنافسية والتي تحتم على ادارة الطيران المدني تطوير أدواتها الرقابية وتقييم القياديين في هذه المؤسسات.