دعا النائب عبدالله فهاد سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك إلى وضع حد لممارسات وزير الاشغال ووزير الدولة لشؤون البلدية حسام الرومي وتدخلاته غير القانونية ولا المبررة في بعض العقود والمناقصات التي تخص مشاريع حيوية للدولة.
وأضاف فهاد في تصريح صحافي أن الوزير الرومي «يستميت» من أجل إلغاء عقود ومناقصات سيكلف إلغاؤها على المال العام أكثر من 100 مليون دينار، فضلا عن أن إلغاءها سيعطل الكثير من المشاريع الحيوية في مناطق مثل مشروع المطلاع وطريق السالمي وجنوب السرة ثلاث سنوات أخرى.
وقال «لن نسمح لوزير الاشغال بتكرار أخطاء ومآسي مدينة صباح الأحمد حيث أثبتت التجربة عجز هذا الوزير عن القيام بمسؤولياته في حل هذه المشاكل، وهو من كان عليه ضرورة النأي بنفسه عن موضع شبهة التنفيع لصالح أطراف متنفذة».
وذكر فهاد أن الوزير الرومي وإمعانا منه في الإصرار على الخطأ فإنه لجأ إلى مجلس الوزراء من أجل انتزاع قرار منه بإلغاء العقود، رغم رفض الجهات الرقابية المختصة، ضاربا بعرض الحائط الوائح المنظمة والمصلحة العامة للمواطنين الذين ينتظرون هذه المشاريع وإقرارها منذ سنوات وتعريض حياة مرتادي طريق السالمي للخطر نتيجة تأخير هذه المناقصات.
وشدد فهاد على ضرورة اضطلاع رئيس الوزراء بدوره لثني الوزير الرومي عن المضي في هذا المسار الخاطئ، وإلا فإن عليه تحمل مسؤولية أخطاء وزرائه، إذ اننا لن نقف مكتوفي الأيدي عن البر بقسمنا والوفاء بالتزاماتنا الدستورية ومن قبل ذلك واجبنا الشرعي والأخلاقي.
من جانب آخر، وجه فهاد سؤالا إلى وزير الأشغال العامة ووزير البلدية حسام الرومي طالب فيه بتزويده وإفادته عن الآتي:
1 ـ تزويدنا بتاريخ إنشاء قانون هيئة الطرق والنقل البري وأي تعديلات عليه وتاريخ تعيين مجلس الإدارة بالإضافة إلى أسماء مجلس الإدارة.
2 ـ تاريخ صدور مرسوم تعيين مدير عام الهيئة، وهل تم التأخير في تعيين مدير عام الهيئة؟ إذا كانت الإجابة بنعم فما المبررات التي أدت إلى التأخير؟
3 ـ هل تم اعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة من قبل الجهات الرسمية في الدولة؟ مع تزويدنا بجميع المراسلات الخاصة لذلك.
4 ـ أصدر وزير الأشغال العامة السابق قرار رقم 65 لسنة 2017 بتخصيص المبنى الجديد للمختبرات مقرا رئيسيا للهيئة العامة والنقل البري وهو ما يسهل عملية انتقال الإدارات والموظفين الذين انتقلت تبعيتهم للهيئة، وعليه يرجى توضيح سبب قيامكم بإصدار القرار الوزاري رقم 56 لسنة 2017 بإلغاء القرار الوزاري السابق بتخصيص المبنى الجديد للمختبرات (على الرغم من نقل تبعية إدارة مختبرات الطرق والتي تحتل جزءا رئيسيا وكبيرا من المبنى إلى الهيئة) مع تزويدنا بجميع المراسلات الخاصة بذلك؟
5 ـ هل تم تشكيل فرق عمل مشتركة بين الهيئة العامة للطرق والنقل البري ووزارة الأشغال العامة لوضع الأسس والمعايير لحل جميع التشابكات الإدارية والمالية والقانونية والتعاقدية؟ إن كانت الإجابة بنعم يرجى تزويدنا بجميع المراسلات والقرارات الخاصة بذلك.
6 ـ تزويدنا بجدول يبين جميع الإدارات الحكومية التي من المفترض حسب القانون نقل تبعيتها إلى الهيئة العامة للطرق والنقل البري وموقف الجهات الحكومية التابعة لها هذه الإدارات (موافق/غير موافق) مع تزويدنا بجميع المراسلات الخاصة بذلك.
7 ـ هل تم أخذ موافقة ديوان الخدمة المدنية على ندب الموظفين للعمل بالهيئة العامة للطرق والنقل البري؟ إذا كانت الإجابة بنعم يرجى تزويدنا بالمراسلات الخاصة بذلك.
8 ـ هل تم اعتماد قرارات الندب من قبل وزارة الأشغال؟ إذا كانت الإجابة بنعم يرجى تزويدنا بالمراسلات الخاصة بذلك، وإذا كانت الإجابة بلا يرجى تزويدنا بالمبررات لعدم اعتماد قرارات الندب.
9 ـ تزويدنا بلائحة المشاريع التي تم طرحها من قبل وزارة الأشغال العامة وذلك منذ توليكم زمام المسؤولية في وزارة الأشغال العامة حتى تاريخه مع تزويدنا بلائحة المشاريع المتوقع طرحها خلال المدة المتبقية من عام 2018.