اصدرت لجنة حقوق الانسان البرلمانية مؤخراً تقريراِ عن اعمالها جاء فيه: شكل مجلس الأمة في جلسته المعقودة يوم الثلاثاء الموافق 19/12/2017 لجنة حقوق الإنسان على أن يكون لها نفس المهام التي أنيطت بها في المجالس السابقة.
وقد قامت اللجنة في اجتماعها الأول المنعقد بتاريخ 24/12/2017 بانتخاب النائب د.عادل الدمخي رئيسا للجنة بالتزكية والنائب د.وليد الطبطبائي مقررا للجنة بالتزكية، حيث بدأت اللجنة عملها بزيارة الى السجن المركزي (رجال - نساء) بتاريخ 24/12/2017 وعلى اثر هذه الزيارة دعت اللجنة الى اجتماعها الأول (الفرعي) في تاريخ 7/1/2018 وذلك لمناقشة النتائج المترتبة على هذه الزيارة كما ناقشت في ذات الاجتماع تفعيل الديوان الوطني لحقوق الإنسان.
وعقدت اللجنة اجتماعها الثاني (الفرعي) بتاريخ 14/1/2018 والثالث (الفرعي) بتاريخ 21/1/2018، وذلك لمناقشة وضع الحقوق والحريات العامة في الكويت وتفعيل الديوان الوطني لحقوق الإنسان، ونتائج الزيارة التي تمت الى السجن المركزي بتاريخ 28/12/2017.
كما ناقشت اللجنة في اجتماعها الرابع (الفرعي) بتاريخ 28/1/2018 والخامس (الفرعي) بتاريخ 1/2/2018 أوضاع «البدون» المأساوية والآثار الإنسانية والاجتماعية السلبية الواقعة عليهم ونتيجة تفاقمها، حيث تم الاتفاق على تشكيل لجنة محايدة من قبل وزارة الداخلية لدراسة القيود الأمنية لفئة المقيمين بصورة غير قانونية.
هذا، وقد وجهت اللجنة الدعوة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في اجتماعها السادس (الفرعي) بتاريخ 11/2/2018 وذلك لمتابعة بعض القضايا الإنسانية والاجتماعية المتعلقة بحقوق الإنسان، وتم الاتفاق على زيارة كل من إدارة الحضانة العائلية، وإدارة رعاية الأحداث.
وفي اجتماعها المنعقد بتاريخ 21/2/2018 ناقشت اللجنة نتائج زيارتها لدور الرعاية الاجتماعية بتاريخ 18/2/2018.
وعقدت اللجنة اجتماعها الثاني بتاريخ 22/2/2018 حيث اطلعت اللجنة على تقرير زيارتها لدور الرعاية الاجتماعية، وتم الاتفاق في باب ما يستجد من اعمال على تشكيل لجنة مصغرة لإصلاح أوضاع السجون برئاسة النائب د.جمعان الحربش وبعضوية كل من النائب د.وليد الطبطبائي والنائب د.عادل الدمخي، وأنه في حال عدم اكتمال النصاب تشكل لجنة فرعية بحضور الرئيس أو المقرر ويكون لها كامل الصلاحيات، كما تم الاتفاق على اعتماد جميع قرارات الاجتماعات الفرعية السابقة.
وناقشت اللجنة في اجتماعها الثالث بتاريخ 1/3/2018 أوضاع السجون وخاصة الأوضاع الصحية، كما تابعت توصيات التقرير الأول للجنة حقوق الإنسان بشأن «تكليف المجلس للجنة بالتحقيق في مدى تطبيق الاتفاقيات الدولية والقوانين والإجراءات المتعلقة بوضع نزلاء السجون» المحال الى الحكومة، وذلك بحضور وزير الداخلية وممثلين عن وزارة الصحة، حيث تم الاتفاق على عمل لجنة مشتركة بين الجهات المعنية بالسجون واللجنة لوضع خطة بفترة زمنية محددة لتحسين أوضاع السجون.
وعقدت اللجنة اجتماعها الرابع بتاريخ 2018/3/8، حيث ناقشت فيه الاوضاع الانسانية للبدون، وذلك بحضور ممثلين عن وزارة الداخلية والجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، وتم الاتفاق على فتح خط ساخن بين الجهاز المركزي ولجنة حقوق الانسان للنظر في التماسات أبناء فئة المقيمين بصورة غير قانونية.
وفي اجتماع اللجنة السابع (الفرعي) بتاريخ 2018/3/14، تم وضع آلية عمل لجنة التحقيق في الحوادث المتكررة لمحاولات الانتحار من قبل المقيمين بصورة غير قانونية «البدون» والوقوف على أسبابها وآثارها وكيفية معالجتها ومدى الالتزام بمعايير حقوق الانسان بهذا الشأن، كما تم الاتفاق على زيارة من حاول الانتحار من فئة غير محددي الجنسية ومن ثم زيارة سجن الإبعاد (طلحة). وفي الاجتماع الثامن (الفرعي) المنعقد بتاريخ 2018/3/27، ناقشت اللجنة إصلاح السجون والتشريعات اللازمة والميزانية المطلوبة لذلك، كما ناقشت موضوع تبادل المحكومين مع الدول الاخرى.
هذا، وقد ناقشت اللجنة في اجتماعها السادس 2018/4/16، حقوق المقيمين بصورة غير قانونية، وذلك بحضور ممثلين عن الجمعية الكويتية للمقومات الاساسية لحقوق الانسان والجمعية الكويتية لحقوق الانسان وجمعية المحامين الكويتية وبحضور د.ابتهال الخطيب من جامعة الكويت، حيث تم الاتفاق على اجتماع مشترك بين هذه الجمعيات في مقر جمعية المحامين الكويتية لصياغة مقترح تشريعي بإصدار هويات صالحة لمدة خمس سنوات من الجهاز المركزي تضمن للبدون الحقوق المدنية والاجتماعية الأساسية، شريطة ألا يذكر في هذه الهوية أي أصول أو جنسية معينة.
كما ناقشت اللجنة في اجتماعها التاسع (الفرعي) بتاريخ 2018/5/7، حقوق المقيمين بصورة غير قانونية، وتقرير حقوق الانسان في دولة الكويت.
وعقدت اللجنة اجتماعها العاشر (الفرعي) بتاريخ 2018/5/14، وذلك لبحث تشكيل لجنة محايدة لدراسة القيود الامنية لفئة المقيمين بصورة غير قانونية، وذلك طبقا لما تم الاتفاق عليه في الاجتماع المنعقد بتاريخ 2018/2/1، وذلك بحضور ممثلين عن وزارة الداخلية.
وجدير بالذكر أن اللجنة قد تلقت عدد 88 التماسا خلال دور الانعقاد الثاني وقابلت البعض من أصحاب الشكاوى من خلال لقاءات متعددة، واستدعت اللجنة المسؤولين والمختصين من الوزارات والهيئات والمؤسسات المدنية لاتخاذ ما يلزم لرفع الظلم عن أصحاب الشكاوى وإعادة الحق طبقا لأحكام الدستور والقانون.
كما قام رئيس اللجنة النائب د.عادل جاسم الدمخي بالسعي لإنهاء معاناة الكثير من أصحاب الشكاوى من فئة غير محددي الجنسية، وذلك بالاجتماع وديا وبشكل أسبوعي مع مسؤولي الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية.