أكد النائب مبارك الحجرف أن استجواب وزير التجارة والصناعة خالد الروضان جاهز وهو استحقاق وطني لنصرة الشباب تجاه الإخفاقات الكثيرة في الصندوق الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، متمنيا صعود الوزير المنصة أو الاستقالة.
وقال الحجرف في مؤتمر صحافي بالمركز الإعلامي بمجلس الأمة إنه قبل عشرة أيام قد أعلن عن استجواب للوزير الروضان، مؤكدا أن الاستجواب جاهز ووضع أكثر من محور وأصبح جاهزا لتقديمه رسميا.
وأضاف أنه يمارس حقه الدستوري المنصوص عليه في المادة 100 من الدستور«مع الاحترام لشخص وعائلة الوزير، إلا أن ذلك عمله السياسي لمعالجة الإخفاقات في أداء الوزير من منطلق القسم الدستوري الذي أقسمه في قاعة عبدالله السالم».
ولفت الحجرف إلى أنه تدرج في الأدوات الدستورية مع الوزير في أكثر من مسألة خاصة في موضوع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، موضحا أنه تحدث إلى الوزير في شهر مارس الدور الماضي ونبهه بشأن الاختلالات الكثيرة في صندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح أن هذه الصناديق تنشأ في الدول المتقدمة لدعم الشباب وأهل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مبينا أن فئة الشباب هي اللبنة الأساسية في اقتصاديات العالم وتؤمن وظائف مناسبة للشباب وكذا للتحرر من الوظيفة الحكومية.
وبين أن الوزير أخفق في هذا الملف «وعندما أعلنت عن الاستجواب انهالت علي الاتصالات من كثير من المبادرين لنقل شكاواهم».
وشدد على أن الاستجواب هو بمنزلة استحقاق وطني لنصرة الشباب «ولن نتوانى عن نصرتهم خاصة أنهم رسموا أحلاما وردية ولكنها تحطمت على صخرة إدارة الوزير لهذا الصندوق».
ولفت إلى أن الوزير سعى سعيا حثيثا لتعديل القانون وبالفعل عدله «ولكني رفضت التعديل ولو كنت صوت عليه بالموافقة لتم التعديل بالإجماع».
وكشف عن أن الوزير بهذا التعديل ركز سلطة الصندوق كلها بيده وشكل الجهاز الفني في الصندوق وركز كل السلطات بيده، يمنح ويمنع، متسائلا «أين الجهاز الفني المعني بالتقييم».
وقال إن من حسنات إعلاني الاستجواب أن مسؤولي الصندوق يتصلون على المبادرين، معنى ذلك أنهم «لا يجيون إلا بالعين الحمراء»، رافضا تعنت المسؤولين واستهتارهم بحقوق الشباب الذين بنوا أحلامهم على هذا الصندوق، ولكن الوعد قاعة عبدالله السالم.
وأضاف أن «الأدهى والأمر أن هناك أكثر من شخص أثبت بما لا يدع مجالا للشك أن أحد مشاريعه قد تمت سرقتها في الصندوق، متسائلا: هل هذا يرضي أحدا؟ لذلك علينا واجب وطني لتصحيح المسار وإذا الوزير ارتضى أن تكون السلطة بيده فعليه أن يتحمل المسؤولية».
ورفض ما قاله البعض عن استجوابه من أنه استجواب تاجر أو استجواب شيخ، «فأنا لا يحركني شيخ أو تاجر».
وقال: «إن الوزير في عقد أمغرة مع المخازن العمومية ترك العقد ينتهي في شهر يونيو وقام بفسخ العقد في أواخر شهر يوليو، وهذا معناه هو تحصين العقد، مدللاً على ذلك بأنه وعد أناسا بتوقيع عقود معهم وإلى الآن لم يوقع معهم أي عقود؟».
وبين «الوزير كان ينبغي عليه إنذار هذه الشركة برغبة الوزارة بعدم تجديدها للعقد وفي هذه الحالة يكون الوزير موقفه القانوني سليما، وإلا فقد امتد العقد امتدادا قانونيا طبقا للعقود المدنية الموقعة من الشركات مع الدولة».
وأكد «أن الوزير قام بهذا الأمر متعمداً ويعطي علامات استفهام كثيرة، إذا لم يقم باتخاذ الاخطارات القانونية أو الإنذارات بفسخ العقد حتى يحمي الشركة وليس فسخ العقد».
وأضاف أن هذا الأمر «أدى إلى استمرار عقد الشركة بقوة القانون»، مسترشدا بكتاب من الفتوى والتشريع يؤكد صحة امتداد عقد الشركة.
وتطرق الحجرف إلى شركات النصب العقاري التي «طالت ما يقارب 500 أسرة كويتية، وقدمت شكاوى لدى وزارة التجارة التي تركت الحبل على الغارب وبدون ضوابط قانونية وبدون أي حماية لتوقيع العقود من المواطنين مع الشركات حتى ذهبت أموال المتقاعدين أدراج الرياح».
وكشف عن أن «أكثر من 300 مليون دينار ذهبت هباء منثورا على شركات النصب العقاري بسبب إهمال وزارة التجارة ويتحمل ذلك وزير التجارة».
وأضاف «حتى وصل الأمر إلى أن النيابة ردت هذا الملف كاملا بسبب عدم وجود الأدلة والبراهين وغير مكتمل الأركان»، مستدركا «أنهم بمجرد الإعلان عن الاستجواب قدموا الملف إلى النيابة كي يحموا أنفسهم».
وقال «إننا كنواب لن نسمح بأن تذهب أموال الناس هباء منثورا، فنحن هنا للدفاع عن حقوقهم ومكتسباتهم ومدخراتهم».
ووجه الحجرف برقيات شكر إلى مجلس إدارة هيئة الصناعة إذ انه في الاجتماع الأخير كانت هناك رغبة في الوزير بالتفرد بالقرار حتى يتم توزيع قسائم صناعية في المنطقة الجنوبية إلا أن مجلس الإدارة وقف حجر عثرة في وجه الوزير وتم إبطال هذا الأمر.
ووجه رسالة أخرى لزملائه النواب بعدم الوقوف مع الوزير، مطالبا إياهم بقول كلمة الحق، متمنيا صعود الوزير المنصة، «فكل المسائل موثقة بالمستندات».
وقال الحجرف في رسالة أخرى وجهها إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك إن الوزير الروضان أتى لحل مشكلة الرياضة وفشل في المشاريع الصغيرة وفي موضوع الخدم، بالإضافة إلى مشروع النافذة الواحدة الذي كان في وزارة التجارة وأصبح الآن أكثر من ١٠٠ نافذة.