طالب النائب محمد هايف الحكومة بحسم عدد من الملفات المهمة التي تنتظر السطلتين في دور الانعقاد، وعلى رأس هذه القضايا الجناسي المسحوبة والعفو عن المحكومين في قضية دخول المجلس وحصانة النواب الذين صدرت ضدهم أحكام في هذه القضية، بالإضافة إلى قضية المقيمين بصورة غير قانونية (البدون).
وقال هايف في تصريح صحافي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة «إن الحكومة وعدتنا بأن تنتهي من قضية الجنسيات المسحوبة خلال الأسبوعين المقبلين وقد كثرت الوعود من قبل الحكومة ولكن أتمنى أن يكون هذا آخر وعد لها، وإلا فإنها ستكون أزمة حقيقية تواجه الحكومة في دور الانعقاد المقبل».
وبين أن من ضمن الأزمات التي ستواجه الحكومة في دور الانعقاد المقبل قضية العفو عن المحكومين في قضية دخول المجلس وعضوية النواب المحكومين في هذه القضية، مؤكدا أن على الحكومة التعاون في هذا الملف.
وأضاف: «أسمع من بعض الوزراء عن وجود نية لإحالة قضية إسقاط عضوية النواب إلى المحكمة الدستورية، وأنا أقول إن هذا الأمر إذا تم فمعناه إسقاط العضوية، وأي نائب أو وزير يصوت على هذا الأمر فإنه يصوت على إسقاط العضوية، وإلا فما معنى أن تكون لدينا سابقة بالتصويت على إسقاط العضوية ثم ننحرف عن هذه السابقة ونذهب إلى المحكمة الدستورية»؟
وشدد على أن هذا الأمر يفترض ألا يصدر لا من الحكومة ولا من النواب الشرفاء، فالكل يعلم أن قضية دخول المجلس قضية سياسية مهما أخذت من أحكام قضائية، وقد حصلت القضية في زمن جدال وخلاف، مبينا أنه حتى الحكم القضائي الذي صدر لم يذكر قضية دخول المجلس وهذا دليل على أن دخول المجلس ليس جريمة، وإنما ذكرت الأحكام القضائية قضية مقاومة رجال الأمن وهذا لم يحدث ولم توجد أي إصابات أو مقاومات في ذلك الوقت.
وبين أن هذه المسائل على بساطتها المفترض ألا تعكر صفو دور الانعقاد المقبل وأن تمر من خلال التعامل معها بحكمة وروية ونظرة ثاقبة للحياة السياسية في المرحلة المقبلة التي يفترض أن تقوم على التعاون بين الحكومة والمجلس ولا سيما في ظل الظروف الإقليمية الحاصلة.
وعرج هايف على القضايا التي أثيرت في الأسبوع الماضي وخصوصا في قضية الحريات، مؤكدا ضرورة إيجاد لجنة تعنى بالتدقيق في الكتب ومنع الكتب الإلحادية والكتب التي تروج للمخدرات وتدعو الى الفسق والفجور.
وأكد أن على هذه اللجنة ألا تلتفت للنداءات والأصوات النشاز التي تدعو إلى حرية مطلقة، فهذا غير مقبول ولا معقول ولا منطقي، مبينا أن حتى الغرب لا توجد لديهم حرية مطلقة، وإنما تحكمهم قوانين وأنظمة وضوابط.
ولفت إلى أن هذه النداءات بلغ بها الأمر الدعوة لأن يكون في كل بيت صنم، وهم لا يدركون أبعاد هذه القضايا التي يجهلونها، مبينا أن واجب كل مسلم الرجوع في مثل هذه القضايا إلى العلماء وكتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم.
وأوضح أن الجاهل هو من اتخذ هواه إلها ولا يرجع إلى القواعد الشرعية وكتاب الله وسنة نبيه، مشددا على أن العلماء ورثة الأنبياء ولا يجب أن تسفه آراءهم ويجب أن يرجع لهم في الكبيرة والصغيرة إذا كنا نحرص على الانتماء إلى هذا الدين العظيم.
ورأى أن الحرية المطلقة غير ممكنة، لأن الإنسان لا يمكن أن يتحرر من عبودية الله وإلا فإنه يكون قد فر من عبودية الله إلى عبودية الهوى والنفس.
هيئة الاتصالات
وانتقل هايف إلى موضوع هيئة الاتصالات، مبينا أن من واجب الهيئة حماية الشباب والمجتمع من البرامج التي تدعو صراحة إلى الفساد والدعارة والشذوذ.
وبين أن الهيئة قامت في الأسابيع الماضية بإغلاق بعض التطبيقات مثل برنامج كشف الأرقام، وعليها الآن إغلاق برامج وتطبيقات أخرى تستخدم لنشر الرذيلة والفساد.
ودعا إلى إيجاد فريق متخصص يتعاون مع المباحث الإلكترونية بوزارة الداخلية لمتابعة ورصد هذه المواقع الخطيرة جدا، ولا سيما أن الأجهزة الذكية أصبحت في متناول الأطفال.
البدون
وتطرق إلى المقابلة المصورة التي أجراها رئيس الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية صالح الفضالة، مؤكدا أن المقابلة تضمنت الكثير من المعلومات غير الصحيحة.
وقال «ما هكذا تورد الإبل، وما يقوم به الفضالة شيء غريب وعجيب، وقد استضفناه في لجنة حقوق الإنسان بعدة اجتماعات، وذكرنا له القضايا الإنسانية والخلل الموجود في الجهاز والإجراءات غير الصحيحة وغير الإنسانية والتي فيها تعسف وعنجهية وخطورة».
وأضاف «الفضالة ذكر أمورا غير موجودة على أرض الواقع وربما تكون موجودة فقط على الورق، كما أن كلامه متناقض فهو تارة يقول لدينا 92 ألفا من البدون ثم بعد دقائق يقول لا يوجد بدون في الكويت وكلهم لديهم جناسي»، متسائلا «من نصدق الفضالة أم نصدق الفضالة بكلامه الآخر»؟
ورأى أنه غير منطقي وغير واقعي كلام السيد صالح الفضالة عن أن الأمور على ما يرام، مؤكدا «لو أننا أجرينا مسحا للبدون وكم لدينا من العوانس في البيوت اللائي تسبب الفضالة بعدم زواجهن، وكم من فتاة بعد أن تتم خطبتها تمنع من الزواج بسبب القيود والملاحظات الموضوعة في ملفاتهم لدى الجهاز المركز، وكم من ابن في البيوت عاطلين عن العمل وكم من يعمل كعسكري ويلبس البدلة العسكرية ويعود إلى بيته وهو لا يحمل هوية»؟
واعتبر أنها مأساة حقيقية غطى عليها السيد صالح الفضالة ولم يذكر الحقيقة، مبينا أن الفضالة لم يذكر أن هناك فئة حاولت تعديل أوضاعها بتوجيهات من الحكومة، وصرفت لها بعض مستحقاتها لدى الجيش الكويتي من أجل شراء الجوازات والجنسيات المزورة ثم عندما انتهت إقاماتهم لم تجدد ولم تعترف بها سفارات الدول التي تتبعها هذه الوثائق، رغم وجود مباركة حكومية وإعلانات تصدر في الصحف الإعلامية وداخل الجهاز المركزي.
ولفت إلى أن صالح الفضالة لم يستطع حل قضية أصحاب الوثائق المزورة وقال إنه غير معني بهم عندما أثير معه الموضوع داخل لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، معتبرا أن السياسة التي يتبعها الفضالة هي إلغاء هذه الفئة وكذلك فئة الذين يسجلون في الجهاز لظروف خاصة وعدم احتسابهم ضمن البدون رغم وجودهم داخل البلد وبعضهم متقاعد تصرف لهم الدولة رواتب.
وتساءل: «كيف تقول أنك ولي أمر البدون وأنت لا تعترف بهؤلاء، ولا يوجد ولي أمر في الكويت إلا سمو الأمير، ولا أحد ينصب نفسه ولي أمر ويعمل على هواه، فهذا الأمر مخالف أصلا لقوانين الدولة والدستور»، مشددا على أن الدولة مسؤولة عن كل شخص موجود داخل الكويت ولا يجوز أن يأتي الفضالة ويقول لست مسؤولا عنهم. وقال «الأخ صالح الفضالة أتى لموضوع كان معقدا ولكنه زاد في تعقيده إلى تعقيده إلى أبعد الحدود، وهو يقول إنه سمح للكل بالتوظيف وأنه خاطب الجمعيات والمؤسسات بأن يوظفوا البدون، ولكنه في الحقيقة خاطبهم بلسان حال يقول لا توظفوا البدون».
وشرح ذلك بأن الفضالة وضع قيدا في الكتب التي أرسلها وهو أن اشترط مراجعة الشخص الذي يريد العمل للجهاز المركزي وأن يستخرج هوية، في حين أن الجهاز يضع لهم وجنسيات وأصول لا ينتمون لها.
وقال إن ما يجري في الجهاز المركزي شيء مؤسف وغير إنساني، ولا يمكن أن نجامل على حساب الناس التي وقع عليها هذا الظلم العظيم، مشيرا إلى أن آخر ما قام به الجهاز هو إجبار العسكريين البدون الراغبين بتجديد هوياتهم بالتوقيع على إقرارات بانتمائهم لجنسياتهم أخرى.
مستندات
وأكد أن الفضالة لا يمتلك مستندات، ونحن نطالبه بأن يخرج لنا ألف مستند فقط من الـ 5 ملايين مستند التي ذكرها، وأن يثبت لنا أن هؤلاء لديهم جنسيات أخرى سواء كانت سعودية أو عراقية، متسائلا: «إذا كانت لديهم هذه المستندات والجنسيات التي تسثبت انتماء البدون لجنسيات أخرى، فلماذا تخاطب دولا أخرى مثل جزر القمر»؟ واعتبر أن مخاطبة صالح الفضالة لدول أخرى مثل جزر القمر دليل على أنه لا يمتلك مستندات صحيحة بل فقط مؤشرات بناء عليها ينسب الجنسيات للأشخاص بحجة لديهم أعمام أو أجداد من جنسيات أخرى.
وتابع: كم واحد من أبناء عمنا موجودين في السعودية أو العراق أو إيران، ودول الجوار كلهم أبناء عم، وكم من مواطن يتواجد منفردا في الكويت بينما بقية أسرته يعيشون في دول أخرى من الجوار، وكم من شخص بدون جنسية ولديه أخ أو ابن عم كويتي الجنسية ولكن يتم تسجيله كعراقي لأن لديه قريبا آخر عراقيا؟»
وأكد أن تعقيد الفضالة لقضية «البدون» سيسبب أزمة تواجه الحكومة في الأيام القادمة بعد أن تنتهي أزمة الجناسي والنواب، مطالبا الحكومة بعدم التجديد للفضالة بعد ان انتهى تكليفه برئاسة الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية.
التجديد للفضالة
وقال «إذا تم التجديد للفضالة فهذه مسؤولية تقع على رئيس الوزراء بعد هذا التاريخ من الفوضى والتعقيد والتعسف التي تسبب بها الجهاز المركزي واللامبالاة بحياة الناس وكرامتهم وإنسانيتهم».
وأعرب عن أسفه لأن صالح الفضالة يمن على البدون بأن الحكومة تضمن لهم الدفن بعد الممات، بينما هذا حق وواجب على الدولة تجاه كل مسلم.
وبين أن ما ذكره السيد الفضالة عن مبالغ خيالية وصلت إلى 30 مليون دينار صرفت على البدون غير صحيح، شارحا «إذا ما ذكره بأن إجمالي عدد البدون 92 ألفا وما صرف عليهم 30 مليون دينار فهذا معناه أن كل شخص منهم ينال 300 دينار شهريا».
وأكد أن على البدون رفع القضايا تجاه صحة هذه المعلومات، ولمعرفة أين أنفقت هذه الأموال، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة أن يفتح وزير الداخلية تحقيقا في هذه المعلومات المضللة وغير الصحيحة، وأن يفي الوزير بالتزاماته أمام لجنة حقوق الإنسان البرلمانية في ما يتعلق بلجنة التدقيق على صحة المعلومات التي وضعها الجهاز المركزي على البدون.