العازمي: ما نتائج التحقيقات في عقود نظافة لبلدية «الأحمدي» وهل نفذت قرارات «القانونية»؟

وجاء في السؤال الأول: اورد ديوان المحاسبة عدة ملاحظات على بلدية الكويت خلال السنوات السابقة، ومن هذه الملاحظات ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة لعام 2016/2017 في مسألة عملية الفحص والمراجعة لعقود النظافة بفرع بلدية محافظة الأحمدي، وبناء على التقرير المشار اليه، قامت بلدية الكويت بتحويل الموضوع للادارة القانونية لاجراء التحقيق في الملاحظات الواردة وهو التحقيق رقم 253/2017 والتحقيق رقم 263/2017 ـ حصر تحقيقات الادارة القانونية. وجاءت نتيجة التحقيق بمجازاة السادة مشرفي المراكز وفقا للقرارات الادارة ارقام (132-134-120-119-140-100-99-101/2018 B)، لذا يرجى تزويدي وإفادتي بالآتي:

١- يرجى تزويدي بنسخ من هذه القرارات ونتائج التحقيق في الموضوع المشار اليه

٢- هل تم تنفيذ قرارات الادارة القانونية في هذا الشأن اذا كانت الاجابة بلا يرجى تزويدي بأسباب عدم تنفيذ هذه القرارات والإبقاء على من ثبت تقاعسهم عن اداء مهامهم الوظيفية

وجاء في السؤال الثاني: أورد تقرير ديوان المحاسبة عن اعمال البلدية للسنة المالية 2016/2017 في شهر مايو 2017، فيما يتعلق بالملاحظات التي شابت فحص ومراجعة بعض عقود شركات النظافة من جانب ديوان المحاسبة، ملاحظة صرف قيمة أعمال النظافة العامة لأيام العطلات الرسمية دون تحقق البلدية من التزام شركات النظافة بالشروط والمواصفات التعاقدية ويؤكد الديوان بطلب ضرورة تطبيق نظام النوبات على كافة مراكز النظافة العامة التابعة لبلدية الكويت وذلك لإحكام الرقابة والمتابعة وقد ذكر ديوان المحاسبة ان هذه الملاحظة قد وجدت وتكررت منذ تقرير الديوان السابق في 2014/2015

وبناء عليه قام مدير عام البلدية بإصدار القرار الاداري رقم 590/2015 بتاريخ 27/12/2015 والصادر من في شأن نظام النوبات لمراكز النظافة، حيث نصت المادة الأولى من القرار على تكليف مراكز النظافة الموزعة بمختلف المناطق في جميع المحافظات للعمل بنظام النوبات (24 ساعة عمل يعقبها 48 ساعة راحة)، ويكون من ضمن واجباتهم الوظيفية متابعة تنفيذ اعمال عقود النظافة طوال ايام الاسبوع وفي العطل الرسمية ورفع تقريرا يوميا للإدارة التابعين لها عن مدى التزام الشركات بتنفيذ بنود العقود المبرمة مع بلدية الكويت بشأن اعمال النظافة، لذا يرجى تزويدي وإفادتي بالآتي:

١- لماذا لم يتم تطبيق نظام النوبات بشكل مكتمل حتى تاريخه في حين قيام فرع بلدية محافظة الأحمدي وادارة النظافة بإرسال الكتب الى نائب المدير العام السابق لفرع بلدية محافظتي حولي والأحمدي في هذا الشأن.

٢- يرجى تزويدي بكشف وبيان لجميع الخصومات الشهرية التي وقعت على شركات النظافة العاملة في محافظة الأحمدي اعتبارا من بداية سريان العقود في 25/11/2012 حتى الآن. (عقد رقم 24/2010/2011م لأعمال النظافة العامة) (عقد رقم 25/2010/2011م لأعمال النظافة العامة) (عقد رقم 26/2010/2011م لأعمال النظافة العامة) علي ان تشمل الاتي:

٭ بيانا وكشفا بالخصومات التي صدرت من مراقب النظافة العامة ومدير ادارة النظافة الحاليين والسابقين خلال فترة توليهم الوظيفة منذ بداية العقود في 25/11/2012 حتى الآن.

وجاء في السؤال الثالث: تقدمت موظفة بفرع بلدية محافظة الأحمدي بشكاوى ضد مفتشين الادارة وضد مسؤولها المباشر وضد المراقب العام وضد مدير الادارة وتم تحويل هذه الشكاوى الى الادارة القانونية ليتم التحقيق فيها تحت رقم 73/2018، لذا يرجى تزويدي وإفادتي بالآتي:

١- ما نتائج التحقيق في هذه الشكاوى، مع تزويدي بنسخ من هذه التحقيقات

٢- ما الاجراءات المتخذة من قبل الجهاز التنفيذي والاداري لبلدية الكويت في حالة قيام احد الموظفين بالادعاء على مسؤوله المباشر بادعاءات غير صحيحة وثبوت عدم صحة الادعاء لدى الادارة القانونية.

وجاء في السؤال الرابع: تم تحويل شكوى الى الادارة القانونية ببلدية الكويت مقدمة من مجموعة من الموظفين ببلدية الكويت ضد مدير الادارة التي يعملون بها على الرغم من قيام الادارة القانونية الموقرة ببلدية الكويت بإجراء التحقيقات في اوقات سابقة من نفس الموظفين مقدمي الشكوى والتي اثبتت عدم صحة ما ورد في الشكوى، لذا يرجى افادتي وتزويدي بالاتي:

١- ما أسباب تحويل شكوى اخرى من نفس الموظفين ضد مدير الادارة وفتح التحقيق فيها.

٢- يرجى تزويدي بنتائج التحقيق في الشكاوى السابقة المقدمة من هؤلاء الموظفين ضد مدير ادارتهم.

٣- ما مدى قانونية التحقيق في شكوى تم البت فيها سابقا وهل ذلك يؤثر على سير العمل في الادارة؟

وجاء في السؤال الخامس:

1 - ما أسباب استمرار تكليف موظفة برئاسة قسم بفرع بلدية محافظة الأحمدي بقرار من نائب المدير العام السابق لشؤون محافظتي حولي والأحمدي رغم ان هذا القرار يتعارض ويخالف قرارا سابقا في شأن نفس الموظفة يفيد بعدم جواز تكليفها بناء على كتاب شؤون التوظيف بديوان الخدمة المدنية والذي كان ممهورا بتأشيرة نفس نائب المدير العام لشؤون محافظتي حولي والأحمدي بالعمل بما جاء بالكتاب. كما يرجى افادتنا عن مدى قانونية ذلك.

٢- لماذا تم اهمال كتاب السيد مدير فرع بلدية محافظة الأحمدي رقم 458 بتاريخ 18/3/2018 بشأن نقل بعض الموظفين من فرع بلدية محافظة الأحمدي لإصلاح الخلل في نفس الادارة وتم الابقاء على بعض الموظفين الذين يقومون بإثارة المشاكل ولم يحقق الغرض المرجو من الكتاب.

٣- ما أسباب تكليف موظف في بلدية حولي والأحمدي، لمسمى رئيس فريق الباعة المتجولين للثلاث نوبات، على الرغم من وجود قرار وزاري رقم 157/2017 بتاريخ 21/3/2017 بندب موظف آخر للقيام بمهام واعمال وظيفة رئيس قسم فريق الباعة المتجولين، وهذا القرار الوزاري سابق لقرار نائب المدير العام لتكليفه موظفا آخر. بالإضافة الى خلو الهيكل التنظيمي للبلدية من مسمى التكليف الصادر من نائب المدير العام، حيث ان الهيكل التنظيمي متضمن وظيفة رئيس قسم الباعة المتجولين كما ورد بالــقــرار الوزاري رقم 157/2017.