خلاف نيابي حال دون التصويت على إسقاط فوائد القروض وتحذير حكومي بردّ القانون في حال الإصرار على إقراره

- أبورمية: قانون المعسرين ولد ميتاً ولا يسمن ولا يغني من جوع - الشمالي: الحكومة ستردّ قانون «المديونيات» لأنه أعرج وغير قابل للتطبيق - المجلس يوافق على اقتراح نيابي بتقديم جلسة البدون إلى الغد - إحالة تقرير «التشريعية» الخاص بإنشاء محطات الكهرباء إلى المرافق العامة- المجلس يعيد اتفاقية مكافحة المخدرات إلى «الخارجية» للدراسة - وافق على وسام جديد باسم «السور» يُمنح لمن قدّم خدمات جليلة للكويت - المجلس يقلّص مدة خدمة ضباط الصف لدخول الدورات إلى 5 سنوات - البصيري: صندوق المعسرين خارطة الطريق الوحيدة لحل مشكلة القروض- العمير: رئيس اللجنة المالية عضو مجلس إدارة أحد البنوك وهذا تضارب في المصالح - السلطان: الأموال لا تستوطن وموقف الزلزلة سليم حسب المادة 121 من الدستور - الحربش: هناك شركات غطّت خسائرها على حساب صغار المستثمرين - الصرعاوي: القانون الحالي هو إبراء ذمة ويضر المواطنين ضرراً كبيراً - الراشد: سؤالي عن مزدوجي الجنسية فُسّر بنية التفرقة بيني وبين النواب - العدوة: ضباط الصف الدارسون يلاحقون كأنهم يرتكبون الجرائم - البراك: لابد من تطوير العسكريين وتمييزهم ومنحهم الامتيازات وافق مجلس الأمة في جلسته العادية أمس على قانون نظام قوة الشرطة، كما اقر إضافة مادة جديدة الى قانون الأوسمة والأنواط العسكرية بالمداولتين الأولى والثانية. وجاءت الموافقة الأولى على تقرير لجنة الشؤون الداخلية والدفاع البرلمانية بشأن نظام قوة الشرطة وذلك في المداولتين الأولى والثانية. وتضمنت نتيجة التصويت على هذا التقرير في المداولة الأولى موافقة 46 عضوا ورفض عضو واحد من إجمالي الحضور البالغ 47 عضوا في حين جاءت نتيجة التصويت على هذا التقرير في المداولة الثانية بإجماع الحضور وعددهم 50. وتأتي موافقة المجلس على التقرير في المداولتين الأولى والثانية استنادا الى المادة 104 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، وينص الاقتراح بقانون المقدم من عدد من أعضاء المجلس على تعديل الفقرة الأخيرة من المادة (71 مكرر) من القانون رقم 23 لسنة 1968 بشأن نظام قوة الشرطة. ونصت المادة الأولى على ما يلي «ويشترط من جميع الحالات السابقة ان يكون قد مضى على بقاء ضابط الصف خمس سنوات على الأقل في خدمة قوة الشرطة مع اجتياز دورة تدريبية تحدد مدتها وشروط الالتحاق لها واجتيازها بقرار من وكيل الوزارة». كما وافق المجلس بالإجماع وفي المداولتين الأولى والثانية على تقرير لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية حول مشروع القانون بإضافة مادة جديدة الى القانون رقم 17 لسنة 1962 بشأن الأوسمة والأنواط العسكرية. وتنص المذكرة الإيضاحية للمشروع على انه «صدر القانون رقم 17 لسنة 1962 في شأن الأوسمة والأنواط العسكرية والمعدل بالمرسوم بالقانون رقم 1 لسنة 1992 متضمنا إنشاء بعض الأوسمة والأنواط العسكرية وقواعد منحها، ورتب هذا القانون تلك الأوسمة والأنواط وفقا لدرجاتها على النحو المبين به». وقد رؤي إنشاء وسام جديد باسم «وسام السور» يمنح تكريما من الكويت لكل من قام أو ساهم بأعمال جليلة تستحق التقدير من العسكريين والمدنيين في القوات المسلحة بالجيش والشرطة والحرس الوطني والإطفاء العام وكذلك منتسبو القوات الشقيقة والصديقة التي ساهمت في المهام الدفاعية والأمنية للكويت ويكون من درجة واحدة ويأتي ترتيبه بعد وسام الواجب العسكري». كما قرر المجلس تحديد جلسة الغد لمناقشة قانون الحقوق المدنية والاجتماعية لفئة غير محددي الجنسية بدلا من تاريخ 12 الجاري، ورفع رئيس المجلس جاسم الخرافي الجلسة الى اليوم اثر حالة من التجاذبات النيابية بسبب تقديم طلب نيابي لإجراء تعديلات جديدة على تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول الاقتراح بقانون بشأن إعادة جدولة القروض الاستهلاكية للمواطنين. وكان من المقرر ان يصوت المجلس في جلسته على المداولة الثانية لهذا الاقتراح بقانون خصوصا بعد ان أنهت اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية اجتماعها وبدأت بعرض بعض مواد القانون التي تم إجراء التعديلات عليها على جلسة مجلس الأمة إلا ان قيام بعض النواب والنائبات بتقديم طلب لإجراء تعديلات جديدة على هذا الاقتراح بقانون اثار حفيظة نواب آخرين الأمر الذي خلق حالة من الارتباك مما اضطر الرئيس الخرافي الى رفع الجلسة الى اليوم لاستكمال مناقشة الموضوع. وفيما يلي التفاصيل:افتتح رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي جلسة أمس الساعة الـ 9 صباحا، وبعد تلاوة أسماء المعتذرين تم التصديق على المضبطة من دون ملاحظات. الأسئلة انـــتقل المجـــلس لمناقشة بند الأسئلة د.جمعان الحربش: ردا على اجابة وزير التجارة والصناعة بشأن انخفاض البورصة: جميع الأسواق العالمية كسبت النقاط وتتفاوت الخسائر، والبورصة لدينا تجاوزت الضعف للأسعار والخسائر تفوق 20 مليار دينار، وقبل فترة تم التوجيه لإحدى الشركات وبعد الحديث عن وجود مشاكل للشركة في أميركا انخفضت أسعار تلك الشركة، وأطالب الوزير بالرد على التساؤلات، فهناك دور للبورصة غير موجود لحماية صغار المتداولين، وهناك شركات غطت خسائرها على حساب صغار المستثمرين، وكل الأسواق الخليجية ربحانة باستثناء السوقين الكويتي والبحريني. راشد الهارون: البورصة تعمل بشفافية كاملة وحرص السوق على حفظ حقوق المتداولين وخاصة الصغار منهم، أما البيانات الصحافية والتسريبات فإن إدارة البورصة توقف تداول السهم لحين ورود كتاب من الشركة يوضح حقيقة الخبر، والسوق يعمل وفق وحدات سعرية صعودا ونزولا، ولا يحق للمتداول ان يتجاوز هذه الوحدات، أما التأثيرات العامة على السوق فهي كثيرة بعضها خارجي وبعضها الوضع العام في البلد وانعكاسه على البورصة. د.جمعان الحربش: أتمنى ان تطلب من البورصة التعاملات التي تمت مع بعض المحافظ وأين ذهبت الأموال هل هي لبعض الشركات؟! واعتقد ان وضع البورصة لا يتعلق بالوضع السياسي، واعتقد ان ادارة السوق الحالية هي ادارة ضعيفة. علي الراشد: سؤالي عن المزدوجين فسر بطريقة كأني أريد التفرقة بين أعضاء المجلس علما ان سؤالي يخص الوزراء وأعضاء مجلس الأمة وللأسف هناك من استغل الوضع انتخابيا وقالوا انني اتحدث عن الشعب الكويتي، هل يريدون فتنة؟! لماذا حولتم السؤال؟ وللأسف وزير الداخلية لم يرد بشكل واضح، وهذا رد سياسي وهل هناك قرار سياسي لا يريدون منا الحديث عن وزراء ونواب لديهم جناسي بغض النظر عن تحديد الجنسية، وكنت أتمنى ان تكون الاجابة بالنفي، بل كانت عائمة. الشيخ جابر الخالد: هناك قانون أي شخص يحمل جنسية ثانية لا نقول عضوا أو مواطنا بل الجميع فإن الجنسية تسحب فورا. علي الراشد: هذا كلام نتفق عليه ولكن الاجابة ما هي؟ هل هناك من لديهم جنسية أم لا؟ إذا كانت الدولة ليست لديها معلومات ولا أتحدث عن الشعب بل تحدثت عن 50 نائبا و15 وزيرا فقط. فيصل المسلم: علي الراشد وضح كلامه بشكل دقيق وهذا مساس بكل أعضاء مجلس الأمة بما فيها الرئاسة، ووزير الداخلية مطالب بالرد لأن هذا طعن في الولاء. الخرافي: الوزير قال ليس لدي علم بأن هناك من لديه جنسيتان. عادل الصرعاوي: ردا على اجابة وزير المواصلات: تكنولوجيا المعلومات غير مختص بعمليات التنفيذ وكان هناك 14 مليونا، كان يفترض تنفذ في احدى جمعيات النفع العام والشركة محددة، لذلك المناقصات التي تطرح مخالفة لذلك أتمنى ان يوقف هذا الأمر، ولجنة المواصلات لم تجتمع وكذلك لجنة التخطيط لا تعرف اختصاصاتها. محمد البصيري: حديث الصرعاوي ينم عن حرصه على نظم مركز المعلومات، وأؤكد له انني حريص على الحديث الذي دار بيني وبينه وأنا أتابع الموضوع. الصرعاوي: نريد تحقق من كلفة المشاريع بشكل دقيق. فلاح الصواغ: ردا على اجابة وزير النفط، وصلني رد من شركة النفط بشأن اعلانات التوظيف وهذا يسبب تعطيل الوظائف ولا ندري لماذا أوقف الوزير التوظيف خلال الأسبوعين الماضيين، علما ان الشركات النفطية بحاجة الى الوظائف في حين أمر الوزير بوقف النقل والتوظيف. الشيخ أحمد العبدالله: ذكر في السؤال ان الاعلان لم يشمل شركة نفط الكويت ونحن أكدنا له ان الاعلان يشمل شركة نفط الكويت. الخرافي: في الجلسة السابقة تم تأجيل مناقشة موضوع البدون الى جلسة 12 من الشهر الجاري، وتقدم بعض النواب بعقد جلسة خاصة تعقد غدا وبما ان القرار صدر من المجلس فإن القرار للمجلس. اقتراح: نقترح تقديم موعد عقد الجلسة الخاصة لمناقشة الحقوق المدنية للبدون في جلسة 7 يناير بدلا من 12 يناير. محمد البصيري: كحكومة نحن متفقون على أهمية هذا الملف وملتزمون بأي جلسة يحددها المجلس ولكن نريد ابقاء جلسة 12 الحالي. عادل الصرعاوي: هذا طلب جديد ومن حق المجلس تحديد معارض ومؤيد، وقضية البدون (الرئيس يقاطعه). خالد السلطان:‍ نحن حريصون على الحقوق المدنية ولكن هناك مثالب لأننا نعترض على التوظيف وقضية الزام الجنسية. علي الدقباسي: القضية بسيطة وما ذكره السلطان غير صحيح وأطالب المجلس لانسانيته وآدميته ونحن نتحدث عن شهادات ميلاد وعقود زواج والحكومة تحدثت عن حلول للقضية، نحن نتحدث عن ناس يريدون الزواج والموت وليس مفاعلا نوويا ولا نريد تعذيب النفس. مؤيد 39، غير موافق 22، ممتنع 1. موافقة على عقد الجلسة غدا. وانتقل المجلس الى بند الاحالات: وطالب النائب د.يوسف الزلزلة باحالة تقرير اللجنة التشريعية الخاص بإنشاء محطات كهرباء الى لجنة المرافق العامة وليس اللجنة المالية. الحريتي: اللجنة رأت ان يكون هناك التزام مالي ولذلك أحالته الى المالية. السعدون: الحكومة قدمت كل المعلومات ولكنها ليست بها التزام مالي. الخرافي: إذا كان هناك التزامات مالية يرجى إحالتها الى اللجنة المالية. موافقة؟ موافقة. وافق المجلس على احالته الى المرافق العامة. الخرافي: هناك اقتراحات سأتلوها بعد الانتهاء من القانون لأنه مداولة ثانية. العدوة: لكل كويتي الحق في اختيار نوع العمل ووزير النفط قبل قليل كانت مداخلته وليس صحيحا شل البلد في القطاع النفطي. الخرافي «مقاطعا»‍: مو نظام خالد. العدوة: (بدون ميكرفون): الحكومة قراراتها مبهمة. الخرافي: القرارات ستكون على التعديلات التي جاءت بعد المداولة الأولى أي التعديلات التي جاءت قبل المداولة الثانية أي المعدلة فقط، وسنضع صندوقا لمن يريد الحديث. مسلم البراك: صاحب الاقتراح هو من يتحدث ومن يعارض الاقتراح يوضح نقاط اعتراضه. الخرافي: سأعطي لأول اسم مذكور واذا كان هناك تعديل سأعطي الكلمة لمن يليه. الصرعاوي: هناك 6 اقتراحات للتعديل على المداولة الثانية فهذا هو التشريع الخاطئ نتيجة للاستعجال واصرار اللجنة على استبعاد التعديلات الحكومية وما مصير الاقتراحات التي تمت في المداولة الأولى؟ وهذا القانون به الكثير من المثالب. وتلا الخرافي نص المادة الخامسة من اللائحة الداخلية لإنهاء الجدل الحاصل حول تقرير اللجنة المالية وكيفية النظر في التعديلات المقدمة عليه. الصرعاوي: يجب ان يتلى نص الاقتراحات الستة ويصوت عليها واحدا تلو الآخر. الخرافي: دعونا نقرأ التقرير ونرى ما هي التعديلات المقدمة وما تمت دراسته وما لم يتم دراسته. عاشور: قدمت مع بعض الاخوة تعديلات على المادة الثانية من القانون وتم توزيع تقرير اللجنة الآن. الخرافي «مقاطعا»: يا اخوان دعونا نتلو التقرير. عاشور: التقرير لم يتضمن التعديلات المقدمة أو أشار الى أي منها. وتلا الأمين العام التقرير الوارد من اللجنة المالية الخاص بجدولة القروض واسقاط الفوائد على المواطنين. الخرافي: هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة دون تلاوته ونتمنى ان يشرح المقرر للمجلس ما هي التعديلات المقدمة. وزير المواصلات «البصيري»: نحن اليوم في المرحلة النهائية من مناقشة هذا القانون ونحن كنا نطالب الاخوة باعطاء فرصة للمجلس والحكومة واللجنة لتدارس التعديلات المقدمة على هذا القانون وهناك من عتب علينا لمحاولة ارجاء التصويت على المداولة الثانية ما أوجد نوعا من الهرولة والاستعجال لإقرار القانون وثبت ان هناك تعديلات جذرية وهامة على القانون وصلت الى 8 تعديلات والحكومة بادرت والقضية حديث المقالات والندوات والمنتديات والشارع الكويتي، والحكومة بادرت بفكرة صندوق المعسرين وحاز أغلبية المجلس آنذاك ولكن اثارة هذا الموضوع من جديد أدت الى ان الحكومة بادرت بأنها ليست لديها أي مانع من تقديم التعديلات على هذا الصندوق وهو خارطة الطريق الوحيدة لحل هذه المشكلة والحكومة لا توافق على القانون الحالي (اسقاط الفوائد) لاعتبارات دستورية وشرعية وقانونية وصعوبة تطبيقه بل واستحالة تطبيقه وبهذا فلن نحل المشكلة وتظل هذه القضية معلقة الحكومة ليست في واد آخر ولا نزايد على النواب وانما نحن كلنا في مركب واحد. الخرافي: هذا الحديث مكانه قبل اعطاء الفرصة للمناقشة والمداولة الثانية تعني فقط مناقشة التعديلات فقط. البراك: أنت تقول مو مجاله وتعطي له الفرصة للكلام. البصيري: أدري ان هذا الكلام مكانه بالمداولة الأولى والموافقة تكاد تكون محسومة ولكن نريد تثبيت موقف الحكومة. وهناك الكثير من الملاحظات الفنية والمالية وهو يمثل رأي الحكومة ممثلة في وزير المالية. الزلزلة: نحن لا نهرول 9 اجتماعات متوالية ونعرف كيف نصوغ القوانين واعتراف الحكومة بأن هناك مشكلة وعندما قدمت تعديلات على صندوق المعسرين الحكومة أخطأت ولا تجعلوا المجلس شماعة أخطائكم. وزير المالية: هناك شيء غير صحيح فأنا لست سياسيا لكي ألف وأدور هذا التقرير لم يتضمن رأي الحكومة وقدمت تعديلات وأدرجت وموقف الحكومة واضح وعندي ملاحظات للتسجيل وليعرف كل كويتي أضرار هذا القانون وما سيواجهه جراء تطبيق هذا القانون، وتعديلات الحكومة لم تدرج او تنظر من قبل اللجنة، اللجنة لها مآرب من هذا القانون. صالح عاشور: صندوق المتعثرين نجح بفارق صوتين فقط وليس بالأغلبية الساحقة. الصرعاوي: بماذا تفسر قرار المجلس في 16 نوفمبر بدراسة اللجنة قانون الحكومة انها ليست هرولة بل ركض. الزلزلة: التعديلات التي قدمت هي تعديلات فقط من الزلزلة وآخر من قبل البراك والطاحوس والدقباسي والصيفي ووصل آخر من معصومة أمس الساعة 2.43 ولم نستطع النظر فيه. والاول مقدم من النائب الزلزلة وهو: تقوم الجهات الدائنة بالتنازل عن اي دعوى قضائية ضد المقترضين والمتصالح مع المدين واعادة جدولة قروضه ووافقت اللجنة على هذا التعديل والتعديل الثاني هو يستبدل بنص المادة 12 التالي لا يستفيد من احكام هذا القانون الوزراء او النواب والوكلاء والوكلاء المساعدون واعضاء المجلس البلدي واعضاء مجالس الشركات برأسمال 25% او اقاربهم من الدرجة الاولى وتمت الموافقة عليهم. عاشور: قدمنا تعديلاتنا قبل نهاية الاسبوع الماضي ولم يتضمنها التقرير ووفق اللائحة فإن التعديلات التي قدمت تعرض على جلسة اليوم للمناقشة. السلطان: أرجو ادراج تعديلاتي وعرضها. وتلا الزلزلة التعديلات المقدمة على القانون جميعا مرة واحدة. الرومي: هناك تعديلات قدمت في جلسة اليوم وبالتالي لابد من موافقة المجلس من حيث المبدأ وفقا للائحة وتلا الأمين العام التعديلات المقدمة أثناء الجلسة للتصويت من حيث المبدأ: وجرى التصويت عليها جميعا من حيث المبدأ وكانت النتيجة كالآتي: موافقة 43، عدم موافقة 16، امتناع والحضور 59. موافقة على التعديلات من حيث المبدأ. الروضان: الحكومة تطلب احالة التعديلات الى اللجنة وفقا للمادة 105. البراك: الاقتراح موجود عندك وارجو التصويت عليه. عادل الصرعاوي: انا معارض الاقتراح. وتلا الامين العام اقتراحين وهما: نقترح ان تقوم اللجنة بتقديم تقريرها بالتعديلات خلال ساعة واحدة على هامش الجلسة مع التصويت نداء بالاسم. الزلزلة: التعديلات السابقة اخذت ساعتين. الرومي: هل يوافق المجلس على طلب رئيس اللجنة بدراسة التعديلات لمدة ساعتين؟موافقة. وافق المجلس. وحدث صراخ شديد بين الاعضاء احتجاجا على قرار الرومي بالتصويت واعترض النائب الصرعاوي على اعطائه دقيقتين قائلا: 8 مليارات وتعطيني دقيقتين فقط. الراشد (من دون ميكروفون): اللائحة بها نائبان مؤيدان ونائبان معارضان. الصرعاوي: «معارضا» قضية الاستعجال في المداولة الثانية وليعرف الشعب الكويتي ان هذا القانون ابراء ذمة ودع الحكومة ترده بعد، وقدمت 8 تعديلات في صالح المواطن، وليس هناك من الاعضاء من لديه معلومات عن عدد المقترضين او ارقام ولو صدر هذا القانون الجلسة الماضية لأضررنا بالمواطن ضررا كبيرا هناك 10 تعديلات تريد مناقشتها بتفصيلاتها كيف يكون ذلك. ووصف الصرعاوي القانون بأنه قانون «تشفي» ولكن اللجنة صادرت حق المجلس وخالف قراره حين خالفت قراره في 16 نوفمبر حينما طالبت بامهالها شهرا لدراسة مقترح الحكومة هناك 3400 شخص اخذوا قرارا من اللجنة ولكنهم ينتظرون الاجراءات واقرار القانون من المجلس. ومستعدون لمناقشة كل التعديلات وهذا التشريع لم يتضمن آلية تنفيذ هذا القانون. أبورمية (مؤيدا): اللجنة طلبت تمديدا لمدة شهر لدراسة التعديلات الحكومية ولكن الحكومة لم تأت بتعديلات واكتفت بتصريحاتها الصحافية ان صندوق المتعثرين هو الحل الوحيد ولكنه ولد ميتا ولا يسمن ولا يغني من جوع. وهذا القانون يمنع الربا المقبل والاقراض يكون حسب الشريعة ونقول للحكومة قدموا للشعب الكويتي شيئا. الشمالي: لا احد يستطيع ان يزايد على موقف الحكومة تجاه المواطنين لا الاخ ابورمية او غيره، هناك 8 اجتماعات وقدمنا بيانات في 5 اجتماعات منها و3 اجتماعات من الـ 5 لم يكن الاخ ابورمية حاضرا لهذه الاجتماعات فمن اين اقر ان الحكومة لم تقدم شيئا، كراتين كانت تأتي للمجلس بها معلومات، اهتمامنا بالمواطن اكثر والمزايدات لا تدخل فيها ونحن وضعنا تعديلات على صندوق المعسرين الذين قالوا انه ولد ميتا ومضى عليه سنة كاملة استفاد منه المواطن «وفك عوقه» وبالامس قلنا في كتاب ارسل للمجلس الساعة العاشرة صباحا ولماذا لم تنظره اللجنة، الحكومة متعاونة واكثر من ذلك لكن هناك صدود من اللجنة ولماذا لم تنظر في اقتراح الحكومة؟، وهل هذا يتماشى مع النصوص الدستورية، العملية ليست بالصراخ ونحن مع المواطن، كيف تنظر اللجنة الآن التعديلات، التقارير الصادرة من اللجنة من العاشر الى الثالث عشر لم يرد بها رأي الحكومة وهناك تصريحات ان الحكومة سترد التشريع لانه غير قابل للتطبيق لذلك يجب ان ندرس هذا المشروع الاعرج، من هم موجودون هنا ليس عليهم ابراء الذمة، نقول لمن لم يدخلوا صندوق المعسرين ان الاخوان في اللجنة المالية لم يدرسوا تعديلات الحكومة حتى يستفيدوا من الصندوق. الرئيس: التصويت بالنداء بالاسم على اقتراح منح اللجنة المالية ساعتين لدراسة الاقتراحات والتعديلات وتقديم تقرير للمجلس. الحضور 57، موافق 36، غير موافق 20، امتناع 1، موافقة على الاقتراح. الزلزلة: نرجو من النواب مقدمي الاقتراحات التواجد معنا في الاجتماع. الرئيس: سنمدد الجلسة حتى انتهاء الموضوع، موافقة. تنظيم الخبرة انتقل المجلس لمناقشة تقرير اللجنة التشريعية حول قانون تنظيم الخبراء. الحربش: قدم طلب بالتعديل على هذا القانون فأرجو التصويت على قانون قوة الشرطة وهناك موافقة حكومية وتقرير لجنة الداخلية والدفاع. صالح عاشور: واذا ادخلنا تعديلات على قانون الخبراء وبالتالي سيأخذ كل وقت المجلس واعترض على قانون تنظيم الخبراء ولن نستطيع تكملة تقرير اللجنة المالية. الحريتي: سنبدأ الآن في موضوع المدرج على الجدول وهو الخبراء واذا انتهوا الاخوان في اللجنة المالية نتوقف من الخبراء ونكتمل من موضوع المديونيات. الراشد: لا يجوز قطع تقرير الخبراء. المويزري: تعديل الخبراء على مادة واحدة ولا يأخذ سوى دقيقتين وهناك موافقة حكومية. وتلا الامين العام تكليف لجنتي الداخلية والدفاع والتشريعية بتعديل الفقرة 71 مكرر فنطلب ادراجه على الجدول والنظر في قانون قوة الشرطة على ان يناقش في مداولتيه الاولى والثانية. الرومي: هل يوافق المجلس على مناقشة القانون موافقة عامة. 1 - تعديل الفقرة الاخيرة من المادة 71 مكرر من القانون رقم 23 بشأن نظام قوة الشرطة. 2 - تعديلات اخرى تلاها الامين العام حول تعديل هذا التعديل من نص القانون نفسه قدمها بعض النواب. المويزري: هناك دورة ضباط والقانون السابق يشترط حصول ضباط الصف على 10 سنوات بعد الجامعة للالتحاق بوزارة الداخلية، وهنا تعديلات على هذه المادة لتقليص الفترة من 10 سنوات الى 5 سنوات. الدقباسي: هذا القانون من اهم القوانين التشريعية وهناك تسريبات من وزارة الداخلية، واتمنى ان يكون هناك انصاف لهذه الفئة وسرعة اقرار هذه التعديلات لمواجهة انسحابات واستقالات من وزارة الداخلية بالنسبة لضابط الصف بسبب عدم وجود الحوافز او الامتيازات او تقدير دورهم المهم. وزير الداخلية: العشر سنوات موجودة منذ فترة ولو قلصناها الى 5 سنوات ما يجوز ولكن لا يوجد هناك تسريبات او استقالات من الوزارة. الدقباسي: هناك تسرب فعلي وانسحاب والمطلوب تقرير ومعالجة هذه الانسحابات. الخالد: اهنيك على انضمامك للشعبي واحيي هذه الروح العالية. العدوة: ارجو ان يكون هدفنا اقرار هذا التعديل واشكر وزير الداخلية فالعسكريون الذين يدرسون من ضباط الصف يلاحقون وكأنهم يرتكبون جريمة ويتوسطون للسماح لهم بالدراسة فلماذا تصر الحكومة على فرض الجهل على عسكرييها؟ الجيش الاميركي عندما يقوم بالحروب يتحصنون بالدراسة والعلم. وهناك نوع من المحاربة للموظف بألا يعترف بشهادته وتسجيل خصم عليه ونطلب من الحكومة ان تتناغم مع طموحات مواطنيها. ولنا في هتلر مثال فهو عسكري وله حسنة واحدة عندما جزر اليهود وليته استمر بهم. مسلم البراك: هناك اشخاص من الطلبة الضباط سجلوا ورفضوا ولم ييأسوا وعدم قبولهم اعطاهم الطموح الأكبر لنيلهم الشهادة الجامعية وحينها وجد عقوبة العشر سنوات. ونواف العبيسان كان حارسا وأصبح دكتورا في جامعة الكويت وهذا أروع مثال. وهناك محاولة تساق لفئة الشباب فلابد من تطويرهم وتميزهم واعطائهم الامتيازات فلماذا لا نمنحهم الخمس سنوات وآن الأوان لانصافهم في مجلس الأمة. الحريتي: أشكر مقدمي الاقتراح واعضاء اللجنة وأشكر وزير الداخلية على موافقته فأرجو الموافقة على هذا الموضوع مادام هناك توافق. الحربش: تم الخفض الى 5 سنوات وهناك دورة حاليا التحق بها امس 160 ضابط صف نتمنى الحاقهم ونتمنى عدم التعسف من قبل الوكيل بمنعهم من اخذ اجازاتهم الدراسية. وزير الداخلية: القيادات في الداخلية فيهم الخير وسأكون متابعا للموضوع وأتمنى ان تخرج القوانين الخاصة بوزارتي الدفاع والداخلية وذلك لصالح المواطن والعسكريين. عدنان عبدالصمد: أن هناك من القياديين المتقاعدين ومنذ 2003 كانت هناك مذكرة مرفوعة بشمول الامتيازات للمتقاعدين وتاريخ تقاعدهم بعد تقديم المذكرة ارجو من وزير الداخلية الاهتمام بها. وتلا الأمين العام اقتراحا على المواد بأن ينشر القانون يوم الاثنين المقبل في الجريدة الرسمية وجرى التصويت على القانون (قوة الشرطة) في مداولته الأولى وكانت نتيجة التصويت كالآتي: موافقة 46 عدم موافقة 1 امتناع ـ حضور 47 موافقة على المداولة الأولى. الخرافي: هل يوافق على الاستثناء من المادة 154 والمداولة الثانية وسيكون التصويت في تصويتين. وجرى التصويت نداء بالاسم على المداولة الثانية وكانت نتيجة التصويت كالآتي: موافقة 50 عدم موافقة ـ امتناع ـ حضور 50 وأقر المجلس قانون قوة الشرطة وأحاله المجلس الى الحكومة. وانتقل المجلس الى قانون الأوسمة والأنواط العسكرية ووافق على القانون من حيث المبدأ. الصرعاوي: لا نستعجل في الانجاز على حساب المضمون. الخرافي: نحن ماضون حسب الجدول وحسب اللائحة. الصرعاوي: ان المذكرة التفسيرية للقانون تخالف نص المادة الأصلية فإما تعدل المذكرة التفسيرية او تعدل المادة الأصلية. الخرافي: هل يوافق المجلس على القانون من حيث المبدأ؟ موافقة الخالد: والوسام صنع للعسكريين والأولوية للعسكريين ولم أكن مطلعا على القانون لأنه مقدم منذ فترة طويلة. وجرى التصويت على المداولة الأولى لقانون الأوسمة والأنواط العسكرية وكانت نتيجة التصويت كالآتي: موافقة 49 عدم موافقة ـ امتناع ـ حضور 49 موافقة على المداولة الأولى هل يوافق على الاستثناء من المادة 104 والتصويت تصويتين؟ موافقة عامة وجرى التصويت نداء بالاسم على المداولة الثانية، للقانون وكانت النتيجة كالتالي: موافقة 45 عدم موافقة ـ امتناع ـ حضور 45 موافقة على القانون ويحال الى الحكومة. وانتقل المجلس الى مناقشة اتفاقية مكافحة المخدرات بين دول مجلس التعاون الخليجي. وزير المواصلات: الحكومة ليس لديها مانع من اقرار هذه الاتفاقية. عسكر: اشكر اخواني النواب واعضاء الحكومة على تمرير القوانين المهمة ونهنئ العسكريين على الأنواط التي حصلوا عليها. الراشد: اقترح احالة الاتفاقية الى اللجنة للدراسة لمعرفة ماهيتها ويكون لها الأولوية في جلسة الغد (اليوم). الخرافي: موافقة؟ اذن نعود الى قانون الخبراء لحين اطلاعكم على التقرير الخاص باتفاقية مكافحة المخدرات. الخرافي: اعضاء اللجنة يجب ان يطلعوا على التقارير الموجودة لديهم. وعاد المجلس لمناقشة التعديلات المقدمة على قانون تنظيم الخبرة. الخرافي: نتيجة لعدم اكتمال النصاب ترفع الجلسة لحين انتهاء اللجنة المالية من تقريرها. ورفعت الجلسة في تمام الساعة 12.45 ظهرا. استؤنفت الجلسة في تمام الساعة الواحدة واربعين دقيقة بعد انتهاء اللجنة المالية من تقريرها المتضمن التعديلات التي قدمت من النواب خلال الجلسة. ولكن لم تحضر الحكومة. البراك (بدون ميكروفون): إذا الحكومة ما دخلت القاعة فإن هذا عدم احترام للمجلس واستهانة به. والصرعاوي يرد: أين قرار الاحترام واللجنة تجاهلت مقترح الحكومة؟ البراك: ما تعرف تدافع الحكومة عن نفسها خلها تأتي وتدافع عن نفسها. الخرافي: اذا تريد أن أنتظر انتظر لكن ليس بهذا الأسلوب. المسلم (بدون ميكروفون): الحكومة فاضية ما عندها شي؟ الخرافي: هل يوافق المجلس على التثبيت في المضبطة؟ وجرى التصويت نداء بالاسم وكانت نتيجة التصويت كالآتي: موافقة 40، عدم موافقة 9، امتناع 2، الحضور 51. موافقة على التثبيت في المضبطة دون تلاوته. الزلزلة (مقرر اللجنة) العمير: وصلتني معلومة بأن رئيس اللجنة هو عضو مجلس ادارة بنك وجل القانون هو إيداع ودائع كبيرة في البنوك وهذا تضارب مصالح. الخرافي: كونه مشاركا في جهة خاصة فإن مجلسكم هو من قرر ان يكون في اللجنة ورئيســـها وأحـــيل هذا الموضوع الى «التشــريعية» وتدارست هذا الموضـــوع وقدمت تقريرها ووافق المجلس على تقرير اللجنة، أما تضارب المصالح فالرأي للمجلس ولكني لا أرى اي تضارب في هذا الموضوع لأن القرار ليس للنائب وحده. العمير: هذه مادة دستورية فلا علاقة للتشريعية بذلك، وهي لا تحذف ولا تلغي او تهمش وان كانت المادة لها تأويلات دستورية وبالرغم من انها واضحة ومن باب المواءمة السياسية لابد ان يتنحى من المنصة وينوب عنه مقرر اللجنة. الطاحوس: أتنازل للبراك. البراك: أنا نقطة نظام بعده. الملا: الرئاسة لابد تنضبط اشلون يصير انا وراء الطاحوس. عبدالصمد: احنا قبل مسلم لكن لا نصارخ. الطاحوس: المادة 121 كأنها اختزلت في د.الزلزلة فلا نحمله المسؤولية الكاملة. الحريتي: تقرير اللجنة التشريعية عرض على اللجنة في 2003 ونوقش في مجلس 2006 وبحثناه في موضوع «المكلسن» وانتهينا ان القصد من هذه المادة تعيين العضو في الشركات التي تملك الحكومة فيها حصة. عبدالصمد: فمن يقرر ان هذا القانون من صالح البنوك فهذا رأي مرسل بدليل ان البنوك معارضة لمثل هذا القانون. السلطان: الأموال لا تستوطن وفق هذا القانون والذي يستوطن الأموال هو قانون المعسرين وموقف د.يوسف موقف سليم. البراك: انا لو رئيس مجلس ادارة في بنك وأرى مافعله الزلزلة أفنشه من البنك، فلماذا تثار هذه المواضيع في مثل هذا الوقت؟ الملا: ليوضح الزلزلة نفسه هذه النقطة وننتهي من هذا الجدل. العدوة: هذه اقتراحات النواب لحل معضلة القروض وكل ما فعله الزلزلة هو طرح هذه المقترحات واستشهاد د.علي العمير في غير محله. العمير: ما شككنا بأحد نحن تلونا مادة دستورية واذا كان الكلام صحيحا فليترك المنصة. المسلم: المادة 121 تنصف الزلزلة. الزلزلة (مقرر اللجنة): قدمت 5 تعديلات على المادة الثانية واتفقت اللجنة على ما ورد في تقرير اللجنة. الخرافي: التصويت على تعديل اللجنة وسأعتبر التعديلات الأخرى وكأنها لم تكن. وتلا الأمين العام التعديل الأول الذي قدم أثناء قدم أثناء الجلسة بعد انتهاء اللجنة من تقريرها. معصومة المبارك: هذا التعديل لإنصاف من اقترض وسدد كل الفوائد ولسد هذا الفراغ في الفئة التي التزمت بالسداد وبقي عليها أصل الدين فقط. وجرى التصويت على التعديل المقدم نداء بالاسم وكانت النتيجة كالآتي: الخرافي: اذا وافقتم على المبدأ فمن حق الحكومة استخدام صلاحياتها وتطلب إحالته الى اللجنة مرة ثانية. الخرافي: ترفع الجلسة الى غد وكانت الساعة تشير الى 2.15. الخرافي: نقاش «القروض» خرج عن نطاق الموضوعية أوضح رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي انه اضطر الى رفع جلسة الأمس بسبب خروج النقاش في القاعة عن نطاق الموضوعية، معربا عن أمله في ان يعطي الإجراء الذي اتخذه مجالا للنواب للعمل بهدوء من أجل التوصل الى نتيجة في جلسة اليوم. وقال الخرافي في تصريح مقتضب للصحافيين عقب الجلسة، ان النواب اضطروه الى رفع الجلسة بعد ان لجأوا الى إثارة المواضيع من خلال نقاط النظام لدرجة اصبح معها يتعذر مواصلة النقاش، متمنيا ان تخرج الجلسة المقرر عقدها بصورة مغايرة عن سابقتها. تقرير «الداخلية والدفاع» عن قانون قوة الشرطة جاء في نص تقرير لجنة «الداخلية والدفاع» الذي أقره المجلس أمس عن قانون قوة الشرطة ما يلي: سبق أن وافق مجلس الأمة بجلسته المعقودة يوم الأربعاء الموافق 23/12/2009 على الاقتراح المقدم من بعض الأعضاء باستعجال لجنة الشؤون التشريعية والقانونية تقديم تقريرها عن الاقتراحات النيابية وإحالته الى لجنة الشؤون الداخلية والدفاع لإعداد تقريرها في شأنها وإدراجه على جدول أعمال أول جلسة قادمة لنظره ومناقشته بصفة الاستعجال. بعد ذلك أحال رئيس مجلس الأمة بتاريخ 31/12/2009 الى اللجنة التقرير الخامس والأربعين للجنة الشؤون التشريعية والقانونية في شأن الاقتراحات بقوانين المشار اليها أعلاه، وذلك لتقديم تقرير بشأنها الى المجلس الموقر. وقد عقدت اللجنة لهذا الغرض اجتماعا بتاريخ 31/12/2009 حيث تبين لها ان جميع الاقتراحات بقوانين محل البحث متطابقة وتهدف الى تقليص المدة المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة 71 مكررا اللازمة لترقية ضباط الصف ممن حصلوا على الشهادات الدراسية المبينة بتلك المادة من 10 سنوات الى 5 سنوات. وبعد المناقشة وتبادل وجهات النظر رأت اللجنة بإجماع آراء أعضائها الحاضرين الموافقة على الاقتراحات بقوانين ودمجها في اقتراح واحد وذلك على النحو المبين في الجدول المقارن المرفق. واللجنة إذ تقدم تقريرها الى المجلس الموقر لاتخاذ ما يراه مناسبا في شأنه. وجاء في نص القانون يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة 71 مكررا من القانون رقم 23 لسنة 1968 المشار اليه النص التالي: «ويشترط في جميع الحالات السابقة ان يكون قد مضى على بقاء ضابط الصف 5 سنوات على الأقل في خدمة قوة الشرطة مع اجتياز دورة تدريبية تحدد مدتها وشروط الالتحاق بها واجتيازها بقرار من وكيل الوزارة». وجاءت المذكرة الإيضاحية كالتالي: تنص المادة 71 مكررا على انه «يجوز ترقية ضباط الصف الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو الذين يحصلون عليها في أثناء الخدمة الى رتبة رقيب أول». ويجوز ترقية ضباط الصف الحاصلين على مؤهل علمي يستلزم الحصول عليه دراسة مدتها سنتان على الأقل بعد الثانوية العامة أو الذين يحصلون عليه في أثناء الخدمة الى رتبة وكيل ضابط. ويجوز بقرار من الوزير ترقية ضباط الصف الذين يحصلون على مؤهل جامعي او ما يعادله يستلزم الحصول عليه دراسة مدتها 4 سنوات على الأقل بعد الثانوية العامة الى رتبة ملازم. ويشترط في جميع الحالات السابقة ان يكون قد مضى على بقاء ضابط الصف 10 سنوات على الأقل في قوة الشرطة مع اجتياز دورة تدريبية تحدد مدتها وشروط الالتحاق بها واجتيازها بقرار من وكيل الوزارة. ونظرا لطول المدة الواردة في الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة واللازمة لترقية ضابط الصف الذي تتوافر فيه الشروط التي استلزمت توافرها فيه تلك المادة، فقد أعد هذا الاقتراح بقانون هادفا الى قصر تلك المدة على 5 سنوات تشجيعا لضباط الصف للحصول على شهادات دراسية تؤهلهم للترقية الى رتب أعلى وهو ما يكون له بالغ الأثر في تكوين شخصية رجل الشرطة والارتقاء بعمله. عسكر: تقليص مدة التحاق الضباط بالدورات من 10 إلى 5 سنوات إنجاز اعتبر رئيس لجنة الداخلية والدفاع عسكر العنزي ان اقرار التعديلات على قانون قوة الشرطة في شأن تقليص مدة التحاق العسكريين الجامعيين بدورات الضباط من 10 الى 5 سنوات هي بداية الانجازات التي لن نتوقف عن تحقيقها من اجل مصلحة الوطن والمواطنين. وقال العنزي في تصريح صحافي ان قانون اسقاط فوائد قروض المواطنين كان سيمر بسهولة كما ذكرت امس، لكن للأسف حصلت مشادات وفوضى في الجلسة اضطرت الرئيس الى رفعها. واكد العنزي ان قانون اسقاط الفوائد سيمر غدا (اليوم) وبأغلبية 36 صوتا على الاقل ونتمنى من الحكومة عدم رد القانون لأنه سيقر بلا شك طال الزمان او قصر، واتوقع اقراره بالأغلبية المطلوبة اذا قررت الحكومة رده على المجلس. وأشار العنزي الى ان ملف القروض لابد ان يغلق نهائيا، لنرتاح ونريح المواطنين التي ارهقتهم الديون. وفيما يتعلق بتقليص مدة التحاق العسكريين الجامعيين بدورات الضباط من 10 الى 5 سنوات، اكد العنزي ان هذا القانون يعتبر نافذا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وحرصنا على ان يطبق في دورة الضباط في وزارة الداخلية والتي ستجرى خلال ايام وسنطبق التعديلات كذلك على منتسبي وزارة الدفاع والحرس الوطني. السعدون يسأل عن أي كويتي تجنّس مختاراً بجنسية أجنبية وجه النائب أحمد السعدون سؤالا لوزير الداخلية الشيخ جابر الخالد جاء فيه: صدر المرسوم الاميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية بتاريخ 5 ديسمبر 1959 ونشر في العدد 253 من الجريدة الرسمية بتاريخ 14 ديسمبر 1959 وعمل به من تاريخ نشره. وقد نصت المادة 11 من المرسوم الاميري السالف بيانه على ما يلي: مادة 11 يفقد الكويتي جنسيته الكويتية اذا تجنس مختارا بجنسبة اجنبية، وتفقد زوجته الكويتية جنسيتها، الا اذا اعلنت رئيس دوائر الشرطة والامن العام، في خلال سنة من تاريخ علمها بتجنيس زوجها، انها ترغب في الاحتفاظ بجنسيتها الكويتية، وكذلك يفقد الاولاد القصر جنسيتهم الكويتية اذا كانوا يدخلون في جنسية ابيهم الجديدة بموجب القانون الخاص بهذه الجنسية، ولهم ان يعلنوا رئيس دوائر الشرطة والامن العام باختيار جنسيتهم الكويتية الاصلية في خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد. ومع ذلك يجوز للكويتي الذي تجنس بجنسية اجنبية ان يسترد جنسيته الكويتية اذا طلب ذلك وتخلى عن جنسيته الاجنبية. وقد استبدل بنص المادة 11 المشار اليها نص اخر ورد بالمرسوم بالقانون رقم 100 لسنة 1980 بتعديل بعض احكام قانون الجنسية الكويتية نصه الآتي: مادة 11 يفقد الكويتي الجنسية اذا تجنس مختارا بجنسية اجنبية، ولا تفقد زوجته الكويتية جنسيتها الا اذا دخلت في جنسيته، ويفقد اولاده القصر جنسيتهم الكويتية اذا كانوا يدخلون في جنسية ابيهم الجديدة بموجب القانون الخاص بهذه الجنسية ولهم ان يعلنوا وزير الداخلية باختيار جنسيتهم الكويتية خلال السنتين التاليتين لبلوغهم سن الرشد. ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الداخلية اعادة الجنسية الكويتية لمن فقدها طبقا للفقرة السابقة اذا اقام في الكويت اقامة مشروعة لمدة سنة على الاقل وطلب العودة الى الجنسية الكويتية وتخلى عن الجنسية الاجنبية. وفي هذه الحالة يعتبر مستردا للجنسية الكويتية من تاريخ موافقة مجلس الوزراء. وقد اضاف المرسوم بالقانون رقم 100 لسنة 1980 المشار اليه الى المرسوم الاميري رقم 15 لسنة 1959 مادة جديدة برقم 11 مكررا نصها الآتي: مادة 11 مكررا على الاجنبي الذي حصل على الجنسية الكويتية وفقا لاحكام المواد 4 و5 و7 و8 من هذا القانون ان يتنازل عن جنسيته الاجنبية – اذا كان له جنسية اخرى – خلال ثلاثة شهور من تاريخ حصوله على الجنسية الكويتية، وان يقدم لوزارة الداخلية خلال هذه المدة ما يثبت ذلك، والا اعتبر المرسوم الصادر بمنحه الجنسية كأن لم يكن من تاريخ صدوره. وتسحب الجنسية في هذه الحالة بمرسوم – بناء على عرض وزير الداخلية – ويترتب على ذلك سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد اكتسبها معه بطريقة التبعية. ورغبة في متابعة هذا الموضوع ومـــعرفة الحقــيقة في شأنه يرجى افادتي بما يلي: افادتي عما اذا كان هناك اي كويتي قد تجنس مختارا بجنسية اجنبية ولم تطبق في شأنه وفي شأن زوجته واولاده القصر احكام المادة 11 من المرسوم الاميري رقم 15 لسنة 1959 المشار اليه. وافادتي عما اذا كان هناك اي من الاجانب الذين حصلوا على الجنسية الكويتية وفقا لاحكام المواد 4 و5 و7 و8 من المرسوم الاميري رقم 15 لسنة 1959 قد خالف احكام المادة 11 مكررا من القانون ذاته ولم يتنازل عن جنسيته الاجنبية بعد صدور المرسوم بمنحه الجنسية الكويتية. البراك لإحالة تقرير «المحاسبة» عن مقر «المركزي» إلى النيابة العامة طالب النائب مسلم البراك بإحالة تقرير ديوان المحاسبة الذي نشرت اجزاء منه جريدة «القبس» بتاريخ 9/12/2009 والخاص بمشروع المقر الرئيسي الجديد للبنك المركزي الى النيابة العامة لوجود شبهات تنفيعية. وقال البراك في تصريح صحافي ان الاحالة تكون للنظر في تجاوزات عقود المبنى وتحديد الاشخاص المسؤولين لمحاسبتهم عن تحمل المال العام تكاليف مالية هائلة كان من الممكن تجنبها لو تم عرضها على لجنة المناقصات العامة ولأوجه القصور التي شابت اعمال المشروع ككل من عدم دقة التقديرات الاولية للمشروع واسلوب طرح المناقصات فيه، ولعدم قيام البنك المركزي بتحليل الاسعار للوصول الى القيمة الفعلية (القيمة السوقية) قبل طرح المناقصات وما اكده الديوان من ان هناك مبالغة في رفع الاسعار ولم يقم البنك المركزي بالأخذ بتوصية كل من دراسة تقييم العطاءات (مايو 2007) المقدمة من مدير المشروع وتقرير اللجنة الفنية المؤقتة (أغسطس 2007) واللذان أوصيا بإعادة طرح المناقصة في حالة فشل المفاوضات حول تخفيض السعر وبيان الأسباب التي أدت الى اعتماد المناقصة الفائزة من دون التفاوض معه من خلال المكتب الاستشاري ومدير المشروع بشأن الفروقات الكبيرة بين التقديرات الاستشارية للمناقصات واسعار المناقصات حيث قام البنك المركزي بتاريخ 7/4/2008 بتوقيع عقد مقاولات مع احدى الشركات الصينية لتنفيذ اعمال رئيسية للمشروع بمبلغ 111 مليون دينار. واضاف ان عدم اخذ البنك المركزي بتقديرات الاستشاري لكل نوع من انواع العقود الخاصة بالمبنى وعرض المناقصات بأسعار تفوق تقديرات الاستشاري لكلفتها الحقيقية حيث زادت بعض تكلفة المناقصات المبني عن 41% من تقديرات الاستشاري والتي قدرة التكلفة الفعلية لها، ومما يثير الدهشة رغم المبالغ الكبيرة التي اعطيت لاستشاري المشروع بالملايين الا انه لم يأخذ برأي الاستشاري بأي منها وبجميع مراحل المشروع ومنها ابرام العقود واسلوب طرح المناقصات في ذلك. واكد انه سبق ان حذرنا وناشدنا كلا من وزير المالية ورئيس الوزراء بوقف تنفيذ المبنى لوجود شبهة تنفيعية واضحة بسبب الارتفاع المتواصل بالتقديرات الاولية للمبنى من 38 مليون دينار الى اكثر من 100 مليون وقد كان تحذيرنا قبل اكثر من عامين حين لم تكن الاساسات قد حفرت بعد وطلبت وقتها ان يكون تنفيذ المشروع تحت اشراف وزارة الاشغال التي لديها من الكوادر الفنية والخبرة الطويلة في هذا المجال، حيث لم يؤخذ باقتراحنا الى ان زادت التكلفة الى ما كنا نخشاه. كما لم تشمل تكلفة المشروع الحالية الأوامر التغييرية التي سترد لاحقا وستضاعف من حجم المبالغ المقدرة للمشروع ككل والتي تتوقع ان تزيد عن 30% من اجمالي القيمة المقدرة للمشروع. واضاف انه تقدم مع اربعة نواب لتعديل الفقرة الثالثة من المادة 14 من قانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد والبنك المركزي من خلاله يتم تقييد البنك المركزي بعرض العقود على كل من لجنة المناقصات والتقيد بقانون المناقصات الذي وضع لتنظيم تقديم العطاءات والحصول على افضل العروض وتقليل التكاليف، كما ان المخالفات الادارية تتطلب عرض المواضيع على الخدمة المدنية حيث ان المخالفات الادارية التي اشار اليها تقرير عن عامي 2005 ـ 2006 لاتزال قائمة دون ان يقوم البنك المركزي بعمل الاجراءات الواجبة نحو تصويبها وعدم تكرارها. المويزري هنأ العسكريين هنأ النائب شعيب المويزري العسكريين الحاصلين على الشهادة الجامعية بإقرار وتعديل القانون رقم 71 الذي يقول ان على الخريجين الجامعيين انتظار مدة 10 سنوات قبل الحصول على الترقية وبعد تعديل القانون تم اختصارها الى خمس سنوات وهو يخفف العبء عنهم ويسعدهم وهو تقدير معنوي مهم. وتابع النائب المويزري انه شدد على اهمية ان يتم سرعة نشر القرار في جريدة الكويت الرسمية حتى يستفيد منه المعنيون. كما أعلن انه تم الموافقة على مشروع الأوسمة مثل وسام السور الذي يمنح لكل من يدافع عن الوطن ووعد بمشاريع اخرى مهمة لصالح القطاع العسكري بالكويت لإيمانه بأهمية هذا القطاع وحاجته الى الدعم والاشادة بدوره الكبير. مكتب المرأة بـ «حدس» يناقش مستجدات الساحة السياسية بديوان الصانع في اطار سعي مكتب المرأة بحدس للتواصل مع قضايا الوطن والمواطنين، اعلنت عضوة مكتب المرأة بالحركة الدستورية الاسلامية «حدس» عايدة الدوسري عن اقامة مكتب المرأة ندوة جماهيرية عامة بعنوان «قراءة في تطورات الساحة الكويتية» بمشاركة النائب د.جمعان الحربش ورئيس تحرير مجلة المجتمع محمد سالم الراشد والعديد من الفعاليات السياسية والناشطات ورجال الاعلام والصحافة بديوان الصانع بمنطقة الروضة في تمام الخامسة من مساء الاربعاء 6/1/2010. وقالت الدوسري ان الندوة الجماهيرية التي سيقيمها مكتب المرأة تأتي في وقت بالغ الاهمية لاستقراء مستجدات الساحة السياسية للوصول الى رؤى عملية لتطبيق التوجهات الاساسية التي حملها خطاب صاحب السمو الأمير مؤخرا. واوضحت الدوسري ان الوحدة الوطنية باتت الاختبار الاهم امام المجتمع الكويتي، وعلى الجميع مسؤولية مشتركة لدعمها وتعميقها في نفوس الشعب الكويتي. واشارت الدوسري الى ان مكتب المرأة يضع في اولوياته التوعية المجتمعية الشاملة من خلال تعميق الرؤى وصياغة التصورات للتعامل مع قضايا الواقع وتفعيل جميع مكونات المجتمع «المرأة ـ الشباب» من اجل دعم العمل المشترك وتعظيم التعاون والبناء القيمي لمجتمع اكثر امنا واستقرار وتواصلا وتراحما. واختتمت الدوسري تصريحها بالتأكيد على ضرورة صياغة منظومة وطنية يتشارك فيها الجميع من اجل تحقيق الامن والاستقرار والرخاء والتنمية والذي لن يتحقق الا بتغليب المصلحة العامة والتسلح بسلاح العلم والتعاون الجاد بين السلطات والمؤسسات وسيادة القانون وتطبيقه على الجميع. الحربش: تعديل قانون الشرطة حافز زف النائب د.جمعان الحربش التهنئة الى جميع منتسبي وزارة الداخلية العسكريين على اثر موافقة مجلس الامة امس بالمداولتين على تعديل قانون قوة الشرطة، لاسيما تعديل الفقرة الاخيرة من المادة 71 مكرر من القانون رقم 23 لسنة 1968 بشأن نظام قوة الشرطة والتي قضى بموجبها خفض شرط عدد سنوات الخدمة لضباط الصف الحاصلين على الشهادات الجامعية للالتحاق بدورة الضباط بواقع 5 سنوات بدلا من 10 سنوات. وقال الحربش في تصريح للصحافيين امس ان هذا الاقتراح هو ما تقدمت به وحرصت على تفعيله كتلة التنمية والاصلاح، مؤكدا ان هذا التعديل يمثل حافزا مهما للالتحاق بالسلك العسكري في وزارة الداخلية كضباط صف، خصوصا في ظل تطبيق النظام الجديد الذي يكفل الترقي ونيل الشهادات، وتعزيز الكوادر الوطنية المؤهلة علميا. وبيّن الحربش ان التعديل الجديد من شأنه منع وايقاف ما تشهده وزارة الداخلية من تسرب حالات كثيرة من العسكريين فيها، مثمنا تعاون الحكومة ووزير الداخلية وتفهمهما لروح هذا المطلب. وطالب الحربش الوزير الخالد وقيادات الوزارة بتسهيل آلية انضمام من ينطبق عليهم الشروط بعد التعديل للالتحاق بالدورة الحالية. نص مشروع قانون الأوسمة والأنواط العسكرية نص مشروع القانون بإضافة مادة جديدة إلى القانون رقم 17 لسنة 1962 في شأن الأوسمة والأنواط العسكرية. مادة أولى: تضاف إلى القانون رقم 17 لسنة 1962 المشار إليه مادة جديدة برقم (المادة الثانية مكررا) بالنص الآتي: مادة ثانية مكررا: ينشأ وسام عسكري باسم «وسام السور» ويمنح لمن قام او ساهم بأعمال جليلة تستحق التقدير لصالح الوطن من العسكريين والمدنيين من منتسبي القوات الشقيقة والصديقة التي ساهمت في المهام الدفاعية والأمنية عن الكويت. ويكون هذا الوسام من درجة واحدة ويأتي ترتيبه بعد وسام «الواجب العسكري». وقالت المذكرة الايضاحية لمشروع القانون: صدر القانون رقم 17 لسنة 1962 في شأن الأوسمة والأنواط العسكرية والمعدل بالمرسوم بالقانون رقم 1 لسنة 1992 متضمنا انشاء بعض الأوسمة والانواط العسكرية وقواعد منحها ورتب هذا القانون تلك الأوسمة والأنواط وفقا لدرجتها على النحو المبين به. وقد رؤي إنشاء وسام جديد باسم «وسام السور» يمنح تكريما من الكويت لكل من قام أو ساهم بأعمال جليلة تستحق التقدير لصالح الوطن من العسكريين والمدنيين من القوات المسلحة والشرطة والحرس الوطني والاطفاء العام، وكذلك منتسبو القوات الشقيقة والصديقة التي ساهمت في المهام الدفاعية والأمنية عن الكويت ويكون من درجة واحدة، ويأتي ترتيبه بعد وسام الواجب العسكري. ومن أجل ذلك فقد أعد مشروع القانون المرافق باضافة مادة جديدة هي (المادة الثانية مكررا) الى القانون رقم 17 لسنة 1962 المشار إليه متضمنة انشاء الوسام المذكور وبيان درجته وترتيبه وقواعد منحه. النملان للحمود: متى يتم إنشاء مدرسة متكاملة لذوي الاحتياجات الخاصة؟ وجه النائب سالم النملان سؤالا الى وزير التربية ووزير التعليم العالي د.رشيد الحمد تحظى فئة ذوي الاحتياجات الخاصة بعناية واهتمام بالغ من قبل الدولة ومؤسسات المجتمع المدني وذلك بتسهيل وتوفير متطلباتهم الضرورية ومن المتطلبات الاساسية توفير مدارس خاصة بهم تسهل لهم تحصيل العلم والعيش بجو تعليمي خاص بهم، ونظرا لوجود حالات كثيرة من ذوي الاحتياجات الخاصة في محافظتي الاحمدي ومبارك الكبير الا انه لا توجد مدرسة خاصة لهذه الفئة، الأمر الذي يؤدي الى تحمل مشقة التحاقهم بمدارس بعيدة من قبل اولياء امورهم. لذا يرجى تزويدنا بالآتي: الموعد المقرر لقيام وزارة التربية بانشاء مدرسة متكاملة لذوي الاحتياجات الخاصة بمحافظتي الاحمدي ومبارك الكبير؟ والاسباب والعراقيل التي ادت الى تأخير بناء مدرسة لذوي الاحتياجات الخاصة بالاحمدي ومبارك الكبير مع بيان الجهات المعرقلة لاقامة هذا المشروع المهم لابناء المنطقة، وهل قامت الوزارة بتخصيص ميزانية لبناء مدرسة لذوي الاحتياجات الخاصة بمحافظتي الاحمدي ومبارك الكبير ضمن ميزانية الوزارة لهذا العام؟ واذا كانت الاجابة بالنفي يرجى تزويدي باسباب عدم ادراج ميزانية لبناء مدرسة لذوي الاحتياجات الخاصة بمحافظتي الاحمدي ومبارك الكبير ضمن ميزانية الوزارة لهذا العام.