عسكر يقترح إنشاء مستشفيات و«تعاونية» للمتقاعدين وإعفاءهم من الرسوم الحكومية

قدم النائب عسكر العنزي ثلاثة اقتراحات برغبة في شأن إنشاء مستشفيات خاصة بالمعاقين وجمعية تعاونية للمتقاعدين واعفائهم من رسوم المعاملات في المؤسسات الحكومية ومنحهم الأولوية في أي اكتتاب عام. وقال عسكر في مقدمة مقترحه الأول:

تنص المادة 11 من الدستور على أن «تكفل الدولة المعونة للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل كما توفر لهم خدمات التأمين الاجتماعي والمعونة الاجتماعية والرعاية الصحية» كما تنص المادة 15 من الدستور أيضا على أن «تعنى الدولة بالصحة العامة وبوسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة» وانطلاقا من هاتين المادتين وتكريما لدور المتقاعدين من الخدمة المدنية والذين خدموا البلاد من خلال وظائفهم وردا لجميل عطائهم الذي لاشك أخذ من صحتهم الكثير وتزامنا مع تقدمهم في السن كان لابد أن نمنحهم الرعاية الصحية الخاصة، لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي:

تقوم الحكومة بإنشاء مستشفيين خاصين للمتقاعدين يكون أحدهما في منطقة الصباح الصحية والآخر في منطقة الجهراء ويجهز بالكادر الطبي والتمريضي والإداري بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية، على أن تقدم الخدمة فيها من دون مقابل.

وقال في مقترحه الثاني:

نظرا لأن العديد من المتقاعدين يمرون بأزمات مالية لمواجهة حاجاتهم المعيشية أو لمساعدة أبنائهم في زواجهم أو لترميم مساكنهم وما إلى ذلك، ولا يجدون سبيلا للخروج من ضائقتهم إلا بالالتجاء إلى الاقتراض من البنوك التي ترهقهم بشروط منحهم القروض المطلوبة وفوائدها المرتفعة التي يضطرون لقبولها عن كره تحت ضغط الحاجة ثم لا يلبثون أن تضطرب حياتهم بالتردي في مشاكل مالية لا قدرة لهم للتغلب عليها.

وتيسيرا على المتقاعدين الذين يتقاضون معاشات تقاعدية من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من ذوي الدخل المحدود، وللتخفيف عليهم من الظروف المادية الصعبة التي قد يتعرضون لها، لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي:

إنشاء جمعية تعاونية خاصة بالمتقاعدين تكون تابعة للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، على أن تكون نسبة أرباح المبيعات بها ضئيلة جدا، وأن يكون العاملون في الجمعية من المتقاعدين وتتحمل رواتبهم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

وقال في مقدمة مقترحه الثالث:

نظرا لما يعانيه المواطنون المتقاعدون عن العمل من غلاء المعيشة في الظروف الحالية مع ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية وتقديرا لما قدموه لبلدهم لمدة 25 سنة وأكثر كرسوها في العمل في مؤسسات ووزارات الدولة، لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي:

1 ـ إعفاء المتقاعدين والذين ليست لديهم رخص تجارية من رسوم المعاملات في كافة الهيئات والمؤسسات الحكومية.

2 ـ خصم 20% من قيمة فواتير الكهرباء والماء الشهرية عن المتقاعدين.

3 ـ إعطاء المتقاعدين أولوية في أي اكتتاب عام يطرح للمواطنين.