أكد النائب عادل الصرعاوي ان الكويت وأهل الكويت جبلوا على العمل الإنساني والاجتماعي سواء لمن هم بالداخل او بالخارج، حتى بلغ أصداء هذه الأعمال كثير من أنحاء العالم وانه لا مجال للمزايدة على الكويت وأهلها في ذلك.
وأشار الى ان المنطلق الأساسي المقدم بشأنه قانون الحقوق المدنية للمقيمين بصورة غير قانونية مع تقديرها للاخوة مقدمي الاقتراحات بأننا لسنا بحاجة لمثل هذا القانون لأن لدينا تشريعات وقرارات كفيلة بعلاج هذا الموضوع، وذلك استنادا الى القانون رقم 32 لسنة 1982 بشأن نظام المعلومات المدنية، وبالأخص المادة رقم 2 التي تنص على «ينشأ نظام للمعلومات المدنية يحتوي على سجل كامل لجميع الكويتيين، وكذلك غير الكويتيين المتواجدين بالكويت يشتمل على بيان دقيق للمعلومات المدنية المتعلقة بهم، ويصدر من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة، بتحديد معنى التواجد في تطبيق أحكام هذا القانون، واستثناء من أحكام الفقرة السابقة، ويجوز قيد بعض الفئات من غير الكويتيين في سجل خاص لدى الهيئة طبقا للقواعد والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة»، وتعكس بأن هناك سجلات تم فيها حصر المقيمين بصورة غير قانونية كما ان هناك المرسوم الأميري رقم 58 لسنة 1996 بإنشاء اللجنة التنفيذية لشؤون المقيمين بصورة غير قانونية والتي تصدر بدورها بطاقة أمنية لكل المقيمين بصورة غير قانونية مسجلا فيها الرقم المدني وفق المعلومات المثبتة لدى الهيئة العامة للمعلومات المدنية، وبالتالي فإنه ليس هناك جدوى لتشريع قانون بإصدار بطاقات مدنية للمقيمين بصورة غير قانونية بوجود جهة تصدر بطاقات لهم، متسائلا عن الهدف من إصدار هذه البطاقات لمدة 5 سنوات بحد أقصى وفي الوقت نفسه الطلب من الحكومة بالالتزام لحل هذه القضية، اذن ما الداعي لذلك؟ مذكرا بالدراسة التي قدمها عام 2004 متضمنة الأطر القانونية للتعامل مع المقيمين بصورة غير قانونية كاقتراح برغبة.
وشدد الصرعاوي على التوجه مباشرة لحل المشكلة دون الحاجة لإصدار مثل هذا القانون وفق البيانات المسجلة لدى اللجنة التنفيذية للمقيمين بصورة غير قانونية وقانون الهيئة العامة للمعلومات المدنية، خصوصا، ان الجزء الاكبر من هذه الفئة مثبتة أصولهم وفق مستندات معتمدة ومقدمة اما من ذويهم او لدى الجهات الحكومية المختلفة.
وأشار الصرعاوي الى الكثير من المثالب في القانون المطلوب إقراره فيما يتعلق بالحقوق المدنية للمقيمين بصورة غير قانونية وفق تقرير اللجنة منها ما يتعارض مع مجموعة من مواد الدستور وبالأخص فيما يتعلق بالمواد 11 و13 و28 و40 و41 وغيرها من المواد، رافضا بشكل واضح التفسير الوارد في المادة الاولى وفق ما جاء بتقرير اللجنة والذي يعرف «غير محددي الجنسية» والذي ينطبق عليهم القانون بأنهم يشملون كل مقيم في الكويت بصورة غير قانونية سواء بشكل مستقل او ضمن أفراد أسرته متى كان من المسجلين باللجنة التنفيذية، لأن هذا نص غير مقبول لأنه يخالف في الواقع من قد يكون حاملا لجنسية اخرى او معرف بجنسية او بجواز سفر او بهوية في تبعيته لدولة اخرى وفق المعلومات الموثقة لدى اللجنة التنفيذية.
وأيضا وجود مزايا وحقوق أعطيت لغير محددي الجنسية تفوق ما هي معطاة للكويتيين كما جاء في الفقرة 8 من المادة الثالثة، حيث أكدت على «حق العمل في القطاع العام والقطاع الخاص والقطاع النفطي مع استحقاق مكافأة نهاية الخدمة» في حين ان المادة 41 من الدستور تؤكد ان الدولة توفر للمواطنين فرص العمل وهناك فرق بين الحق والتوفير، حيث تنص المادة «لكل كويتي الحق في العمل وفي اختيار نوعه، والعمل واجب على كل مواطن تقتضيه الكرامة ويستوجبه الخير العام، وتقوم الدولة على توفيره للمواطنين وعلى عدالة شروطه».
كما تشير الفقرة 10 من المادة الثالثة من تقرير اللجنة «الحق في التعليم بجميع مراحله» اي بما فيه التعليم الجامعي في حين ان الكويتي واستنادا للمادة 13 من الدستور تنص على «التعليم ركن أساسي لتقدم المجتمع تكفله الدولة وترعاه» والمادة 40 «التعليم حق للكويتيين، تكفله الدولة وفقا للقانون وفي حدود النظام العام والآداب، والتعليم إلزامي مجاني في مراحله الأولى»، وان القانون بالوضع الحالي يكفل التعليم في مراحل التعليم العام حتى الثانوية العامة، اما التعليم الجامعي فيكون وفق النسب وشروط القبول، وبالتالي هناك كويتيون لا يقبلون بالجامعة في حين ان القانون في حال إقراره كما جاء من اللجنة يضمن تعليم من هم مقيمون بصورة غير قانونية في كل مراحله بما فيها التعليم الجامعي.
وأيضا ما ورد في المادة الرابعة من تقرير اللجنة وجود تقليص في العقوبة وفق قانون الجزاء فيما يتعلق بتقديم بيانات او مستندات غير صحيحة، ما يعكس بشكل قاطع التنازلات من هيبة القانون في الدولة.
وأشار الصرعاوي الى ان الاقتراح بقانون الآخر الذي قدم للجنة فيه بعض الملاحظات وهي كالتالي: أولا: فيما يتعلق بديباجة الاقتراح بشأن وضع حل شامل ونهائي لجميع طلبات الحصول على الجنسية تبين ان هناك تعديلا على المادة 3 من البند 1 وهذا التعديل في قانون الجنسية يفتح المجال في الدخول الى تعديلات أخرى متوقعة في المستقبل.
ثانيا: المادة الأولى من الاقتراح أضافت تعديلا في المادة 3 فقرة 3 «اسم كل من ولد في الكويت او في الخارج من ام كويتية وكان مجهول الأب او لم يثبت نسبه لأبيه قانونيا»، والتعديل المطلوب هو اضافة «او كان أبوه مجهول الجنسية او لا جنسية له»، وهذا يعني ان من يولد لأم كويتية والزوج غير كويتي او بدون جنسية والحياة الزوجية قائمة يحصل الأبناء بقوة القانون على الجنسية بالتأسيس، بينما الأم الكويتية المتزوجة من محدود الجنسية لا يحصل أبناؤها على الجنسية إلا في حالة الوفاة او الطلاق البائن وفقا لنص المادة الخامسة فقرة 2 من قانون الجنسية الكويتية.
ثالثا: اما بخصوص المادة الرابعة من الاقتراح فهي تلغي دور الأجهزة الأمنية بالبحث والتحري وتجعله على عاتق المواطنين.
مؤكدا بهذا الصدد اننا بحاجة الى تشريعات تقنن عمليات التجنيس وتضعها في اطارها الصحيح وبالذات فيما يتعلق بالأعمال الجليلة، حيث سبق ان تقدمنا باقتراح بقانون مع مجموعة من النواب لقضية التجنيس وفق الأعمال الجليلة وايضا الاقتراح الخاص «بأن لا جنسية لمن لا جنسية له».
واضاف الصرعاوي انه أصبح استحقاقا على الجميع ان يتم بحث إسقاطات تقرير فريق عمل التحقق من ملابسات منح الجنسية بموجب المرسوم رقم 397 لسنة 2007 «لجنة ثامر» التي تحققت من آخر دفعة تم تجنيسها والتي بينت ان 165 ملفا من أصل 556 ملفا مخالفة للشروط بما يعادل 29.6% وبناء عليه وجهنا عدة أسئلة لوزير الداخلية.
وتمنى الصرعاوي ألا يقوم المجلس بإصدار اي قانون يعتبر بمثابة خطوة أولى نحو تجنيس كل المسجلين لدى اللجنة المركزية وعددهم 107.723 مقيما بصورة غير قانونية وهم مسجلون لدى هيئة المعلومات المدنية.