قال النائب صالح عاشور إن حكم محكمة الجنايات بشأن النائبين د.وليد الطبطبائي ود.جمعان الحربش نهائي وبات وفق إخطار المحكمة للمجلس بذلك، مشيرا إلى أن قرار اللجنة التشريعية بعدم إسقاط عضويتهما لن يغير شيئا لأن الحكم أصبح نافذا.
وأضاف عاشور في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة «كان يجب على اللجنة التشريعية أن تخرج بتقرير دستوري وقانوني يتوافق مع آراء الخبراء الدستـوريين والمكتب الفني للجنة ويبقى حق الأعضاء في إبداء رأيهم داخل القاعة بشأن إسـقـاط الـعـضـويـة مـن عدمه».
وبين أن التصويت داخل البرلمان يختلف عن تصويت اللجنة على التقرير، معتبرا أن ذلك بمنزلة (سقطة كبيرة) للجنة باختزال القضية في نائبين فقط، بينما هناك نواب سابقون وشباب مشمولون بالحكم. واعتبر عاشور أن التقرير يعقد المشاكل والخلافات ويزيدها إضافة إلى الملاحظات الدستورية والقانونية والسياسية عليه.
ورأى النائب صالح عاشور أنه كان من الأجدر باللجنة إصدار قانون العفو الخاص بموافقة سمو الأمير في القضايا السياسية والمغردين سواء داخل السجن أو خارج البلاد حتى يتم إصدار العفو عن الجميع وتـطـوى هذه الصفحة.