وجّه النائب محمد هايف سؤالا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح قال في مقدمته: تداول عدد من الصحف المحلية خبرا مفاده ضبط رجال الأمن عددا من الوافدين العرب من الجنسية المصرية يمتلكون كل المعلومات والبيانات عن المواطنين الكويتيين والمقيمين، حيث يبيعونها من خلال (فلاش ميموري)، حيث جاء فيه أن المباحث كانت قد تمكنت من ضبط أحد أفراد العصابة في منطقة الشويخ الصناعية بعد أن اشترت منه (فلاش ميموري) يتضمن كل بيانات المواطنين الكويتيين والمقيمين وذلك مقابل مبلغ مالي، واستكملت ضبط بقية العصابة لاستكمال التحريات وتمت إحالتهم إلى النيابة العامة.
وطالب هايف تزويده بالآتي: هل يعمل هؤلاء الأشخاص الذين تم ضبطهم أو أقاربهم من الدرجة الأولى أو الثانية في جهاز حكومي؟ إذا كانت الإجابة بنعم أطلب تزويدي بأسمائهم واسم الجهات التي يعملون بها؟ وهل تبين للحكومة مصدر هذه البيانات؟ وكيف تم الحصول عليها؟ وهل الجهة التي تم الاستيلاء على البيانات منها تتمتع بنظام حماية وأمن إلكتروني ومعلوماتي؟ وإذا لم تكن تتمتع بهذه الحماية فما سبب ذلك؟ وإذا كانت تتمتع بحماية فهل توفرها جهة خاصة أم حكومية؟ وإذا كانت جهة خاصة فأطلب تزويدي بكل ما يتعلق بها من بيانات من حيث ترخيصها وملاكها وسند قيامها بهذا العمل واسم مديرها التنفيذي ومعاونيه؟و كم عدد الوافدين والمواطنين العاملين بالجهة الحكومية التي تم سرقة البيانات منها؟ وكم عدد الوافدين العاملين على أجهزة الحواسيب التي تحتوي على قواعد بيانات المواطنين في تلك الجهة؟ وما الإجراءات التي تنظم نسخ البيانات من ذاكرة الحواسيب إلى ذاكرة منفصلة عن تلك الأجهزة التي تحتويها أو إلى أقراص مستقلة؟ ومن وهو الذي يملك إصدار الأمر بذلك الإجراء؟ وهل شكلت الحكومة لجنة تقصي حقائق في هذه القضية للوقوف على أسباب وقوعها وكيفية تلافيها مستقبلا؟