اعتبر النائب ماجد المطيري قرار النائب الأول ووزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد بإحالة المتسببين في وفاة الطلبة الضباط بكلية علي الصباح العسكرية إلى النائب العام خطوة في الاتجاه الصحيح.
وأشاد المطيري في تصريح صحافي ادلى به أمس الأول بدور اللجنة المشتركة والمكلفة بالتحقيق في حادثة وفاة الطلبة الضباط بكلية علي الصباح العسكرية، ورفعها تقريرها النهائي فيما يخص الحوادث التي وقعت في أغسطس ٢٠١٨ وما خلصت إليه من نتائج الى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد.
وطالب المطيري باستكمال باقي التحقيقات للحوادث السابقة وذلك تحقيقا لمبدأ العدل والمساواة بين الجميع وحفظا للأنفس والحقوق والذي أكد عليه وزير الدفاع.
وأكد المطيري «أن نتائج التحقيق جاءت مطابقة لما سبق أن طالبنا به بتاريخ 3 سبتمبر الماضي فور وقوع الحادث إذ طالبنا بمحاسبة المسؤولين عن حالات الوفاة»، لافتا إلى أنه في ذلك الوقت طالب بفتح لجنة تحقيق في حادثة كلية علي الصباح بعد وفاة الطلبة الضباط.
وثمن قرار النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع بتحويل ما خلصت إليه لجنة التحقيق المشتركة من نتائج إلى النائب العام، ويحال الشق الجنائي إلى النيابة العامة والشق الإداري الى القضاء العسكري، وذلك لاستكمال بقية الإجراءات القانونية المتعلقة بالحادثة.