تقدم النائب ناصر الدوسري باقتراح برغبة قال في مقدمته: مع تنامي ظاهرة النصب العقاري على المواطنين في الخارج وتسببها في ضياع أموالهم ومدخراتهم، ولضمان عدم تكرار ما حدث للمواطنين من عمليات نصب واحتيال، وتفعيلا لدور الدولة بضرورة حماية مصالح مواطنيها بالداخل والخارج.
ونص الاقتراح:
٭ أن تتعاقد كل سفارة كويتية في الخارج، مع لا يقل عن ثلاثة مكاتب محامين في الدولة الموجودة بها، على أن تكون هذه المكاتب على مستوى من الخبرة القانونية.
٭ تختص المكاتب التي تتعاقد معها السفارات الكويتين بأن تكون مرجعا للمواطنين الراغبين في تملك عقار في الخارج للاستفسار عن المشروع الذي يرغب المواطن التملك فيه ان كان مشروعا حقيقيا وبنفس المواصفات المعلنة أم انه مشروع وهمي وعن إجراءات وقوانين التملك.
٭ على أن تكون هذه الاستفسارات مجانية ويدفع المواطن الرسوم التي تحددها السفارة بالاتفاق مع هذه المكاتب، بعد التعاقد بين المواطن والمكتب الذي سيتولى مسؤولية تسجيل العقار، على أن تكون رسوما مخفضة.