أعلن النائب محمد الدلال عن إحالته ورقة عمل إلى لجنة التحقيق في حادثة الامطار تتضمن 25 نقطة في شأن التساؤلات والملاحظات المتعلقة بقضية ازمة القصور في التعاطي مع موسم الأمطار، كما أعلن عزمه التقدم غدا (اليوم) باقتراح لتكريم كل من بذلوا جهودا في مواجهة الأمطار من عسكريين ومدنيين ومتطوعين.
وقال الدلال في تصريح صحافي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إن الناس صدموا من ضعف البنية التحتية للمناطق السكنية والطرق رغم إعلان الحكومة في السابق عن جاهزيتها للتعامل مع موسم الأمطار.
وأضاف: إن كميات الأمطار الكبيرة تسببت في أضرار كبيرة على الدولة والمواطنين والمقيمين ووفاة أحمد الفضلي رحمه الله، وكذلك الأضرار في الجانب المعماري والمنازل والسيارات والأضرار في البنية التحتية بشكل عام.
وقال ان النواب وانطلاقا من مسؤولياتهم الدستورية تم تشكيل لجنة تحقيق الأربعاء الماضي بهدف التحقيق البرلماني الجاد فيما حصل من قصور والتوصل إلى المسؤول عنه، مشيرا إلى ان النواب شددوا في مداخلاتهم خلال الجلسة الماضية على الفساد والقصور في التعاقد مع المقاولين وتأهيلهم، وإشكالية تعاقد المقاول الرئيسي مع المقاول بالباطن وهو ما يسبب ربكة في التنفيذ.
وأكد أن مسؤولية لجنة التحقيق والنواب بشكل عام كبيرة جدا في سبيل الوصول إلى الحقائق كافة، لافتا إلى أن المواطنين سيقيمون المجلس وأداءه بناء على طريقة التعاطي مع هذه القضية، خصوصا انها ليست قضية جديدة بل سبقها تشكيل لجان تحقيق عدة، فضلا عن التوقعات بهطول أمطار غزيرة مجددا على البلاد وتغييرات مناخية يجب الاستعداد لها.
وأعلن عن التوجه إلى التحرك برلمانيا للعمل على إنشاء مركز لإدارة الكوارث، داعيا زملاءه النواب إلى التقدم بأوراق عمل مماثلة إلى لجنة التحقيق البرلمانية من أجل إثراء التحقيق والتوصل إلى حلول مستقبلية للوقاية من الكوارث.
وأوضح الدلال أن ورقة العمل التي سلمها إلى لجنة التحقيق أشبه بخارطة طريق وتتضمن التالي:
مرفق عدد من التساؤلات والملاحظات بشأن قضية أزمة القصور في التعاطي مع موسم الأمطار مقدمة للجنة التحقيق البرلمانية المشكلة من مجلس الأمة بجلسة الأربعاء 14 نوفمبر 2018 لاطلاعكم الكريم.
1- أهمية اطلاع لجنة التحقيق على نتائج وأعمال لجنة التحقيق المشكلة من وزير الأشغال العامة حين ذاك في مايو 2015 بشأن التحقيق لمعرفة الأسباب في عدم تصريف مياه الأمطار، مع ضرورة معرفة أسباب تكرار المشكلة ومن هو المسؤول عن تنفيذ نتائج لجنة التحقيق بعد ذلك وحتى تاريخه.
2- أهمية اطلاع لجنة التحقيق على نتائج واعمال لجنة التحقيق المشكلة من وزير الأشغال العامة حين ذاك في مارس 2017 بشأن التحقيق بأن تداعيات عاصفة الأمطار حينها برئاسة الفتوى والتشريع، مع ضرورة معرفة اسباب تكرار المشكلة ومن هو المسؤول عن تنفيذ نتائج لجنة التحقيق بعد ذلك وحتى تاريخه.
3- أهمية اطلاع لجنة التحقيق على نتائج وأعمال لجنة التحقيق الفنية المشكلة من وزارة الاشغال العامة في عام 2014 بشأن التحقيق في شأن ظاهرة تطاير الحصى في الطرق وكذلك ادوار وزارة الاشغال في ذات الموضوع في عام 2016 والتي وعد الوزير حين ذاك بعدم تكرار المشكلة مستقبلا، مع ضرورة معرفة اسباب تكرار المشكلة ومن هو المسؤول عن تنفيذ نتائج لجنة التحقيق بعد ذلك وحتى تاريخه.
4- الاستعانة بديوان المحاسبة في اعمال لجنة التحقيق وعلى الاخص النظر في الاتي:
٭ ملاحظات ديوان المحاسبة في تقريره السنوي 2015/2016 بشأن عدم كفاءة عمليات تنفيذ صيانة الطرق بوزارة الاشغال وعدم استغلالها للاعتمادات المالية المرصودة لهذا الشأن.
٭ الاطلاع على تقرير ديوان المحاسبة الصادر في عام 2017 الذي اعد خصيصا بشأن تقييم كفاءة وفاعلية نظام الصيانة العامة للطرق بالدولة والذي اشار فيه الى عدم وجود برامج صيانة وقائية لاعمال الطرق وتقليدية النظم المتبعة في الصيانه والتى تعتمد على الجهود الشخصية للافراد دون نظم واضحة للصيانة والوقاية.
٭ الاطلاع على التقرير السنوى لديوان المحاسبة لعام 2016/2017 الخاص بوزارة الاشغال بشأن المآخذ التي شابت عدد من الاتفاقيات الخاصة بالمخطط الهيكلي للصرف الصحى بالدولة، وكذلك المآخذ التي شابت عددا من العقود في عدد من مناطق الدولة تتعلق بإنشاء طرق وجسور ومجار صحية، اضافة الى عدم قيام وزارة الاشغال بفحص الخلطة الخرسانية لدى المركز الحكومي وفق المعايير المعتمدة وعدم رضا الديوان برد الوزارة.
٭ الاطلاع على الملاحظات والمخالفات التي اوردها ديوان المحاسبة في تقريره السنوي لعام 2017/2018 بشأن وزارة الاشغال العامة وبالذات في الامور الخاصة بعقود ومقاولات الطرق وصيانتها وشبكات الصرف الصحي.
٭ النظر في ملاحظة ديوان المحاسبة والتي أشار لها في تقريره السنوي للسنة المالية 2017/2018 بشأن استمرار تحمل المؤسسة مبلغ 402.170.000 دينار كويتي تكاليف أعمال نقل وتفريغ المخالفات السائلة للمجاري الصحية بمدينة جابر الأحمد بسبب تأخر الربط مع شبكة الصرف الصحي لوزارة الأشغال خلال السنة المالية 2012/2013 ما ساهم في عدم قدرة شبكة الصرف الصحي بمدينة جابر الأحمد نتيجة للأمطار التي جاءت الدولة.
٭ ملاحظات ومخالفات أخرى اشارت اليها تقارير الجهات الرقابية.
5- تبين من القصور القائم في مقاولات البناء او مقاولات اعمال الطرق والصرف الصحي ضعف النصوص القانونية في اعمال التعاقد والتأهيل للمتقدمين من المقاولين الرئيسيين او مقاولي الباطن وفقا لما نصت عليه مواد القانون رقم (49) لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة للكويت وبالأخص نصوص الباب الرابع من قانون المناقصات (المواد من 24 الى 32) ما يتطلب معه اعادة النظر في نصوص قانون المناقصات الذي يتيح تأهيل مقاولين غير مؤهلين لتسلم اعمال المقاولة بصورة اصلية وكذلك عدم جودة مقاولي الباطن وضعف كبير في اعمال الرقابة على كل من المقاولين الرئيسيين ومقاولي الباطن ما يتطلب معه التحقيق والبحث من لجنة التحقيق.
6- التحقيق في مدى اعمال وتفعيل مواد قانون المناقصات العامة (م 83) والخاصة بمساءلة موظفي الجهات العامة المتعلقة بمسؤولياتهم بشأن اعتماد المتعاقدين في اعمال المقاولات لاعمال البنية التحتية والطرق والصرف الصحى التي شهدت قصورا كبيرا تسبب في الاضرار التي وقعت بسبب هطول الامطار، وكذلك التحقيق في مدى تفعيل (م 85) من قانون المناقصات المتعلقة بإيقاع جزاءات على المخالفين من المقاولين المتسببين في ضعف وقصور اعمال البناء والصيانة.
7- قيام لجنة التحقيق بالتنسيق مع ديوان المحاسبة بجلب كافة المعلومات المتعلقة بأسماء المقاولين الرئيسيين ومقاولي الباطن الموكل إليهم اعمال البناء والتنفيذ والصيانة للبنية التحتية في مدينة صباح الاحمد وبشكل عام للطرق وشبكات صرف الأمطار في الدولة، مع التحقق من مدى جودة التصميم والتنفيذ واسباب اخفاق الطرق وشبكات صرف الأمطار في التعامل مع الامطار التي هطلت على الكويت، مع بيان مدى رقابة وزارة الاشغال او الجهات المختصة الاخرى على اعتماد هؤلاء المقاولين أو حسن متابعة التنفيذ والصيانة بعدها، وهل تم إيقاع جزاءات على المخالفين أو تمت احالتهم للقضاء مع تقديم ما يفيد ذلك.
8- اطلاع لجنة التحقيق على الاحالات للقضاء والاجراءات القانونية المتخذة من وزارة الاشغال العامة وهيئة الطرق وبلدية الكويت بشأن عدم قيام المقاولين بالالتزام بشروط التعاقدات ونتائج تلك الاحالات، وهل يوجد مقاولون تمت ادانتهم قضائيا واستمر العمل معهم في المقاولات المتعلقة بالطرق وشبكات الصرف الصحي.
9- ما الاسس التي قامت عليها تصريحات عدد من المسؤولين في كل من وزارة الاشغال العامة وهيئة الطرق باستعدادهم لموسم الامطار في الأشهر السابقة لموسم الامطار الاخيرة؟ وهل كانت تلك التصريحات مبنية على دراسات وتقييم ام لا؟
10- التحقيق في اسباب قيام المؤسسة العامة للرعاية السكنية بتوزيع البيوت والقسائم السكنية على المواطنين والسكن في مدينة صباح الاحمد السكنية قبل الانتهاء من ربط شبكات الصرف الصحي بالشبكة العامة للصرف الصحي ما ساهم في حدوث الاضرار الاخيرة، وهل اتخذت احتياطات أخرى لمعالجة عدم الربط؟ وهل توجد مناطق سكنية جديدة يتم السماح بالسكن فيها قبل اتمام الخدمات والبنية التحتية اللازمة؟
11- التحقيق في اعمال التصميم الفنية الخاصة بشبكات صرف الأمطار من الناحية الفنية ومدى ملاءمتها لاستيعاب الامطار التي جاءت على الكويت.
12- التحقيق في دور بلدية الكويت والهيئة العامة للبيئة في رصد ورقابة ومتابعة مخالفات المصانع والكراجات في صرف مخلفاتهم على شبكات الامطار والصرف الصحي.
13- التحقيق في دور «البلدية» في كشف مخالفات ربط تصريف مياه الامطار للبيوت السكنية والعمارات على شبكة الصرف الصحي والإجراءات المتخذة بشأن المخالفين.
14- التحقيق في دور بلدية الكويت في الرقابة على المشاريع والمساكن تحت الإنشاء والإجراءات التي تتخذها للمحافظة على الخدمات والبنية التحتية ورصد المخالفين والعقوبات المتخذة بشأنهم.
15- دور كل من وزارة الاشغال وهيئة الطرق والهيئة العامة للبيئة في مراقبة مصانع الأسفلت وتدقيق مواد الخلطة الاسفلتية للطرق ومتابعتها حتى نقلها والتنفيذ في الموقع واجراءات رفض المواد المستخدمة في حالة فشلها في تحقيق المواصفات، والتحقيق في مدى ملاءمة تصميم الخلطة الاسفلتية من الناحية الفنية.
16- التحقيق في أدوار بلدية الكويت وإجراءاتها في الرقابة على مخالفات التشوينات (حديد – أسمنت – رمل.. إلخ) عند أماكن الانشاءات وعلى مخالفات البناء ونقلها لمواقع التخلص منها وهل تتم الاستفادة منها؟
17- ما الاجراءات التي تتخذها المؤسسة العامة للرعاية السكنية وبلدية الكويت في اختيار المواقع الإسكانية الجديدة والدراسات التي تجري لوضع احتياطات حماية هذه المناطق من السيول والامطار.
18- التحقيق في مدى قيام الهيئة العامة للبيئة منذ قيامها في تفعيل قانون هيئة البيئة فيما يتعلق بمواجهة صور التلوث الناتجة عن سوء شبكات الصرف الصحي.
19- هل يوجد دراسات أو تجارب للاستفادة من مياه الأمطار بدلا من صرفها ولماذا لم يتم تطبيق توصيات تلك الدراسات ومن المسؤول عن ذلك؟
20- التحقيق في مدى توافر خطط للطوارئ في حال الازمات والاخطار لدى كافة الجهات الرسمية المعنية باعمال الطوارئ والدفاع المدني، وهل يوجد تنسيق بين مخطط واضح بين تلك الجهات؟ وما طبيعة هذا التنسيق مع التحقيق في اسباب عدم وجود جهاز متخصص لإدارة الازمات والاخطار؟
21- ما الاسس التي قامت عليها قرارات وزارة الاشغال في احالة عدد من مسؤولي وزارة الاشغال وهيئة الطرق بسبب الاوضاع الاخيرة دون اجراء تحقيق قانوني مسبق في هذا الشأن وفقا للقواعد القانونية المستقرة.
22- ما خطط واجراءات وخطوات كل من وزارة الاشغال العامة وهيئة الطرق وبلدية الكويت والمؤسسة العامة للرعاية السكنية والهيئة العامة للبيئة بشأن القصور الذي ظهر اثناء ازمة هطول الامطار؟ وهل يوجد خطط تتعلق بالتغيير المناخي وتاثيراته على الكويت مستقبلا؟
23– التحقيق في مدى سلامة آليات وضوابط تعيين القياديين والوظائف القيادية وبالاخص الوظائف الاخرى المعنية باعتماد المقاوليين والتعاقد والمراقبة لاعمال التنفيذ في السنوات الماضية حتى تاريخه في كل من وزارة الاشغال العامة وبلدية الكويت وهيئة الطرق والمؤسسة العامة للرعاية السكنية والهيئة العامة للبيئة، ومدى تطلب اعادة النظر في الضوابط التشريعية لتعيين القياديين في الدولة.
24- قيام لجنة التحقيق ببحث الضوابط والأسس التي ستضعها الدولة بشأن تعويض المواطنين عن الأضرار التي وقعت بسبب القصور والخلل والبنية التحتية واليات القيام بذلك بما يضمن توافر العدالة للمواطنين.
25– مع وافر التقدير والامتنان للجهود الرسمية والشعبية وادوار مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات التعاونية في مواجهة ازمة هطول الامطار والمساهمة في تخفيف الاضرار على المواطنين والمقيمين الى انه يتطلب قيام لجنة التحقيق بتقييم مدى قدرة الدولة باجهزتها المختلفة في التعامل مع الازمة الاخيرة ومدى جاهزيتها لأي ازمات قادمة.