أعلن النائب محمد هايف رفضه التعديل الذي أقرته اللجنة التشريعية على قانون الجنسية لسنة ١٩٥٩ بما يجيز منح الجنسية الكويتية لغير المسلمين، متعهدا بتفعيل كل الأدوات الدستورية للتصدي لهذا التعديل.
وقال هايف في تصريح صحافي أمس ان من كان يتباكى على قانون الجنسية بالأمس وجعله خطا أحمر ولا يمكن الاقتراب منه نراه اليوم يحاول تعديل القانون بما لا يوافق الشرع والعقل ومصلحة البلاد العامة، ومن كان يتباكى على الوطنية ويهاجم الوافدين المسلمين المقيمين الآن يريد تجنيس وافد غير مسلم.
وأوضـــح هايـــف ان التناقضات الغريبة والعجيبة التي حدثت من بعض النواب بتقديم هذا التعديل وموافقة اللجنة التشريعية عليه بحذف المادة الرابعة والبند الخامس منها بالتحديد يراد به فتح الباب لمنع إسقاط جنسية من يرتد عن الإسلام خاصة ان البند الخامس من هذه المادة ينص على إسقاط جنسية المرتد.
وتساءل هايف: من يخدم هذا التوجه والفكر والتعديل؟ مجيبا: يخدم أفكارا شاذة وغريبة عن المجتمع الكويتي تحارب الهوية الإسلامية وتخالف دستور البلاد وقانون الجنسية وتخدم غير المسلمين وغير الكويتيين ويفتح البلد على مصراعيه لتغيير تركيبته السكانية وهويته الإسلامية. وجدد هايف استغرابه من التباكي على الكفاءات كمبرر لهذا التعديل ومصلحة البلاد وهناك «بدون» يحملون شهادات الدكتوراه وإحصاء 65 وبعضهم شارك في الحروب، متسائلا: أين أنتم عنهم ولماذا لا يقدم مثل هذا القانون لتجنيس الكفاءات من «البدون» فهم إخواننا ومن جلدتنا وأبناؤنا.
وأضاف هايف: إذا كنتم لا تريدون تجنيس «البدون» فهناك كفاءات عربية وإسلامية منهم علماء ذرة وطب ولا يحتاجون لبحث فهم موجودون في كل مكان بالعالم العربي والإسلامي هذا إذا كنتم تريدون الكفاءات، مؤكدا ان الهدف من هذا التعديل ليس استقطاب الكفاءات.
وتساءل هايف: أين أصحاب الدواوين الذين كانت ستقطع حناجرهم من التباكي على تعديل قانون الجنسية لسنة 59 واعتباره خطا أحمر، معتبرا هذه التناقضات والفكر «المنحرف» والخارج عن عادات وتقاليد المجتمع الكويتي فكرا مرفوضا.
واستبعد هايف ان تكون هناك حكومة تقبل وتوافق على مثل هذا التعديل، لافتا الى ان اليوم الذي توافق فيه الحكومة على هذا التعديل سيكون يوم سقوطها ولا يمكن ان نقبل بأي حكومة توافق على مثل هذه التعديلات وسنستخدم كل الوسائل الدستورية لحماية الهوية الإسلامية والمجتمع من هذه النوعيات الشاذة على المجتمع التي تخرج بغير عقلانية ولا تمثل التوجه الكويتي، لإقرار القانون الذي لا يخدم المصلحة العليا للبلاد.