الصانع: موقفنا من قضية «البدون» مبدئي وطنياً وإنسانياً وإسلامياً

قال الامين العام للحركة الدستورية الاسلامية (حدس) د.ناصر الصانع ان الحركة اصدرت بيانا تؤكد فيه على موقفنا المبدئي والثابت من قضية البدون والمنطلق من ثوابت وطنية واسلامية وانسانية. وفيما يلي نص البيان: بيان من الحركة الدستورية الاسلامية بخصوص الاقتراح بقانون بشأن الحقوق المدنية والانسانية للبدون. تشعر حدس بالاسف الشديد من التقصير الحكومي تجاه ازمة البدون وتقاذف المشكلة ما بين جلسات مجلس الامة المتتابعة رغم الاهمية البالغة والمتعاظمة لهذا الموضوع الحيوي، والذي يمس شريحة كبيرة من الناس، وتود الحركة الدستورية الاسلامية التأكيد على التالي: اولا: التأكيد على موقف حدس المبدئي والثابت المنطلق من مرتكزات وطنية وانسانية واسلامية ونعتز بأننا اول تيار سياسي قدم رؤية متكاملة للحقوق المدنية لفئة البدون عام 1996 عبر النائب م.مبارك الدويلة واقتراحه بقانون بهذا الشأن مرورا بالنائب خضير العنزي وجهوده التشريعية والبرلمانية بذات الخصوص، والنائــــب د.جمعــــان الحربش ونشاطـــه الدائـــم وحضوره الفاعل في جميع مراحــل القضيــة وجلسات نقاشهــا. ثانيا: تنتقد حدس التأخر المتواصل للحكومة في حل القضية منذ بداياتها الاولى، امتدادا لتأخرها في تقديم بدائلها عن الاقتراح بقانون المعد، وانتظارها للحظات الاخيرة كي ترفـــع عذرهـــا بعدم جهوزيتهـــا واحتمـــال وجود حلــول بديلـــة لديهــا. ثالثا: حل ازمة البدون وتخفيف ابعادها الاجتماعية وغيرها يعزز استقرار الوطن وامن مواطنيه، متى ما كانت الحلول تصدر مع مراعاة كاملة لسيادة القانون ونسيج المجتمع والتزامات الكويت الاقليمية والدولية. رابعا: استمرار وتعاظم ازمة البدون مظهر جديد لمشهد دائم، وهو عجز مجلس الوزراء عن حسن ادارة البلد وترتيب اموره الداخلية المهمة واستمرار سياسات التأخر والتردد. وفي الختام، تعرب الحركة الدستورية الاسلامية عن املها باقرار الحقوق المدنية والانسانية لفئة البدون حتى تتضافر جهود جميع مكونات المجتمع الكويتي من مواطنين ومقيمين في تحقيق التنمية المنشودة والعيش الكريم في ظل دستور 1962 وشريعتنا السمحاء الخالدة.