قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبدالصمد إن اللجنة اجتمعت لمناقشة أهم الملاحظات التي أسفرت عنها الرقابة المسبقة عن السنة المالية 2017/2018 وأهم المخالفات المالية المسجلة على الجهات الحكومية والمحاكمات التأديبية وما تم بشأنها وكتاب ديوان المحاسبة الوارد للجنة بشأن تعمد بعض الجهات عدم اجراء التحقيق اللازم في تلك المخالفات مما يؤثر على دور الديوان الرقابي.
اتضح للجنة اثر تفعيل قانون المحاكمات التأديبية وذلك في يونيو 2016 في انخفاض عدد المخالفات المالية بعد أن كان إجماليها 293 منذ بداية التفعيل لتصل إلى 245 بنسبة انخفاض بلغت 16% حتى السنة المالية 2016/2017، ومن المتوقع زيادة نسبة الانخفاض خلال السنة المالية الحالية 2018/2019 وفق إفادة الديوان.
وناقشت اللجنة أبرز المعوقات التي تواجه الديوان في التعامل مع الجهات المعنية والمتعنتة باتخاذ إجراءات التحقيق بشأن بعض المخالفات المالية وبحث آلية مواجهتها وسبل علاجها في حدود المدة المتاحة لدور الانعقاد الحالي وفترة اجتماعات اللجنة للوصول إلى نتيجة حتمية في إلزام الجهات بالرد على طلبات الديوان مع ضرورة تحديد مدة زمنية للقيام بالتحقيقات اللازمة وتحديد المسؤول عنها.
وأبدت اللجنة استعدادها لتبني أي مقترحات علاجية يراها الديوان وأي متطلبات تشريعية تؤدي إلى تسهيل عمل الديوان وتساهم في تذليل العقبات.
كمــا ناقشت أهــم الملاحظات الناتجة عن أعمال الرقابة المسبقة وما حققته من وفورات بلغت نحو 17.3 مليون دينار وما صاحبها من ظواهر متكرره، وشكلت ظاهرة عدم استكمال الدراسة الفنية أو استيفاء بعض المستندات وعدم الرد على استفسارات الديوان أثناء دراسة الموضوعات النسبة الأكبر بواقع 53% من الملاحظات المسجلة.
واتضح للجنة أن معظم الظواهر والملاحظات تركزت في كل من وزارة الصحة ووزارة الكهرباء والماء ووزارة الأشغال حيث تعد وزارة الصحة من أعلى الجهات نسبة في رد الموضوعات وبواقع 694 موضوعا وبقيمة 576 مليون دينار نتج بعضها بسبب تراخي الوزارة في استكمال المستندات المطلوبة وتأخر الوزارة في عرض الموضوعات على الديوان بالرغم من صدور قرار الجهاز المركزي للمناقصات بالموافقة على الترسية وقد تكررت من خلال 444 موضوعا وأن من بين تلك الموضوعات ما يتعلق بالمخزون الطبي واحتياجات طبية مهمة للمرضى!