أكد النائب رياض العدساني ضرورة تعديل النهج الحكومي وليس فقط تغيير الأشخاص ومعالجة المخالفات والملاحظات الواردة في تقارير الجهات الرقابية تجاه عدد من الجهات الحكومية، ملوحا بمساءلة عدد من الوزراء في عدد من الملفات.
وقال العدساني في تصريح صحافي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة «بخصوص ما يثار عن التعديل الوزاري الأصل هو تعديل نهج الحكومة وسياستها وليس فقط تغيير بعض الوزراء واستبدالهم بآخرين والسير بنفس النهج الخاطئ والتراكمات في المخالفات والتجاوزات المثبتة في تقارير الجهات الرقابية».
وبين أن الحكومة عند تقديم أي مقترح فيه كلفة مالية مثل الاقتراح بقانون بشأن «التقاعد المبكر» تتحجج بالميزانية وتدهورها وعدم وجود فوائض مالية، مؤكدا أن هذا الكلام عار من الصحة، موضحا أن الميزانية لا تعاني من عجز فعلي بل يوجد هناك فائض مالي إذا تمت إضافة إيرادات الاستثمارات إلى الإيرادات النفطية.
ولفت إلى أن وزارة المواصلات لم تحصل مبالغ مستحقة عن اشتراكات سنوية للخدمة الهاتفية من العديد من الشركات والأفراد بقيمة 7 ملايين دينار وتم تحصيل 4 ملايين دينار فقط من إجمالي المبلغ، كاشفا عن أن إحدى الشركات التي بلغت مديونيتها 4.5 ملايين دينار قامت بسداد 2.5 مليون دينار وتم عمل عقد إقرار دين وتعهد رسمي بالسداد بين وزارة العدل ووزارة المواصلات واعتبار المبلغ قرضا حسنا.
واستغرب من اختلاف أسلوب التعامل في تحصيل المبالغ المستحقة من التجار عن الأسلوب الذي يتبع في تحصيل المبالغ من المواطنين العاديين، مشيرا إلى أن لجنة الميزانيات والحساب الختامي طالبت وزارة المواصلات باستيفاء المبالغ المستحقة من الأفراد والشركات على حد سواء.
وأفاد بأن المخالفات التي سجلها جهاز المراقبين الماليين بلغت 30 ألف مخالفة ثم تقلصت في السنة التالية إلى 25 ألف مخالفة مما يعني أن الأداء الحكومي لم يتغير إلا بنسبة ضئيلة جدا، مؤكدا في الوقت نفسه أن كل الجهات الحكومية تتم فيها ترضيات ومحاباة وتعيينات بدون وجه حق.
وأشار إلى أن إجمالي المخالفات المسجلة على ديوان الخدمة المدنية بلغ 791 مخالفة، ولا يزال قائما منها نحو 500 مخالفة، معتبرا أن هذا الأمر يدل على التسيب والإهمال وغض البصر من مختلف الجهات الحكومية.
وذكر أن وزارة الدفاع سجلت عليها مخالفة مالية بشأن توقيع مذكرة تفاهم مع الحكومة الإيطالية على برنامج شراء طائرة اليوروفايتر قبل الحصول على موافقة ديوان المحاسبة المسبقة، كما تم التأخر في الرد على ملاحظات الديوان لأكثر من 5 أشهر، مبينا أن هذا الأمر يدل على عدم التعاون مع الجهات الرقابية ومحاولة تهميشها.
وأوضح أن لجنة الميزانيات طالبت وزارة الدفاع بتقديم حساب ختامي عن المعدات العسكرية ولكنه قدموا مذكرة وليس حسابا ختاميا وفعليا.
وطالب وزيرة الإسكان التحقيق في كل التجاوزات التي سجلها ديوان المحاسبة على بنك الائتمان وفحص ميزانية البنك وتعديل مساره الخاطئ.
وأعلن عزمه استجواب وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل إذا استمرت في الإشراف على هيئة المعاقين، مؤكدا ان أي تعديل وزاري قادم يجب أن يراعي تطبيق القانون وتحديدا المادة 47 من القانون الخاص بذوي الإعاقة بأن يشرف على الهيئة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وليس أي وزير آخر بالتكليف.
واستغرب إحالة ملف الإشراف على المعلومات المدنية من وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء إلى وزير الداخلية، وإحالة الإشراف على الطيران المدني من وزارة الشؤون إلى وزارة الداخلية إلى وزارة الخدمات، وكذلك تحويل الإشراف على ديوان الخدمة المدنية من وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء إلى وزيرة الشؤون.
وتساءل عن السبب في الكم الكبير من الهيئات والجهات التي تشرف عليها وزيرة الشؤون حيث تتولى الإشراف على هيئة المعاقين وديوان الخدمة المدنية ووزارة الشؤون والجمعيات التعاونية والهيكلة والقوى العاملين، مؤكدا أن هذا الأمر غير منطقي.
وبين أن من أهم أسباب استجواب وزيرة الشؤون تقييم الجهات الرقابية عن هيئة المعاقين التي كانت تسير في إطار صحيح نحو تجاوز المخالفات وتلافيها، إلا أن التقرير الأخير الصادر عن الجهات الرقابية يشير إلى عكس ذلك حيث زادت المخالفات والتجاوزات وعدم التقيد بتقارير الجهات الرقابية والميزانية.
وذكر أن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء يشرف على ميزانيات عدة جهات مثل الإطفاء وهيئة الشباب وشؤون الاقتصاد ووزارة الدولة لشؤون مجلس الأمة، وكل هذه الميزانيات التي يشرف عليها هي موجودة في نفس الوقت لدى وزراء آخرين عليه مسؤولية الاهتمام بالاطفاء ويوجد لديه اختصاصات موجودة لدى وزراء آخرين.
واستغرب من الجمعيات العمومية الرياضية التي أقرت وضع رسوم ترشح غير قابلة للاسترداد بقيمة 5 آلاف دينار للأفراد و10 آلاف دينار للقوائم، وقال: لا يكون مانشستر يونايتد أو برشلونة أو أن لديهم صالات الليكرز لكرة السلة NBA؟ معتبرا أن الهدف من زيادة الرسوم احتكار الترشح على قوائم محددة للنجاح في الانتخابات.
وأكد أنه مع خصخصة الرياضة لأن ما يحصل هو نظام اشتراكي وسيطرة، ولكنه ضد خصخصة التعليم والصحة والنفط، مذكرا بأنه سبق أن قدم استجوابا لنوايا الحكومة بخصخصة بعض القطاعات.
واشار الى وجود مخالفات مالية بأعمال التشغيل والصيانة لمحطات توليد الكهرباء وما يجري في محطة الزور الشمالية التي سبق أن أثار موضوعها في أحد الاستجوابات، متسائلا «ما الذي حصل بشأن المحطة ولماذا لم تفِ الحكومة بوعودها؟».
وبين أنه يستعرض تجاوزات الوزارات الواحدة تلو الأخرى حتى يبين السبب في توجيه الاستجوابات لرئيس الوزراء لأنه المسؤول عن رسم السياسة العامة للدولة والذي تسير كل هذه الجهات على الخطة التي رسمها لهم وكان فيها نوع من التضليل وعدم والوضوح وتضخم في الحسابات الختامي وملاحظات الجهات الرقابية.
وقال ان وزارة الأشغال تعج بالمخالفات وأثبت هذا الأمر تطاير الحصى والحفر التي في الشوارع، وطالبنا الوزير بإحالة الملف إلى النيابة العامة حتى لو قدم استقالته.
وأكد أن وزير التربية ووزير التعليم العالي هو المسؤول عن التخبطات التي تحصل في الجامعة وعدم وجود ضوابط تنظيم لتكليف أعضاء هيئة تدريس بشغل وظائف قيادية مما أدى إلى تكليف عدد منهم بشغل وظائف قيادية مما انعكس سلبا على الطلبة.
وطالب العدساني وزارة المالية والشركات الحكومية التابعة لها في هيئة الاستثمار بضبط الميزانية لتعزيز ايراداتها في المشروعات السياحية والخطوط الكويتية والنقل العام وغيرها، مستغربا تعرضها للضرر مقابل تنفيع القطاع الخاص.
وقال: يجب تغيير الادارة في حال عدم تحقيق الارباح والمصلحة العامة، إذ لا بديل عن النفط سوى الاستثمارات كما أن على الوزارة التخارج من الاستثمارات الخاسرة أو معالجة أخطائها والعمل على تعزيز ودعم القطاعات الرابحة.
ولفت العدساني إلى مخالفات الخدمة المدنية في تعيين المستشارين على الباب الثاني في أغلب مؤسسات الدولة، معتبرا أنه خطأ ومخالف، مؤكدا انه ليس صحيحا تقليص عدد الموظفين الوافدين وهذه مسؤولية ديوان الخدمة المطالب بتفعيل الاحلال بطريقة صحيحة.
ودعا العدساني وزير التجارة خالد الروضان إلى تفعيل دور جهاز المنافسة التجارية ومحاربة الاحتكار وضبط الاسعار، وأشار إلى مخالفات في البلدية، داعيا لتصحيح المسار في المناقصات والعقود وضرورة الالتزام بملاحظات ديوان المحاسبة، وأكد أن وزارة الأوقاف تلافت جانبا من المخالفات فقط ويبقى البعض الآخر.
وأضاف: يجب معالجة المخالفات في القطاع النفطي لتحقيق أكبر قدر من الإيرادات، أما وزير الدولة لشؤون مجلس الامة فلن أتحدث عنه «لأن ما عنده شيء»، ولفت إلى أنه سبق أن طالب الوزير محمد الجبري بإحالة الحيازات الزراعية المخالفة أو المشتبه بها إلى النيابة العامة أو هيئة مكافحة الفساد.
وذكر العدساني أن الجهات الحكومية تعاني من تشابك اختصاصات التوظيف دون وجه حق وعدم التزام بخطة التنمية، كما تساءل عن طبيعة علاقة غرفة التجارة بكل المؤسسات الحكومية فهي موجودة في كل مجالس ادارات هذه الجهات وبعضها فيه تعارض مصالح كما هو الحاصل في عضوية الغرفة بمؤسسة التأمينات، ونحن لا نشكك بل ندعو إلى الحيطة والحذر وتحقيق الرقابة.
ورفض ما يتردد عن تكليف شركة بإدارة مستشفى جابر، مؤكدا انه سيستجوب الوزير المختص في حال تم فرض رسوم علاج على المواطنين في هذا المستشفى، مشددا على أنه لا يجوز تنفيع التجار بالباطل وبما هو مخالف للدستور، فإما أن تتحمل الحكومة هذه الرسوم أو تقوم بنفسها بإدارة المستشفى. ورأى أن سياسة الحكومة يجب أن تتسم بالفاعلية سواء بتغيير الوزراء أو ببقائهم إذ ان الوزير الذي يخفق سنحاسبه، فالاستجوابات سببها أن الحكومة لا تسير في الإطار السليم، مشددا على تغيير النهج الحكومي وعدم الاستماع إلى «التنظير» الذي يمارسه البعض في مسألة زيادة الأسعار وفرض الضرائب.
وأضاف «لا تطالبوا المواطن بالترشيد وانتم أول من يبذخ بالميزانية ويعينون تعيينات سياسية ويخالفون قوانين الدولة».