- «الداخلية»: إجراءات ضبط الشاب وإحالته إلى النيابة تمت وفق اللوائح والقوانين
- النائب العام قرر استبعاد شبهة جناية الإضرار بأمن الدولة الداخلي وإلغاء رقم الجناية وقيد الأوراق في دفتر الشكاوى وحفظها إدارياً
- النيابة تحفظ قضية «البدون» المتهم بالانضمام لـ «داعش» والتخطيط لقتل الفضالة وتستبعد تُهم الإضرار بأمن الدولة
- «حقوق الإنسان» البرلمانية التقت الشاب البدون محمد العنزي لبحث اتهامه وكلفت مكتب محاميه بمتابعة الموضوع
سامح عبدالحفيظ - رشيد الفعم - سلطان العبدان - بدر السهيل - عبدالكريم أحمد
أسدلت النيابة العامة الستار على قضية الشاب «البدون» محمد العنزي الذي اتهم بقضية أمن دولة متعلقة بالانضمام إلى تنظيم «داعش» والشروع في التخطيط لاغتيال رئيس الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين في البلاد بصورة غير شرعية صالح الفضالة.
وقرر النائب العام ضرار العسعوسي استبعاد شبهة جناية الإضرار بأمن الدولة الداخلي وإلغاء رقم الجناية وقيد الأوراق في دفتر الشكاوى وحفظها إداريا.
في السياق نفسه، أعلنت وزارة الداخلية ان جميع الإجراءات التي اتخذت بشأن العنزي واحالته إلى النيابة جاءت وفق اللوائح والقوانين بما في ذلك استصدار اذن النيابة للضبط والتفتيش.
وأوضحت الوزارة في بيان تلقت «الأنباء» نسخة منه وعلى اثر قرار النيابة بحفظ القضية، ان نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح أمر بإعداد تقرير عاجل يتضمن الإجراءات التي اتخذتها أجهزة الأمن ودفعتها إلى إحالة الملف للنيابة العامة.
وأكدت الوزارة حرصها على تطبيق القانون والمحافظة على الحقوق والحريات التي كفلها الدستور، لافتة إلى ان ابوابها مفتوحة لسماع أي شكوى وأخذها بعين الاعتبار، إذ ان رجال الأمن هم أبناء الوطن ويسعون دوما لتحقيق الأمن والامان في البلاد.
على الصعيد النيابي، قامت لجنة حقوق الإنسان والمرأة والأسرة بلقاء العنزي للتعرف على تفاصيل ما جرى معه وحقيقة ما تعرض له.
وأمس أعلن النائب ناصر الدوسري عزمه تقديم طلب استعجال مناقشة الاقتراح بقانون الخاص بنقل تبعية جهاز «البدون» الى وزارة الداخلية ليناقش في جلسة مجلس الأمة المقبلة.
هذا، وكانت النيابة العامة قد قررت أخيرا إخلاء سبيل المتهم الذي كان ينتظر مثوله أمام قاضي التجديد في 10 ديسمبر الجاري، بعدما قررت سابقا حجزه 21 يوما وإحالته إلى السجن المركزي.
وفي التفاصيل فقد أسدلت النيابة العامة الستار عن قضية الشاب البدون الذي اتهم بقضية امن دولة متعلقة بالانضمام إلى تنظيم داعش والشروع في اغتيال رئيس الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين في البلاد بصورة غير شرعية إذ قررت النيابة العامة استبعاد شبهة جنايات الإضرار بأمن الدولة الداخلي وإلغاء رقم الجناية وقيد الأوراق في دفتر الشكاوى وحفظها إداريا.
حيث قرر النائب العام حفظ القضية وكانت النيابة العامة قد قررت أخيرا إخلاء سبيل المتهم الذي كان ينتظر مثوله أمام قاضي التجديد في 10 ديسمبر الجاري، بعدما قررت سابقا حجزه 21 يوما وإحالته إلى السجن المركزي.
يذكر أن إدارة أمن الدولة كانت قد ألقت أوائل الشهر الماضي القبض على المتهم وأحالته إلى النيابة العامة وأسندت إليه أنه في الفترة من أول أكتوبر حتى 9 نوفمبر 2018 بدائرة أمن الدولة بالكويت، انضم إلى تنظيم «داعش» الذي يهدف إلى نشر مبادئ ترمي إلى هدم النظم الإسلامية بطرق غير مشروعة والانقضاض على النظام الاجتماعي والاقتصادي القائم في البلاد، وأنه استورد أسلحة وذخائر نارية إلى الكويت دون ترخيص من الجهة المختصة، وأنه حال كونه أجنبيا دخل إلى البلاد بطريقة غير مشروعة بقصد ارتكاب الجرائم محل الواقعة، وأنه حال كونه مستوطنا شرع بمباشرة نشاط من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد وهو اغتيال رئيس الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية صالح الفضالة، ولم يستطع إتمام الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهي إلقاء القبض عليه من قبل جهاز أمن الدولة.
وكشف النائب د.خليل عبدالله ان لجنة حقوق الإنسان والمرأة والأسرة البرلمانية اجتمعت امس مع الشاب «البدون» محمد العنزي واستمعت لتفاصيل الإجراءات التي حصلت معه في القضية مع رئيس الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية «البدون» صالح الفضالة.
وأشار عبدالله الى ان اللجنة كلفت مكتب محامي الشاب العنزي بمتابعة هذه القضية والحديث عن تجاوزات جهاز أمن الدولة، مشيرا الى انه ان كانت هناك تجاوزات فلا يمكن السكوت عن هذا الأمر، وقال عبدالله ان الشاب كشف لنا عن تجاوزات صارخة حدثت من قبل أمن الدولة تعرض لها: «وإذا ثبت صحة هذا الأمر فلا يمكن السكوت عن هذا الأمر»، مؤكدا ان كرامات الناس شيء لا يمكن التهاون فيه.