وجه النائب ناصر الدوسري سؤالا إلى نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح قال في مقدمته: نشرت صحيفة «الأنباء» بتاريخ 28/11/2018 خبراً عن القبض على شاب من فئة (البدون) بتهمة الانضمام الى تنظيم داعش واغتيال رئيس الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية صالح الفضالة.
وطالب إفادته وتزويده بما يلي:
ما مدى صحة هذا الخبر والمعلومات الواردة فيه واذا كان غير صحيح هل وجهت الوزارة كتابا بالنفي للصحيفة خصوصا ان التهمة تمس الامن الوطني الكويتي؟
ظهر الشاب محمد العنزي في لقاء بوسائل التواصل الاجتماعي يتحدث فيه انه المعني بهذه القضية وانه تم استدعاؤه من قبل رئيس الجهاز المركزي صالح الفضالة الى قصر نايف الذي قام بسحب بطاقته الامنية بعد ارساله مسجات (دعاء) له وبعدها تم القبض عليه والتحقيق معه وتوجيه له اتهامات كبيرة وخطيرة تمس الامن الوطني وهي اغتيال رئيس الجهاز والانضمام لتنظيم داعش الارهابي وادخال سلاح للبلاد لتنفيذ الجريمة في حين أخلت النيابة العامة سبيله بلا ضمان شخصي.
وعليه ما مدى صحة هذه المعلومات التي ادلى بها الشاب؟
ما سبب احتجازه والتحقيق معه في وزارة الداخلية بعد القبض عليه واقتحام منزله وتفتيشه وبناء على اي تهمة اتخذت الاجهزة الأمنية هذه الاجراءات بحق هذا الشاب؟
ما اجراءات وزارة الداخلية لكشف ملابسات هذه القضية الخطيرة وهل هناك تحقيق لمعرفة ما اذا كانت هناك محاولات لإلقاء تهم خطيرة على هذا الشاب؟
كم عدد الضباط العاملين في الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية منذ انشاء الجهاز حتى تاريخه؟
يرجى تزويدي بكشف تفصيلي يتعلق بأعداد الضباط العاملين بالجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية ورتبهم وتاريخ التحاقهم «قرارات الندب» بالجهاز والمهام التي يقومون بها.
هل هناك أية قرارات اتخذت بنقل ضباط من الجهاز المركزي؟
ما الشروط الواجب توافرها فيمن يتم انتدابه الى الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية؟
هل هناك ضباط انتهت قرارات انتدابهم في الجهاز المركزي ولا زالوا يعملون هناك حتى تاريخ توجيه السؤال؟
إذا كانت الإجابة بنعم يرجى تزويدي بأسماء هؤلاء الضباط ورتبهم وذكر أسباب عدم التحاقهم بالعمل في وزارة الداخلية على الرغم من انتهاء قرارات الندب.
كم عدد المدنيين العاملين في وزارة الداخلية وتم انتدابهم للعمل في الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية؟ مع تزويدي بكشف بأسمائهم مع مؤهلاتهم العلمية وصورة من قرارات الندب ومهام عملهم التي على أساسها تم طلب انتدابهم من وزارة الداخلية.