الصرعاوي: خطط التنمية تمثل خارطة طريق ترسم العلاقة بين المجلس والحكومة ما يستوجب تفعيلها

أكد النائب عادل الصرعاوي على أن موضوع خطة التنمية يكتسب أهمية قصوى لما يمثله من خارطة طريق ترسم العلاقة بين المجلس والحكومة والتي من شأنها أن تفعّل آلية العمل داخل المجلس سواء من الجانب التشريعي أو الجانب الرقابي، ومع تأكيدنا على الجهد الذي قام به الاخوان في اللجنة المالية في اعداد هذا التقرير الا أنه من واقع القراءة المتأنية لهذا التقرير مع الاستئناس برأي مجموعة من الاخوة الأفاضل المتخصصين سواء من الاقتصاديين أو السياسيين أو الأكاديميين الذين أعتز بمشاركتهم لنا في دراسة هذه الخطة مؤكدين اعتزازنا برأيهم السديد في هذا الشأن، وانني اذ استعرض بعض هذه الملاحظات أود أن أؤكد بأن أمور التخطيط هي قضايا قابلة لتبادل وجهات النظر حولها كون من الطبيعي وجود اختلاف القراءة من شخص الى آخر، وعليه أود ايضاح ما يلي: 1 - أشارت كثير من دراسات وزارتي الشؤون والتربية الى كثير من المتغيرات السلبية مثل السلوك الاتكالي والاستهلاكي المتزايد والأخذ دون العطاء كل ذلك مقابل قيام الدولة بتأمين المداخيل والضمانات وكذلك انتشار ظاهرة المخدرات وتزايدها وظاهرة العنف بين الطلبة وكذلك زيادة ظاهرة الاعتماد على المربيات الأجنبيات وأثرهن في تنمية السلوكيات غير السوية كل ذلك يمثل تحديا يجب على الاطار العام للخطة أن يحتسبها أولوية تسبق كل الأوليات الأخرى. 2 - خطة التنمية يجب أن يكون محورها الأساسي بناء المواطن الصالح وهذه تكفلت بها وثيقة الأهداف التربوية المعتمدة ولذلك في صفحة (7) كان الأولى أن تضاف فقرة عند الجانب البنائي للمواطن. 3 - لم يتضمن الاطار العام للخطة الجانب الأمني بكل قطاعاته. 4 - لم يتضمن الاطار العام للخطة الشؤون الخارجية. 5 - ورد في المادة الأولى من القانون «يعمل بالخطة الانمائية للسنوات 2010/2011 ـ 2013/2014» المرافقة لهذا القانون. ويتضح من مراجعة الخطة المرفقة أنها خطة انمائية لخمس سنوات وليس لأربع سنوات وكان يجب تعديل الخطة الخمسية وجعلها رباعية وذلك للاعتبارات التالية: 6 - تضمن مشروع القانون في مادته الرابعة اعتبار الاهداف الكمية الواردة في الخطة أهدافا تقديرية قابلة للتعديل حسبما يطرأ من مستجدات أثناء التنفيذ، على عكس ما تقضي به خطط التنمية في بلاد العالم المختلفة. 7 - ويتضح مما سبق أن المرونة يجب أن تتوافر في وسائل تنفيذ الخطة من خلال توفير الموارد او اعادة أولويات تنفيذ المشروعات وليس في أهداف الخطة كما انتهت اليه هذه المادة. 8 - هناك تعارض بين نص المادة (3) وما جاء ذلك في المذكرة الايضاحية بخصوصها، فليس من المناسب أن تتضمن المذكرة الايضاحية أحكاما لم ترد في نص المادة نفسها. 9 - تضمنت مرفقات مشروع القانون المقترح المشروعات الانمائية المقرر تنفيذها من قبل الجهات العامة والواردة في برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي الثالث عشر 2009/2010 ـ 2012/2013 ونبدي في هذا الصدد. أنه من المفترض أولا أن يصدر قانون الخطة مرفقا به جميع المشروعات الاستثمارية المقرر تنفيذها خلال كل سنة . 10 - من الملاحظ المبالغة في تقديرات استثمارات القطاع الخاص. 11 - استهدفت الخطة متوسط معدل نمو سنوي للناتج المحلي خلال سنوات الخطة بنسبة 5.1% ولم توضح الخطة معدل نمو السكان المستهدف خلال سنوات الخطة. 12 - استهدفت الخطة زيادة نسبة السكان الكويتيين الى 35% في السنة الأخيرة من الخطة 2013/2014 مقابل 31.4% في سنة الأساس 2008/2009 كما استهدفت الخطة خفض عدد المعينين في القطاع الحكومي من 15 ألف في 2008/2009 الى 8 آلاف في السنة الأخيرة من الخطة ولن يتأتي ذلك الا من خلال خفض نسبة معدل نمو السكان غير الكويتيين. 13 - تضمنت الأهداف الكمية للخطة زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الاجمالي من 37% في 2008/2009 الى 44% في 2013/2014 كما تضمنت تلك الأهداف مساهمة القطاع الخاص في قطاع تكرير النفط والبتركيماويات بصغر في كل سنة الأساس وخلال سنوات الخطة انتهاء بسنة الهدف السنة الأخيرة من الخطة. 14 - من الملاحظ أن الخطة لم توضح ضمن أهدافها الاستثمار الأجنبي المقرر خلال سنوات الخطة رغم أن الخطة قد استهدفت نظريا سياسات تشجيعية في سياق السياسات المقرر اتباعها كما هو الحال في البلاد الخليجية الاخرى التي تعتمد في تمويل جزء كبير من استثماراتها المنفذة على الاستثمار الأجنبي وبصفة خاصة المملكة العربية السعودية وقطر. 15 - ولم توضح الخطة مصادر تمويل استثمارات القطاع العام المحلية المقرر تنفيذها خلال سنوات الخطة والبالغ اجمالها 19835 مليار دينار بمتوسط سنوي 3967 مليون دينار بخلاف الاستثمارات الخارجية التي تنفذها مؤسسة البترول الكويتية كما لم توضح الخطة امكانيات تنفيذ تلك الاستثمارات السنوية الضخمة ولا الاجراءات الجاري اتخاذها لتوفير تلك الامكانيات في ضوء تدني المنفذ الفعلي خلال السنوات الماضية. 16 - الباب الثالث: سياسات خطة التنمية هي عبارة عن تجميع رؤية الوزارات في حين أن الوضع الطبيعي يجب أن يكون العكس وفق رؤية قومية عليا تقوم الوزارات بوضع رؤيتها للتطبيق. 17 - الاطار العام عادة لا يتضمن المؤشرات. 18 - الحاجة الى أن تشمل آليات التنفيذ على برنامج زمني وتحديد الجهة المسؤولة في السلطة التنفيذية عن المتابعة لضمان صحة التنفيذ. 19 - الخطة انشائية لا تتضمن برامج ومشاريع واضحة قابلة للتطبيق فعلى سبيل المثال فيما يتعلق بالسياسات الاقتصادية والخاصة بدعم وتوسيع دور القطاع الخاص لم تضمن بند تحفيز وتشجيع دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية والاجتماعية (ص42) وسائل وكيفية تحقيق هذا الموضوع والجهة المخولة بذلك وهو أمر ينطبق على الكثير من أجزاء الخطة. 20 - بالرغم من أن الاطار جعل الجانب الاقتصادي ومن القطاع الخاص للدولة مدخلا للرؤية، الا أنه من المعلوم أن الانسان هو أساس التنمية باعتباره وسيلتها الأولى وغايتها النهائية وعليه كان من الأحرى أن تجعل من الانسان أساس مدخلها وان توليه الاهتمام بتعليمه باعتبار التعليم قوة وسلاحا وان الدول دائما تحرص على مراجعة أنظمتها التعليمية وتطويرها من أجل تفعيل الدور التنموي وتحقق مطالب التنمية المستدامة.