- «التشريعية» تواصل بحث دستورية استجواب رئيس الحكومة
- «الصحية تقر قانون الصحة النفسية
- «التعليمية»: ملاحظات نيابية على »الجامعات الحكومية
موسى أبوطفرة ـ ماضي الهاجري - سامح عبدالحفيظ - رشيد الفعم
أحالت اللجنة المالية تقريرها الثاني التكميلي عن التعديلات المقدمة على قانون «التقاعد المبكر» الى المجلس والمحال بصفة الاستعجال.
واحتوى التقرير تفصيلا أوضح ان التعديلات أحدثت توازنا بين التزامات الصناديق التأمينية والأعداد الراغبة في التقاعد عن طريق خفض المعاش بنسبة 5% للحالات التي تتقدم على التقاعد عن كل سنة من المدة بين تاريخ انتهاء الخدمة وتاريخ بلوغ السن المقررة في القانون، ويكون التخفيض 2% إذا بلغت مدة الاشتراك في التأمين عند انتهاء الخدمة 25 سنة للمؤمن عليها و30 سنة بالنسبة للمؤمن عليه، وان تتحمل الحكومة المتبقي من هذه النسبة 3%.
وشرح التقرير السماح للمؤمن عليه الذي بلغت مدة اشتراكاته 30 سنة والمؤمن عليها التي بلغت مدة اشتراكاتها 25 سنة بالتقاعد قبل تاريخ 1/1/2020 من دون أي تخفيض في المعاش التقاعدي أيا كان تاريخ انتهاء الخدمة، مبينا إضافة ميزة جديدة تعطي لصاحب المعاش التقاعدي الحق في أن يطلب صرف نصف المعاش التقاعدي بما لا يجاوز المستحق له عن عشرة أشهر مقدما، ويكون ذلك لمرة واحدة.
وأضاف التعديل ميزة أخرى لمن رغب في الاستمرار في العمل بعد بلوغ السن بزيادة الحد الأقصى للمدة التي تؤدى عنها مكافأة نهاية الخدمة لثلاث سنوات إضافية من دون أن يدفع اشتراكات.
في هذا الإطار قال النائب علي الدقباسي ان ما أقرته اللجنة هو المشروع الحكومي وليس الاقتراح الذي تقدم به وردته الحكومة.
من جهته، قال النائب صالح عاشور لـ «الأنباء»: أرفض القانون بالصيغة التي أقرتها «المالية»، وأطالب النواب بالعودة إلى التقرير الأول الذي ردته الحكومة.