عبدالعزيز المطيري
أكد رئيس مجلس الأمة الأسبق احمد السعدون ان قضية المقيمين بصورة غير قانونية «البدون» هي من أخطر القضايا التي تعاني منها البلاد، مشددا على انها تحتاج الى حل جذري وسريع لما تحمله من قضايا إنسانية وأمنية.
وقال السعدون خلال الندوة التي عقدت في كلية الحقوق ظهر امس بعنوان «مشكلة البدون والطريق المسدود» ان تسمية البدون بالمقيمين بصورة غير قانونية هي تسمية باطلة وغير دستورية، مشيرا الى ان الحكومة فشلت فشلا ذريعا في حل هذه القضية حتى تفاقمت.
وأضاف السعدون ان قانون التجنيس رقم 21 لسنة 2000 تم تعديله وهو يتناول قضية من كانوا متواجدين في البلاد ولديهم إحصاء عام 1965 دون التمييز بأصل الشخص عربي او غير عربي ولم يطبق!
وأوضح السعدون انه في عام 1985 تقدم بسؤال لوزير التخطيط عن عدد البدون فأجابه بأن العدد صفر! متسائلا: أين ذهبوا؟. وأضاف: وفي العام نفسه كانت إحصائية المواطنين 481 ألفا وفي سنة 1991 نزل العدد 473 ألفا، ووجهت سؤالا الى وزير التخطيط عن السبب فكان الرد كنا نسجل البدون مع الكويتيين.
وتساءل السعدون: كيف تطلبون من البدون ان يخرجوا جناسيهم الأصلية وانتم معترفون بهم ككويتين وفقا لإحصاء 65 الذي قدم لكي يزيد عدد الكويتيين في الأمم المتحدة، مشيرا الى ان قرار سحب جنسية أحمد الجبر قرار باطل وغير قانوني، مؤكدا ان ابن المتجنس كويتي بقوة القانون.
بدوره، قال النائب السابق د.حسن جوهر ان تجاهل الحكومة لهذه القضية أدى الى تفاقم المشكلة حتى أصبحت من الملفات العالقة، مطالبا بإلغاء المرسوم 20 لسنة 1980 الذي تم من خلاله احتساب قضية الجنسية الى القضايا السيادية للدولة، وبالتالي لا يمكن التطرق لها من خلال القضاء، والآن نرى الحكومة تحارب الكويتيين أنفسهم في مسألة الجنسية حتى أصبحت سلاحا تواجه به الحكومة خصومها السياسيين، ولذلك فالقضاء هو الحل الأمثل.