طالب النائب خليل الصالح الحكومة بضرورة المبادرة بصرف مكافأة نهاية الخدمة للمتقاعدين الذين تقاعدوا من جهات عملهم قبل تاريخ الأول من يناير ٢٠١٥.
وأضاف الصالح في تصريح صحافي بالمركز الاعلامي لمجلس الامة اننا نرى قصورا في حقوق المتقاعدين الذين تزيدهم الدولة عشرة دنانير كل سنة فقط في ظل الارتفاع الحالي في اسعار كل شيء.
وقال الصالح ان المتقاعدين هم فئة مهمة بالمجتمع الكويتي، وقانون التأمينات وضع بعض الضوابط لهم الا اننا نرى الآن ان هذه الضوابط تحولت الى تضخم جديد ولا توجد للأسف لدى الحكومة او غيرها من الجهات المعنية أهداف وخطط في الوقوف ضد هذا التضخم.
ولفت الصالح إلى انه لابد ان تبادر الحكومة بإعطاء كل مواطن لم تعطه الحكومة مكافأة نهاية خدمة منذ تاريخ ٢٠١٥/١/١ وله قيد في برنامج التأمينات الاجتماعية، لافتا الى ان هذه الفئة هي اكثر فئة في الكويت تحتاج الى دعم.
وأكد الصالح ان هذا المشروع هو مشروع يخص المتقاعدين خاصة اننا لا نستطيع ان نزيد رواتبهم، انما نستطيع ان نعطيهم حقا من حقوقهم من خلال اعطائهم مكافأة الخدمة حالهم حال المتقاعدين الذين اخذوا حقهم في ٢٠١٥/١/١.
وختم الصالح تصريحه بأن التقرير وصل الى اللجنة وسنقوم بتحريكه بصفة الاستعجال ليأخذ إخواننا وأخواتنا المتقاعدين حقوقهم بشكل كامل.