البراك: ما إجراءات وزير النفط للحد من تدهور خسارة العقود النفطية لشركات سنغافورة وإندونيسيا وبنغلاديش؟

وجه النائب مسلم البراك سؤالا لوزير النفط ووزير الاعلام الشيخ احمد العبدالله جاء فيه: لما كان النفط هو المصدر الرئيسي للدخل والحفاظ عليه هو بمنزلة الحفاظ على اقتصاد الدولة ومستقبله، ولما كان من المسلم به استغلال ثرواتنا النفطية من خلال عدة عمليات انتاج وتكرير ومن ثم تسويق المنتجات النفطية التسويق الامثل الذي يهدف الى تحقيق عوائد اقتصادية قصوى وسليمة للدولة، حيث نما الى علمنا ان مؤسسة البترول الكويتية قد خسرت عدة زبائن وعقود استراتيجية وتاريخية خلال عام 2009 اجمالي كمياتها حوالي 5 ملايين طن وتقدر قيمتها بحوالي 3 مليارات دولار، ولما كان الامر يقتضي إشراف الدولة من خلال وزير النفط على سمة وفاعلية العمليات المتعلقة بمبيعات وتسويق النفط الخام ومشتقاته. إجراءات وتساءل البراك: ما الاجراءات التي قام بها وزير النفط للحد من تدهور خسارة العقود النفطية لشركات مثل اندونيسيا وسنغافورة وبنغلاديش وباسف وميتسوبشي وماروبيني وادميتسو وكوزمو وشركة البترول البريطانية وهل تمت دراسة الاسباب ومعالجة الاوضاع، هل تم التحقيق لمعرفة اسباب فقدان هذه العقود؟ طالبا تزويده باسم العضو المنتدب للتسويق العالمي وأسماء نوابه المساعدين وتاريخ التعيين لهم جميعا مع ذكر الخبرات والمؤهلات التي على أساسها تم اختيارهم وتزويدي بجداول مقارنة تبين حالة جميع العقود طويلة الاجل للاعوام 2007، 2008، 2009 اسم الزبون والكمية ونوع المنتج والقيمة الفعلية والقيمة السوقية على اساس معدل شهري وطريقة التسليم، مع تحديد ميناء الزبون والمعادلة التسعيرية وبداية ونهاية الفترة التعاقدية واحتساب قيمة النقل والتأمين، واحتساب عدد العقود الفورية وقصيرة الاجل للاعوام 2007، 2008، 2009 وتبيان جميع اسماء المشترين من الشركات التجارية العالمية وتحديد الكمية ونوع المنتج والقيمة الفعلية والقيمة السوقية على اساس نصف شهري في وقت التحميل وطريقة التسليم وتحديد ميناء المشتري والمعادلة التسعيرية وبداية ونهاية الفترة التعاقدية واحتساب قيمة النقل والتأمين للعقود الفورية وقصيرة الاجل، وهل كان على بعضها احكام قضائية دولية بسبب قضايا تتعلق بتهريب النفط والاضرار بالبيئة وغيرها من القضايا. اطلب تزويدي بملاحظات جهاز التدقيق الداخلي وديوان المحاسبة على نشاط التسويق العالمي والتعامل مع الشركات التجارية العالمية للاعوام 2007، 2008 و2009، ما حقيقة ان مؤسسة البترول قد جددت بعض عقود مادة النافثا لعام 2010 وان البعض الآخر من الزبائن طلب الغاء عقوده وهي حوالي 800 الف طن بالسنة مثل ميتسوبشي، ادميتسو، كوزمو، وغيرهم وتقدر قيمتها بنصف مليار دولار تباع بعض هذه الكميات للشركات التجارية العالمية في السوق الفورية. وعليه أطلب افادتي بملابسات عدم التجديد وخسارة تلك العقود، من أصحاب الصلاحية المالية، من قام بعملية التفاوض، هل سبق ان تعرضت المؤسسة لمثل هذا الموقف لنفس المنتج في مفاوضات سابقة، ما الاجراءات التي اتخذتها المؤسسة في حينها، ما الاجراءات الحالية، من يحدد اختيار المسؤول عن المفاوضات مع ذكر الاسماء والخبرات والمؤهلات وتاريخ التعيين لكل حالة، ما الاسعار المعلنة لمنتج النافثا في اسواق الخليج العربي الفورية وفق النشرة العالمية المتفق عليها عند بدء التفاوض، كم تبلغ الكميات الملغاة وقيمتها السوقية مع ذكر قيمة العلاوة في السوق الفورية عند بدء دورة التفاوض. وما الاسعار التي تم التجديد على اساسها العقود المتبقية للنافثا، مع مقارنة تلك الاسعار مع اسعار العقود الاخرى المبرمة مع الدول الخليجية وتوحيد اسس المقارنة اللازمة سواء على اساس اجور الشحن وحجم الشحنة ونوعية ومواصفات النافثا لتكون المقارنة ذات هدف يستفاد منه مع شرح مفصل حول كيفية ادخال الفرضيات والتعديلات لتحقيق مقارنة على اسس موحدة. وهل تمت المتابعة من قبل جهاز التدقيق الداخلي وديوان المحاسبة حول خسارة هذه العقود وتبديد عوائدها المالية أطلب تزويدي بالملاحظات التي أبديت في حال توافرها، وفي حال عدم توافرها ذكر الاسباب. الشركة الإندونيسية ما حقيقة ان الشركة الاندونيسية طلبت عدم تجديد العقد معها والذي استمر اكثر من 20 سنة ويشمل كمية 3 ملايين طن من الديزل سنويا، كما خفضت بنغلاديش كمياتها حوالي 700 الف طن من المنتجات النفطية، حيث تباع بعض هذه الكميات للشركات التجارية العالمية في السوق الفورية؟ وتساءل البراك: هل تم تجديد العقد مع اندونيسيا لعام 2010، وما الكميات المتفق عليها والفترة التعاقدية ونوعية المنتج والاسعار ومدتها التفاوضية؟ واذا كانت الاجابة لا، فما الشركة التي تم ابرام العقد معها لشراء الديزل، هل تم تأهيلها وفق السياسات المتبعة، هل العقد وفق شروط البائع أو المشتري؟ مع تحديد الاختلافات وتكاليفها المالية ومقارنة سعر هذا العقد مع العقود الاخرى لعام 2010 وتزويدي بنسخة من العقد والمستندات المطلوبة. ما الكميات المتفق عليها مع اندونيسيا لعام 2009 والفترة التعاقدية ونوعية المنتج والاسعار ومدتها التفاوضية ومقارنة العقد وشروطه مع عقد 2010، ما الاسعار المعلنة لمنتج الديزل في اسواق سنغافورة الفورية وفق النشرة العالمية المتفق عليها للتسعير عند بدء التفاوض وكم تبلغ الكميات الملغاة وقيمتها السوقية؟ مع ذكر قيمة العلاوة في السوق الفورية عند بدء دورة التفاوض. تجديد العقود وفي حال تجديد العقد جزئيا مع اندونيسيا لعام 2010:‍ ما الاسباب التي حالت دون تجديد العقد كليا وما القيمة السوقية للعقد وفق الاسعار الحالية، ما الخسائر المالية المتوقعة لتوقف السفن الكويتية بسبب عدم التجديد وخفض الكميات، ما الخطط البديلة لتعويض الخسائر المالية من جراء عدم تجديد العقد، من اصحاب الصلاحية المالية للعقد، من المسؤول عن المفاوضات لتجديد العقد وكيفية اختياره، هل سبق ان تعرضت المؤسسة لمثل هذه الحالة في مفاوضات سابقة، ما الاجراءات التي اتخذت في حينها، ما الاجراءات الحالية؟ مع تزويدي بالاسماء والخبرات وكل المستندات المطلوبة، ما العقود النفطية الاخرى التي لم تجدد في عام 2009 مع الشركة السنغافورية الوطنية وب بي سنغافورة لمبيعات وقود الطائرات وباسف و ب بي لمبيعات الغاز المسال وكم تبلغ كمياتها وقيمتها السوقية وفق الاسعار الحالية؟ مع ذكر الاسباب التي حالت دون التجديد. ما الخطط البديلة لتعويض الخسائر المالية من جراء عدم التجديد، من اصحاب الصلاحية المالية للعقود. من المسؤول عن المفاوضات لتجديد العقود وكيفية اختياره؟ مع تزويدي بالاسماء والخبرات وكل المستندات المطلوبة. جهاز التدقيق وتساءل: هل تمت المتابعة من قبل جهاز التدقيق الداخلي وديوان المحاسبة حول خسارة الكميات وفروق الاسعار؟ أطلب تزويدي بالملاحظات التي أبديت في حال توافرها وفي حال عدم توافرها ذكر الاسباب، ما الخطط الاستراتيجية التي وضعها قطاع التسويق العالمي للمحافظة على الاسواق القديمة والتقليدية التي بنيت من اجلها السفن الكويتية والاسواق المستقبلية المؤكدة وما الخطط التسويقية لتأمين وتطوير وايجاد منافذ تسويقية جديدة للنفط الخام بأنواعه الخفيف والمتوسط والثقيل والغاز والمنتجات النفطية لتأمين واستمرار العوائد المادية للدولة بحدودها القصوى؟ أطلب تزويدي بنسخ من المستندات التي تدعم الاجابة. لوائح ونظم ما اللوائح والنظم المتبعة في تحديد الاسعار للعقود طويلة الاجل والتي تؤمن انتهاج سياسة تسعيرية متوازنة تحافظ على مصالح الدولة دون هدر لقيمة الثروات النفطية، من اعضاء لجنة التسعير أو لجنة العقود وكيفية اتخاذ القرارات. هل يتم تدوين الملاحظات التي يبديها اعضاء اللجنة، هل يتم اعتماد وتوقيع اعضاء الجنة، هل هناك تغيير أو تحديث للوائح مع ذكر الاسباب التي دعت لذلك. ما صحة ان بعض اللجان التسعيرية تم فيها اخفاء الاسعار عن باقي اعضاء اللجنة وابلاغها فقط لمدير الدائرة المعنية، يرجى تزويدي بكتاب موقع من اعضاء اللجنة ينفي صحة ذلك، يرجى تزويدي بكل محاضر لجان التسعير أو العقود التي تم البت فيها خلال عام 2009 وإفادتي بأسباب عدم اشراك مدير الدائرة القانونية للتسويق أو من ينوب عنه في حضور اجتماعات اللجنة وأسباب استقالة مستشارين قانونيين اثنين من الجنسية الانجليزية والنيوزيلندية وأسباب نقل الادارة القانونية من التسويق العامي الى قطاع آخر، كما يرجى تزويدي بملاحظات التدقيق الداخلي والادارة القانونية وديوان المحاسبة المتعلقة بلجان التسعير أو العقود. الرئيس التنفيذي وقال البراك: يقوم جهاز التدقيق الداخلي التابع لمؤسسة البترول الكويتية بأعمال التدقيق على انشطة قطاعات المؤسسة وشركاتها التابعة متسائلا عن الجهة التي تقوم بالتدقيق على انشطة الرئيس التنفيذي والاعضاء المنتدبين ورؤساء مجالس الادارات للشركات التابعة من حيث حدود الصلاحيات المالية، عقود البيع والشراء والعقود الاستشارية والمصروفات والمخصصات وشطب الديون والتنازل عن قيمة الغرامات المستحقة للمؤسسة والشركات التابعة والاحتفالات المحلية والخارجية والزيارات والقرارات الادارية. ما الملاحظات التي أبدتها تلك الجهة، مع تزويدي بنسخة من التقارير منذ عام 2006 وحتى الآن. من يقوم بمراجعة الملاحظات إن وجدت، وفي حالة عدم وجود أي جهة للتدقيق يرجى ذكر الاسباب التي حالت دون عمل ذلك.