- اللجنة تعتزم التقدم برسالة إلى مجلس الأمة للسماح لها بتلقي الشكاوى الموجهة إلى اللجنة مباشرة من خلال وسائل الاتصال والبريد الإلكتروني
أنجزت لجنة حقوق الإنسان والمرأة والأسرة خلال اجتماعها اليوم تقريرا بشأن الحقوق المدنية والاجتماعية لغير محددي الجنسية، فيما ستطلب من مجلس الأمة السماح لها بتلقي الشكاوى بشكل مباشر.
وقال رئيس اللجنة النائب د.عادل الدمخي في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة: إن اللجنة التشريعية أحالت إليها 7 اقتراحات بقوانين في دور الانعقاد السابق تتعلق بالحقوق المدنية والاجتماعية لغير محددي الجنسية.
وأشار إلى أن اللجنة استغرقت وقتا طويلا من أجل إعداد التقرير لأنها حرصت على لقاء مسؤولي الجهات المختصة كافة وتلقي ردود الهيئات الحكومية.
وأضاف انه «تمت مقابلة بعض الناشطين في مجال حقوق غير محددي الجنسية، بالإضافة إلى الاستعانة بالدكتور غانم النجار كمستشار في هذا الموضوع».
وأوضح ان اللجنة انتهت من التصويت اليوم على التقرير النهائي المتعلق بهذه المقترحات السبعة، مبينا ان الاقتراحات متنوعة وتكاد تكون مجمعة على هذه الحقوق.
وأضاف الدمخي ان اللجنة انتهت إلى تعريف غير محددي الجنسية بعد أن كانت قد توقفت عند تعريف هذا المصطلح في اجتماعها السابق.
ورأى أن تقرير اللجنة يحفظ الحقوق المدنية والاجتماعية لغير محددي الجنسية ويوافق الاتفاقيات الموقعة من قبل الكويت، كما يوافق ما تصبو له الكويت من حفظ لحقوق وكرامات من يسكن على هذه الأرض.
وبين أن التقرير يشمل أيضا الحقوق القانونية والاقتصادية لغير محددي الجنسية ويوافق الدستور والقوانين الكويتية والاتفاقيات العالمية.
وذكر أنه تم خلال الاجتماع النظر في الالتماسات والشكاوى التي تتلقاها اللجنة وكيفية تلقيها مباشرة من الناس نظرا لما لهذه الشكاوى من خصوصية.
وأعلن الدمخي عزم اللجنة التقدم برسالة إلى مجلس الأمة للسماح لها بتلقي الشكاوى الموجهة إلى اللجنة مباشرة من خلال وسائل الاتصال والبريد الإلكتروني للجنة.
وأفاد بأن اللجنة ناقشت اليوم 8 شكاوى ووضعت السبل لمعالجتها، متوجها بالشكر للمكتب الفني للجنة على جهودهم في هذا الجانب.
وكشف الدمخي عن أن اللجنة ستقوم بزيارة يوم الخميس المقبل إلى مستشفى الطب النفسي للاطلاع على طريقة التعامل مع المرضى النفسيين تمهيدا لمناقشة مشروع قانون الصحة النفسية في جلسة 8 يناير.
وأكد أن الزيارة ستتبعها زيارات أخرى سوف تشمل السجون ومن بينها سجن الإبعاد ودور الرعاية ومراكز الإيواء ومراكز العمالة الوافدة، لمتابعة التوصيات التي وافق عليها مجلس الأمة ومدى العمل بها من قبل وزارة الداخلية والمؤسسات الإصلاحية.
من جانب آخر، قال الدمخي: إن اللجنة طلبت من المواطن محمد العنزي والذي سبق للجنة أن استضافته وعددا من إخوته للاستماع إلى شكواهم أن يقدم للجنة شيئا مكتوبا حتى تتعامل مع تلك الشكوى.
من جانبه، توجه النائب عبدالله فهاد بالشكر لرئيس وأعضاء لجنة حقوق الإنسان والمرأة والأسرة على إنجازهم التقرير المتعلق بالاقتراح بقوانين بشان الحقوق المدنية والاجتماعية والتجارية لفئة غير محددي الجنسية وهذا انتصار للحق الإنساني لهذه الفئة.
وقال فهاد في تصريح صحافي: ان هذا القانون طال انتظاره ومنذ بداية المجلس قدمنا هذا الاقتراح بقانون بالإضافة الى اقتراحات أخرى تساهم في حياه كريمة لفئة غير محددي الجنسية.
وبين فهاد ان القانون الجديد انتهى الى وضع تعريف واضح لهذه الفئة ووضع حد لأزمة الجوازات المزورة التي عانى منها الآلاف من الأسر نتيجة إهمال الحكومة في هذا الملف.
وأوضح فهاد ان التعريف الجديد تضمن «يسمى كل البدون بمسمى غير محددي الجنسية وكل من استخرج وثيقة لم تعترف بها الدولة المعنية وهو على الأراضي الكويتية يسمى ذلك بمسمى غير محددي الجنسية»، مبينا انه بذلك تنتهي أزمة الجوازات المزورة.
وكشف فهاد ان القانون الجديد ارتكز على مساواة الاخوة غير محددي الجنسية بمواطني دول مجلس التعاون.
ومعاملة موظفي هذه الفئة معاملة موظفي دول مجلس التعاون في الحقوق والواجبات وهذا ما أكدنا عليه دائما.
وبين ان القانون الجديد يمكن الاخوة غير محددي الجنسية من تملك العقار بالسكن الخاص وحق التعليم والصحة وإصدار الأوراق الثبوتية مثل الجوازات والبطاقة المدنية ورخصة القيادة وكذلك حق تأسيس وتملك الشركات أسوة بمواطني دول مجلس التعاون.
وتمنى فهاد من السلطتين التعاون من أجل إقرار هذا القانوني التاريخي الذي يساهم في إنهاء هذا الملف الإنساني.