الخرافي: كلفت نائب الرئيس بالتحقيق حول ما أثير عن قانون العمل في القطاع الأهلي و رولا وأسيل ترفضان اتهام حماد لهما بمحاولة تزوير قانون العمل في «الخاص»

قدم النائب سعدون حماد العتيبي والمحامي نواف الفزيع أمس بلاغين للنائب العام يتعلقان بمخالفات مالية كبيرة في صفقة الفحم المكلسن. وعقب تقديم البلاغين صرح النائب سعدون حماد للصحافيين بأنه قدم بلاغا للنائب العام المستشار حامد العثمان عن مشروع الفحم المكلسن وقدم مع بلاغه مستندات تؤكد جدية البلاغ عن التجاوزات المالية والتعدي على المال العام في مشروع الفحم المكلسن. وأضاف قائلا: قدمنا بلاغنا لنبين التعدي على المال العام من خلال المشروع وأيدنا أقوالنا بمستندات تثبت التجاوز في مساحات الأرض المخصصة للمشروع. لقد شكل مجلس الأمة 3 لجان تحقيق بخصوص مشروع الفحم المكلسن مما يعني إصرار المجلس على وجود تجاوزات على المال العام. وبسؤاله عما إذا كان البلاغ موجهاً ضد النائب د. رولا دشتي أجاب: إننا قدمنا البلاغ ضد الشركة ولم نقدمه ضد أسماء محددة. وأكد العتيبي أن المسألة الآن في عهدة القضاء الكويتي النزيه الذي نثق به ونحترمه ومن ثم لم تعد هناك مراجعة للمشروع من قبل ديوان المحاسبة. من جانبه صرح المحامي نواف الفزيع، الذي قدم بلاغا آخر عن نفسه وبصفته، بأن بلاغه المكون من أكثر من ستمائة صفحة تضمن اتهاما ضد 16 شخصا. وأكد الفزيع أن البلاغ موجه ضد أعضاء مجلس الإدارة بكاملهم ومنهم النائب د. رولا دشتي التي سهلت عملية الاستيلاء على المال العام. وأضاف الفزيع أن النائب العام المستشار حامد العثمان سيحيل البلاغ إلى أحد وكلاء النيابة للتحقيق فيه خلال أيام. يذكر أن بلاغ سعدون حماد تضمن قضيتي مصنع إنتاج الفحم البترولي المكلسن والقروض التي منحها بنك الكويت الصناعي لشركة صناعات الفحم البترولي وذلك بالمخالفة لأحكام الدستور وقانون البنك المركزي ولوائح البنك الصناعي وقانون حماية الأموال العامة. وأرفق العتيبي بلاغه بمستندات منها أن رأسمال شركة صناعات الفحم البترولي لا يتجاوز 250 ألف دينار في حين حصلت الشركة على قروض مالية من البنك الصناعي بقيمة 50.5 مليون دينار على شكل ثلاثة قروض: الأول قرض صناعي بمبلغ 20.000.000 دينار، للمساهمة في تمويل مشروع إنشاء المصنع بالشروط الميسرة للقروض الصناعية التي يقدمها البنك. والثاني: تسهيلات مصرفية مساندة للقرض الصناعي بمبلغ 15.500.000 دينار. والثالث: تسهيلات مصرفية بمبلغ 15.000.000 دينار لتمويل وزيادة رأس المال العامل للشركة. كما اتهم النائب حماد أمس زميلتيه النائبتان د.رولا دشتي ود.أسيل العوضي بتزوير قانون العمل في القطاع الأهلي قبل إحالته للحكومة وبعد التصويت عليه في المداولة الثانية وتحديدا المواد الخاصة بالإجازات. تحقيق وفي هذا الإطار اعلن رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي عن تكليف نائب رئيس المجلس عبدالله الرومي بمتابعة كل ما اثير حول قانون العمل الاهلي، كما اكد انه خاطب الحكومة بعدم نشر القانون في الجريدة الرسمية لحين الانتهاء من التحقيق. وقال الرئيس الخرافي في رده على اسئلة الصحافيين امس «يؤسفني الاسلوب والاتهامات المتبادلة بين الزملاء النواب حول قانون العمل الاهلي» مؤكدا ان ما حصل من تعديلات كثيرة على القانون ليس جديدا وحصل مع قوانين اخرى في السابق ولذلك نسعى دائما للتحقيق من مواد القوانين التي يحصل عليها تعديلات قد تثير بعض المواضيع. اضاف: لطالما حذرنا من الاستعجال في تقديم التعديلات على القوانين مؤكدا في الوقت ذاته ان لدى المجلس من الادوات والاجهزة الرقابية القادرة على معالجة اي خلل او خطأ يصدر. واستبعد الخرافي وجود سوء نية فيما حصل قائلا: انا على يقين بعدم وجود سوء نية من أي كان، لا من اللجنة ولا الجهاز الرقابي، ومع ذلك كلفت نائب الرئيس للبحث فيما حصل، ومعالجة اي سلبية في اسلوب الرقابة من اجل تحصينه والعمل على عدم تكرار الاخطاء ما امكن. مؤكدا ان من يعمل لابد ان يخطئ وتفوته بعض الاجراءات، لاسيما كثرة التعديلات التي تصل الى المجلس متأخرة. وذكر الخرافي اننا اعضاء في مجلس واحد وبلد واحد، وتربطنا رروابط اخوية وعلاقات يجب ان تكون طيبة، وألا نسيء لبعضنا البعض، معربا عن امله في معالجة اي اخطاء قد تحصل خطأ، او بأسلوب اثارة يشكك في نوايا الغير. اضاف: سأنتظر نتائج تكليف الاخ نائب الرئيس، ونأمل في معالجة اي ملاحظات في مصلحة المجلس والقوانين الصادرة عنه. وسئل الخرافي عن اي ضمانة بعدم نشر القانون في الجريدة الرسمية قبل الانتهاء من التحقيق فأجاب تم الاتصال بالحكومة وطلبنا التمهل في نشر القانون لحين الانتهاء من معالجة ومتابعة وبحث الاجراءات الخاصة بأي خلل واذا ثبت لدينا هذا الخلل فلدينا الجرأة لمعالجة اي سلبية او خطأ، ونأمل عدم تكرار مثل الاخطاء ان تمت. وفي الساق ذاته عقدت النائبات د.رولا دشتي ود.سلوى الجسار ود.اسيل العوضي امس مؤتمرا صحافيا في مجلس الامة للرد على الاتهامات الموجهة اليهن من قبل النائب سعدون حماد بمحاولة تزوير قانون العمل في القطاع الاهلي والذي احيل الى الحكومة مؤخرا بعد اقراره في المداولة الثانية. اتهمات باطلة ورفضت رئيسة اللجنة النائب د.رولا دشتي هذه الاتهامات معتبرة انها اتهامات باطلة يفترض من النائب الاعتذار عنها لزميلاته النائبات ومستشار اللجنة المختصة عبدالفتاح حسن الذي لم يؤكد ما قاله. واكدت دشتي ان النائبات سيلجأن الى القضاء في حال عدم اعتذار النائب سعدون حماد عما بدر منه معربة عن اسفها لما آلت اليه الامور. وذكرت انه في تاريخ المجلس الكثير من القوانين احيلت الى الحكومة متضمنة بعض الاخطاء ويتم تعديلها لاحقا ولم تثر حولها اي اتهامات بينما الآن نرى هذا اللغط وهذه الاتهامات الباطلة وكأننا ارسلنا القانون الى الحكومة دون علم المجلس. واضافت: اعتقد انه غير اخلاقي ان يزج بأسمائنا في هذه الاتهامات وكذلك باسم المستشار عبدالفتاح حسن فلو كنا لا نريد انجاز القانون لقمنا بسحبه ولم ننجزه ولكننا مؤمنون بحق الاغلبية في حسم الخلاف في اي موضوع، معربة عن اسفها لتوجيه الاتهامات جزافا والاتهام بالتزوير والطعن في النيات مسبقا. وبسؤالها: بما انك كنت طرفا في مناقشة القانون وكان لك موقف واضح من بعض المواد، افلم يكن من الاولى ان تشاركي في تفسير التصويت حرصا على حيادية اللجنة؟ اجابت دشتي: ان دعيت، وسئلت وليس بالضرورة ان يؤخذ برأيي بل ان المستشار يأخذ بما ورد في المضبطة ولا يوجد تأثير لآرائنا في صياغة القانون. وبخصوص البلاغ الذي تقدم به النائب مسلم البراك الى النائب العام بشأن مشروع الفحم المكلسن وقرض البنك الصناعي قالت دشتي هذا حقه واتحدى حماد ان يقدم وثيقة واحدة بأن رولا دشتي اخذت قرضا بـ 50 مليون دينار دون فوائد من البنك الصناعي وان يظهر ما لديه للشعب الكويتي، فالبنك الصناعي لا يقرض افرادا مؤكدا انها من اجل استجلاء الحقائق ستطلب من وزير المالية من خلال سؤال برلماني بافادتها عما اذا كان البنك الصناعي اقرض افرادا أو شركات بقيمة 50 مليون دينار مع تزويدها بالاسماء. اتهام خطير بدورها اكدت مقررة اللجنة النائبة د.اسيل العوضي ان ما ورد على لسان النائب سعدون حماد عار من الصحة وتضمن اتهاما خطيرا جدا للنائبات بمحاولة تزوير قانون العمل في القطاع الاهلي مطالبة اياه بالاعتذار والا فسنلجأ الى القنوات القانونية لأخذ حقنا. وقالت العوضي: لا رولا دشتي ولا اصيل العوضي ولا المستشار يملكون تغيير القانون بعد ان اقره المجلس وهذا يقودنا الى الحديث عن اسلوب ممارسة العمل السياسي فلا يجوز للنائب الذي يفترض ان يكون قدوة للشعب الكويتي ان يلفق الاتهامات لزملائه النواب وان يستخدم الالفاظ والاساليب غير اللائحة. وشرحت العوضي ان ما حصل هو ان المستشار طلب منا رأينا من اجل الوصول الى التفسير الصحيح للتصويت الذي تم على احدى مواد القانون نظرا لعدم وضوح التصويتات لكون الجلسة من اكثر الجلسات لغطا وخروجا عن ادبيات الحوار مما ادى الى عدم وضوح المضبطة، مشيرة الى انها والنائبة رولا دشتي ادلتا بدلوهما والآن اصبح الرأي للمستشار واذا عجز عن التوصل الى نتيجة واضحة فسيحيل الامر الى رئيس المجلس لتشكيل لجنة تنظر في الموضوع. واوضحت ان اللجنة المعنية احالت القانون الى الحكومة مع طلب عدم اعتماده بصورة نهائية الى حين التأكد من المضبطة مشددة على اننا لا نتدخل بعد التصويت على القانون في صياغة اي مواد. وبسؤالها عن الرأي الذي ادلت به بشأن المادة المتعلقة باجازة الاعياد قالت العوضي: بغض النظر عن الرأي الذي طرحناه، لم يكن هناك تزوير كما ادعى النائب سعدون حماد رافضا الكشف عن الرأي الذي ابدته هي والنائبة د.رولا دشتي الى حين حسم الموضوع من قبل المستشار في اللجنة المعنية. من جهتها قالت عضوة اللجنة الصحية د.سلوى الجسار: يؤلمني ويؤسفني ما بدر من تصريح من النائب سعدون حماد وكلمات لا تليق ان تخرج من عضو في مجلس الامة تجاه زميلاته وكنا نتمنى لو كانت لديه اي ملاحظات او نقلت اليه معلومات ان يتأكد من رئيسة او مقررة اللجنة وعدم اللجوء مباشرة الى الصحافة لاثارة الموضوع. واضافت: «كلن يرى الناس بعين طبعه» وهذا الاسلوب لا يليق بمؤسسة برلمانية حضارية و«عيب» هذا الاسلوب معتبرة ان ما قام به النائب سعدون حماد محاولة لافشال عمل كل النائبات في مجلس الامة.