واصلت لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل في اجتماعها امس مناقشة مشروع قانون في شأن العمل الخيري
وقال مقرر اللجنة النائب أسامة الشاهين، في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة، إنه تم أيضا مناقشة مشروع قانون العمل الخيري المقدم من الحكومة منذ شهر فبراير الماضي واقتراح بقانون مقدم من عدد من النواب، حيث التقت اللجنة بممثلي اللجان الخيرية والحكومة.
وأكد الشاهين ان هناك تطابقا كاملا بين الآراء فيما عدا مسألتين فنيتين تتعلقان بالشروط المفروضة لعضوية مجلس الإدارة بالإضافة إلى مسألة جواز الجمع بين عضوية أكثر من مجلس إدارة.
وبين الشاهين أن قانون العمل الخيري إضافة للكويت، خاصة ان قانون تنظيم جمع الأموال للأغراض العامة صدر منذ عام ١٩٥٩ وهناك فجوة كبيرة في التشريع ولذلك نحن نحتاج إلى سد هذا النقص وحماية حقوق المتبرعين وضمان وصول الأموال إلى مستحقيها.
وقال الشاهين: «إننا نفتخر بالعمل الخيري في الكويت وجهات الدولة العامة والخاصة تتسابق في توفير الدعم للمحتاج وقد توج هذا العمل بإعلان سمو الأمير قائدا إنسانيا عالميا والكويت مركزا للعمل الإنساني».
وأكد ان اللجنة حريصة على عدم التضييق على أصحاب العمل الخيري، حيث جرى استعراض وجهات النظر الحكومية ومكتب اللجنة وبانتظار آراء ووجهة نظر اللجان الخيرية بعد الانتهاء من إضافة التعديلات النيابية على قانون الصحة النفسية الذي أقر في مداولته الأولى لإضافتها قبل المداولة الثانية.
من جهة أخرى، قال الشاهين إن الاجتماع حضره بعض ممثلي مجلس الشورى في المملكة العربية السعودية الذين يزورون البلاد وتمت مناقشة موضوعي العمل الخيري والعمل التعاوني.
وأضاف انه بخصوص العمل التعاوني فقد تم تبادل الخبرات والتجربة فيما يتعلق بتوسيع نطاق المستفيدين منه خاصة أن العمل التعاوني في الكويت منذ الأربعينيات وتفوق مبيعاته السنوية المليار دينار، وبلغ عدد المنتسبين والأعضاء والمستفيدين من العمل التعاوني إلى ٥٠٠ ألف كويتي وكويتية.
وأكد الشاهين أن العمل التعاوني قام بدور كبير وحيوي أثناء الغزو العراقي الغاشم، حيث تولى القائمون عليه تشغيل جميع جوانب الحياة والخدمات العامة للشعب الكويتي.
وكانت لجنة الشؤون الصحية البرلمانية اجتمعت برئاسة النائب د. حمود الخضير في مكتب اللجنة أمس إلى وفد مجموعة الصداقة البرلمانية السعودية ـ الكويتية برئاسة الدكتور أحمد الغامدي، وذلك بمناسبة زيارته للبلاد.
وجرى خلال الاجتماع تبادل وجهات النظر حول العديد من التشريعات الكويتية المتعلقة بالمجال الصحي وتوفير الرعاية الصحية للمواطنين وسبل تبادل الخبرات والتجارب المتعلقة بهذا المجال.
وكان الوفد السعودي قد عقد لقاءات عدة أمس مع لجنة شؤون الإسكان وأعضاء اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية الكويتية.
يذكر أن الوفد السعودي وصل إلى البلاد أمس الأول في زيارة رسمية تستغرق ثلاثة أيام.