قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان سيد عبدالصمد ان اللجنة اجتمعت لمناقشة الحساب الختامي للأمانة العامة للأوقاف عن السنة المالية المنتهية 2017/2018 وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأنه وتبين لها ما يلي:
مازالت الأمانة العامة للأوقاف تعاني من وجود جوهر الملاحظات المستمرة والمتكررة والتي سبق للجنة نقاشها في اجتماعات سابقة، خاصة فيما يتعلق بشأن الأداء الاستثماري لأموال الوقف التي تديرها الأمانة بإجمالي مبلغ 405 ملايين دينار،علما بأن النسبة الأكبر من تلك الاستثمارات موجهة نحو الاستثمارات العقارية وبنسبة 58%.
وأكدت اللجنة ضرورة اتخاذ إجراءات جادة في مراقبة ومتابعة أموال الأمانة المستثمرة في الصناديق والمحافظ الاستثمارية ودراسة وإعادة هيكلة استثماراتها المتعثرة والتخارج بحيث لا تتكبد خسائر إضافية، علما بأنه سبق وأن ناقشت اللجنة ذلك ضمن مناقشتها لتقرير ديوان المحاسبة بشأن التجاوزات التي شابت أموال الوقف من قبل الأمانة خلال دور الانعقاد السابق.
وناقشت اللجنة ضرورة استثمار الفوائض المالية وما تحتفظ فيه من سيولة كبيرة في استثمارات تخدم أموال الوقف وتنمية موارده مع وجوب إجراء الدراسات الفنية والمالية اللازمة قبل الدخول في أي استثمارات جديدة مع تفعيل إدارة المخاطر وجوانب الخلل فيها للسيطرة على مستوى منخفض للمخاطر والخوض في استثمارات آمنة، وليس كما اتجهت إليه الأمانة في استثمار تلك السيولة بودائع وحسابات توفير لدى البنوك وصلت في نهاية السنة إلى 74 مليونا.
إضافة إلى ما تكبدته أموال الوقف من خسائر نتيجة قيام الأمانة بعمليات بيع أسهم لبعض الشركات دون إجراء أي دراسات تحليلية مع عدم وجود آلية واضحة تم اتباعها في بيع تلك الأسهم.
وتبين للجنة قيام الأمانة العامة للأوقاف بالصرف على أحد المشاريع الإنشائية بتمويل من الميزانية الوقفية بما يقارب المليوني دينار بعد إلغاء اعتماداته من الميزانية الحكومية وتعليق أعمال المشروع، أمام إصرار الأمانة العامة على تنفيذه بالرغم من عدم اختصاصها بالقيام لمثل هذا النوع من المشاريع وفق إفادة ديوان المحاسبة وألا يتم الصرف عليها من الأموال الوقفية.
وشددت اللجنة على ضرورة مراعاة الناحية الشرعية في مثل تلك التوجهات بالصرف وتحقيق الهدف من تنمية أموال الوقف والصرف منها في الأغراض المخصصة لها حسب الحجيات الوقفية.
من جانبه، أكد النائب رياض العدساني ان لجنة الميزانيات ناقشت الحساب الختامي للإدارة العامة للطيران المدني بشأن فحص السجلات المحاسبية وخاصة الإيرادات والمصروفات والحرص على تلافي ومعالجة المخالفات الواردة من الجهات الرقابية عن الأمور المالية والإدارية والقانونية وشؤون الموظفين وخصوصا الكادر والبدلات بدل الضوضاء وبدل الخطر وتنظيم نظام نوبة بالإضافة إلى تحسين الأوضاع في مطار الكويت الدولي والمطار المساند في كل الأمور ومنها عدم تعطيل المسافرين فيما يخص سير الحقائب، حيث إن ازدحام المسافرين يتكرر سنويا، لاسيما في الصيف والأعياد.
وشدد العدساني على إنجاز المشاريع المدرجة في ميزانية الطيران المدني وذلك لسلامة الأوضاع العامة، موضحا ان إنجاز هذه المشاريع في أسرع وقت، ومنها تطوير المدرج الشرقي والمدرج الغربي، وإنشاء المدرج الثالث في مطار الكويت، موضحا ان رد الجهة وأيضا برج مراقبة جديد يتميز بارتفاعه، ويزود بأنظمة جديدة، موضحا ان كل ذلك يعتبر من المشاريع المهمة، ويرفع من مستوى سلامة الحركة الجوية، أيضا تلك الأمور تم إدراجها في الميزانية، ومجلس الأمة وافق عليها، لتحسين الأوضاع ورفع الكفاءة.
كما بين العدساني أنه تم التطرق لتطوير المدرج الغربي، وكذلك تطوير المدرج الشرقي، وكان رد الجهة أنها بدأت في الإجراءات، حيث ان اللجنة حرصت كل الحرص على إنجاز هذه المشاريع، وذلك للحاجة الماسة وللسلامة العامة وسير الأمور وتحسينها.
وأوضح العدساني ان هناك العديد من المشاريع والمتطلبات الضرورية قد تأخرت لفترة طويلة، وهذا ما تم التنويه والحرص عليه خلال الاجتماع، مؤكدا انه لابد من إنجازها لتحسين الأوضاع العامة، خاصة ان المطار هي واجهة رئيسية للبلد والأمن والسلامة مطلوبة وحاجة ملحة، حيث إن تلك المطالبات جاءت للحفاظ على حركة الطيران وسلامة المسافرين والأمن العام.