أعرب النائب عبدالله فهاد عن أسفه من محاولات الاسراع في خطوات دمج ونقل اختصاصات جهاز برنامج إعادة الهيكلة مع الهيئة العامة للقوى العاملة، معتبرا أن ذلك يهدم كل تعاون تدعيه الحكومة.
وقال فهاد في تصريح بالمركز الاعلامي لمجلس الامة إن عدم احترام الحكومة لتعهداتها أمام مجلس الأمة يحمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مسؤوليتها السياسية حال تم الدمج.
وأشار إلى أنه سبق وأن تحدث في جلسات المجلس عن موضوع الدمج، وحذر من الخطوات الحثيثة للانقضاض على العمالة الوطنية التي يفترض أن تكون على رأس أولويات الاهتمام الحكومي.
واستفسر فهاد عن مصير موظفي جهاز برنامج اعادة الهيكلة بعد الدمج ومناصبهم وشواغرهم ومصير المعاملات لدى الجهاز واستقرارها، مؤكدا أنه ستكون هناك ازمة حقيقية مستقبلية بسبب ذلك.
وتساءل ما الرسالة التي تريد الحكومة ايصالها لهؤلاء الموظفين الذين يخدمون 63 ألف موظف؟ وهل هذا الاجراء يحقق التنمية البشرية المنشودة؟ وقال فهاد: ما المصلحة من إلغاء البرنامج ودمجه بهيئة القوى العاملة التي اخفقت في ملفات عدة كالتركيبة السكانية والعمالة المنزلية، مضيفا أن وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل أكدت المضي في الدمج وأنه جاء عقب دراسات عدة.
ولفت إلى أنه عند الشروع بقرار الدمج شهدت هيئة القوى العاملة حملة شرسة لتسكين الوظائف الإشرافية حتى خلال فترة استقالة الوزيرة، معتبرا أنها خطوة استباقية لاحتلال تلك الوظائف.
ورأى فهاد ان ما يحدث هو هدم لأحلام الشباب والموظفين الكويتيين العاملين بالقطاع الخاص، مستغربا التعاطي الحكومي مع تلك الشريحة من المواطنين.
من جهة أخرى، لفت فهاد إلى أن وضع شركة الدرة للعمالة وعدم اصدار نسب للعمالة الوطنية في القطاع الخاص خير مثال للتخبط الحكومي.