أكد النائب يوسف الفضالة أنه سيتناول بالوثائق والتفاصيل الرسالة التي تقدم بها لتكليف لجنة المرافق العامة بالتحقيق في موضوع مجمع الصوابر السكني ضمن بند الرسائل الواردة في الجلسة المقبلة.
وقال الفضالة في تصريح صحافي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة ان ما دفعه للتقدم بهذه الرسالة هو أمر غريب تمثل بتضارب الجهات الحكومية فيما بينها.
وأوضح أن الأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بعث بتاريخ 29 نوفمبر 2018 بكتاب ينبه ادارة املاك الدولة والوزارات المعنية إلى أن مجمع الصوابر السكني يعتبر من المباني التي تدخل ضمن نطاق المجلس الوطني ومصنف ضمن المباني التراثية.
وبين أنه منذ تاريخ إرسال الكتاب بدأت اجتماعات دورية بين الجهات المعنية ومراسلات بهذا الخصوص وفي كل هذه الاجتماعات والمراسلات أقرت كل هذه الجهات بأن المبنى يجب ألا يهدم ولكن في المقابل ما يحصل على أرض الواقع شيء آخر والهدم مستمر.
وذكر أن المقاول تسلم الموافقة على الهدم بتاريخ 25 ديسمبر 2018، مؤكدا أنه سيظهر في الجلسة المقبلة الكتب وما دار في محاضر الاجتماعات.
من جانب آخر، أعلن الفضالة أن مجموعة من الموظفين في الأمانة العامة للأوقاف تواصلوا معه وشرحوا له الاشكاليات الادارية لديهم، والتي نقلها بدوره إلى وزير الأوقاف.
وقال انه تواصل مع الوزير وبين له الاشكاليات وما يعاني منه الموظفون مع الإدارة العليا في الأمانة، مؤكدا أن الوزير وعده باتخاذ بعض الاجراءات لتلافي هذه الإشكاليات والخلافات الإدارية الحاصلة.
وبين أنه أكد على الوزير باتخاذ هذه الإجراءات في أسرع وقت ممكن ولاسيما مع التحركات الأخيرة التي قامت بها الامانة العامة بخصوص المخالفات والملاحظات التي سجلها ديوان المحاسبة.
وأوضح أنه تم تشكيل لجان قامت بدور معين ولكن للأسف لاتزال المخالفات والملاحظات مستمرة ولم مشكلة، مبينا أن المشكلة ليست مشكلة أفراد موجودين بل بمحاولة الإدارة العليا في الامانة ايهام ديوان المحاسبة بأن الاشكالية ناتجة من قرار شخص أو شخصين في الإدارة الوسطى وهذا غير صحيح لأن الاشكالية الاساسية هي بمخالفة الادارة العليا في أمانة الاوقاف للسياسة العامة.
وذكر أن وزير الأوقاف وعده أن الأيام المقبلة ستشهد تغييرا واضحا لمعالجة هذه المخالفات والملاحظات والانتهاء منها، مؤكدا أنه سيتابع ما ستسفر عنه تحركات الوزير.