ناقشت لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد في اجتماعها أمس مشروع القانون في شأن الجامعات الحكومية، إضافة إلى عدد من الاقتراحات بقوانين المدرجة على جدول أعمال اللجنة.
وقال رئيس اللجنة النائب د.عودة الرويعي إن اللجنة استعرضت اقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام القانون رقم 28 لسنة 2011 بشأن منح بدلات ومكافآت لأعضاء الهيئة التعليمية الكويتيين بوزارة التربية ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. وأضاف أن اللجنة بحثت في اقتراحات بقوانين أخرى بتعديل بعض أحكام القانون رقم 47 لسنة 2005 في شأن إعادة تعيين أعضاء هيئة التدريس السابقين بجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب إلى العمل.
وأكد الرويعي أن التعديلات تقضي بإعادة الباحث العلمي في معهد الأبحاث إلى عمله في حال ترشحه لعضوية مجلسي الامة أو البلدي أو استقالته، بحيث يسري عليه ما يسري على عضو هيئة التدريس في جامعة الكويت و«التطبيقي».
وأشار الى حضور النواب صلاح خورشيد والحميدي السبيعي وفيصل الكندري اجتماع اللجنة، لاهتمامهم بالقضايا التعليمية وأبرزها الشعب المغلقة في الجامعة والتطبيقي وكذلك قضايا التسجيل التي تواجه الطلبة في بداية كل فصل دراسي.
ولفت إلى تواصل اللجنة مع وزير التربية د.حامد العازمي واستجابته لحضور اجتماع اللجنة اليوم والتي سيحضرها مديرو وعمداء القبول والتسجيل في كل من الجامعة والتطبيقي.
وأكد أن اللجنة ستبحث القضايا السالفة الذكر إضافة إلى التأخر في التخرج والتحويل فيما بين الأقسام والكليات. واعتبر الرويعي أن تكرار قضية الشعب المغلقة هي أزمة مصطنعة، متمنيا حل هذه القضية وتحمل الجميع مسؤولياته الأدبية والقانونية والوطنية في هذا الإطار.