جاسم التنيب
اختصم المحامي سعود الشحومي في دعوى قضائية رسمية رئيس وأعضاء مجلس الأمة الخمسين، بالإضافة الى سمو رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ومحافظ البنك المركزي بصفتهم بخصوص القروض الشخصية والاستهلاكية للمواطنين، مطالبا بتقديم اقتراحات وإصدار تشريعات لإسقاط وشراء تلك القروض، وإيقاف تنفيذ إقرارات الدين والأحكام القضائية مثل الضبط والإحضار ومنع السفر.
وقال الشحومي في دعواه: في الآونة الأخيرة يعاني مئات الآلاف من الشعب الكويتي من التعثرات الاقتصادية ويئن من نقص الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية والثقافية ما جعل قطاعا كبيرا من الشعب يلجأ الى الاقتراض لسد حاجاتهم الاستهلاكية والشخصية وهو ما عرضهم الى إجراءات قانونية ضدهم منها المنع من السفر والضبط والإحضار والحجز.
وعلى الرغم من ان الدولة تحت قيادة زعيمها وقائدها صاحب السمو الأمير تتمتع بخيرات حباها الله بها ويعد اقتصادها من أقوى اقتصاديات العالم إلا ان المواطن الكويتي العادي يعاني من أزمات اقتصادية مما يدفعه الى التوجه الى البيوت التمويلية من أجل الحصول على القروض الشخصية والاستهلاكية لسد حاجاته ومتطلبات حاجاته الحياتية العادية وهو الأمر الذي جعله مدينا ومعرضا لإجراءات قانونية خطيرة تتخذ ضده.
وأضاف أن مادة 7 من الدستور تنص على أن «العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع، والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين».
فإذا كانت هذه الميزانيات وما بها من مخصصات تخالف هذا النص الدستوري لتميز بعض فئات الشعب على البعض الآخر في توزيع ثرواته فتكون قد جاءت مخالفة للدستور.
فضلا عما تحتويه ميزانية كل وزارة من الوزارات من بنود مجاملات ومصروفات ضيافة وخلافه، في حين يقع السواد من الشعب الكويتي في براثن القروض من أجل الحصول على حياة كريمة.
فإذا كان دستور دولة يسمح بكفالة القروض عملا بالمادة 137 منه والتي تنص على: «يجوز للمؤسسات العامة والاشخاص المعنوية العامة المحلية ان تقرض او تكفل قرضا وفقا للقانون».
وبناء على ما تقدم من واجب المعلن اليهم القيام بواجباتهم القانونية باتخاذ كل الاجراءات القانونية اللازمة نحو اصدار القانون والقرارات التنفيذية لشراء او اسقاط ديون الشعب الكويتي المتمثلة في القروض الاستهلاكية والشخصية تحقيقا للعدل والمساواة بين اطياف الشعب.
يلتمس الطالب بصفته مواطنا كويتيا بأن يقوم المنذر اليهم بصفتهم كل حسب اختصاصه باتخاذ اللازم قانونا نحو اصدار قرارات وتقديم اقتراحات لإصدار مشروعات قانون اسقاط وشراء ديون الشعب الكويتي المتمثلة في القروض الاستهلاكية والشخصية نفاذا لنصوص الدستور ونبهت عليهم في حالة التقاعس عن أداء وظيفتهم سوف يتخذ ضدهم كل الاجراءات القانونية المتاحة بهدف إصدار هذا القانون.