- تزكية النصف وكيلاً للشعبة البرلمانية والرويعي أميناً للسر والدلال أميناً للصندوق
- الموافقة على «التقاعد المبكر» بمداولته الثانية وإحالته للحكومة
- انتخاب خليل عبدالله والدقباسي والسبيعي أعضاء مكملين للشعبة البرلمانية
- المجلس يقرّ المداولة الثانية لقانون الصحة النفسية
- الدقباسي: «التقاعد المبكر» به مزايا عديدة فأرضوا ضمائركم وأقروه
- عاشور: قانون الصحة النفسية حضاري يعنى بحقوق الإنسان
- مرزوق الغانم: مسؤول أمام الله وأمام قسمي وأمام الدستور وأتحمل مسؤولياتي
- هذا حكم محكمة دستورية له حجية مطلقة صادر باسم صاحب السمو
- عليكم احترام قرار الأغلبية الموجودة في المجلس
- المجلس وافق على الإجراءات التي اتخذت
- فيصل الكندري: قانون الصحة النفسية حماية للمواطنين وحفاظاً على حقوقهم
- الهاشم: قانون الصحة النفسية يحمي الحقوق المدنية لمرضى الصحة النفسية
- الفضالة: أدعو وزير الصحة أن يأخذ في الحسبان قضية الصعق بالكهرباء
- باسل الصباح: القانون يسد الفراغ التشريعي في مجال الطب
- خورشيد: «التقاعد المبكر» يعطي ميزة السماح لمن أكمل 30 سنة خدمة للرجل و25 للمرأة التقاعد بعد 1/1/2020 دون بلوغ السن المقررة 55 للرجل و50 للمرأة
- عبدالصمد: قانون التقاعد ممتاز جداً لمن يريد أن يتقاعد مبكراً
- الهدية: هل من حق الحكومة أن تحيل إجبارياً إلى التقاعد؟!
- الفضل: هناك نقاط مشتركة بين اللجنة والحكومة يجب أن نستثمرها لصالح المتقاعدين
- عبدالله: كل من يريد ضرب القانون أصوات نشاز
مريم بندق - موسى أبوطفرة - ماضي الهاجري - سامح عبدالحفيظ - سلطان العبدان - بدر السهيل
أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أمس خلو مقعدي النائبين د.وليد الطبطبائي ود.جمعان الحربش، حيث تم إبلاغ سمو رئيس مجلس الوزراء بذلك لاتخاذ الإجراءات الحكومية بالدعوة إلى الانتخابات التكميلية في الدائرتين الثانية والثالثة.
وقال الغانم: «بناء على المادة (50) من قانون الانتخاب والمادة (18) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة يعلن المجلس خلو مقعدي النائبين، حيث جرى التصويت بموافقة 40 عضوا على إسقاط العضوية ورفض 18 فقط.
وأكد الرئيس الغانم صحة ودستورية الإجراءات التي اتخذها المجلس في الإعلان عن خلو مقعدي الحربش والطبطبائي من خلال تنفيذ حكم المحكمة الدستورية».
وأمس أيضا وافق المجلس على المداولة الثانية لقانون التقاعد المبكر وأحاله إلى الحكومة. كما أقر قانون الصحة النفسية بمداولته الثانية أيضا وأحاله إلى الحكومة لتنفيذه.
وفي مزيد من التفاصيل فقد افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة العادية أمس الأربعاء 30 يناير 2019 عند الساعة التاسعة والنصف بعد أن كان قد رفعها لمدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، وتلا الأمين العام أسماء الأعضاء الحاضرين والمعتذرين والغائبين بدون اذن أو إخطار، كما تلا أسماء أعضاء اللجان الذين تغيبوا بعذر أو بدون عذر عن اجتماع أو أكثر من اجتماعات اللجان منذ تاريخ 6 يناير 2019 حتى 24 يناير 2019.
التصديق على المضابط
انتقل المجلس الى مناقشة بند التصديق على المضبطتين رقمي: 1411أ، 1411 ب بتاريخ 8 و9 يناير 2019.
٭ مرزوق الغانم: للرئيس الحق في أن يشطب أي كلام من المضبطة وفق المادة 96 من اللائحة.
٭ شعيب المويزري: في الجلسة السابقة تمت مناقشة الرسالة التي لم تدرج وتم شطب كلامي ولم يكن به إساءات وأريد أن يعاد كلامي الى المضبطة.
٭ مرزوق الغانم: حذفت كل النقاش الذي حدث وكان به إساءات والقرار للمجلس وطلب الأخ شعيب أن يعاد للمضبطة فمن يوافق على طلب الأخ شعيب يرفع ايده.
18 من 58.
عدم موافقة، إذن يصدق على المضابط.
٭ مرزوق الغانم: أطلب موافقة المجلس على تأجيل بندي العرائض والشكاوى والرسائل الواردة الى الغد لوجود بنود كثيرة.
موافقة.
٭ مرزوق الغانم: أصدرت المحكمة الدستورية حكما بعدم دستورية المادة 16، وفقد العضو شرطا من شروط العضوية وأضافت المحكمة أنه يتعين كإجراء حتمي لزوما انتخاب من يحل محله وهو شهران من تاريخ إعلان المجلس ولما كانت محكمة التمييز قد أصدرت حكما نهائيا باتا في عقوبة الجناية بحق الطبطبائي والحربش وهي عقوبة تفقدهما أحد شروط العضوية حسبما انتهت اليه المحكمة الدستورية.
المادة 173 والتي تنص على «يعين القانون الجهة القضائية ويبين صلاحياتها ويكفل القانون حق الحكومة وذوي الشأن في الطعن وفي حالة تقرير الجهة المذكورة عدم دستورية قانون يعتبر كأن لم يكن».
والمحكمة الدستورية تختص دون غيرها بالفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين ويكون الحكم ملزما للكافة وبناء على ما تقدم من مواد الدستور فإن العضوية سقطت ويتوجب على المجلس إعلان خلو المحلين «تسقط العضوية اذا فقد أحد الشروط المشترطة في العضو ويعلن سقوط العضوية بقرار من المجلس».
والمادة 18 تنص على انه اذا خلا محل أحد أعضاء المجلس أعلن المجلس ذلك.
وفي حال تعطيل إعلان خلو المحلات فإن المجلس سيكون مخالفا للمادتين 80 و84 من الدستور ويعلن المجلس خلو مقعدي الطبطبائي والحربش وهذا قرار من المجلس ومن عنده اعتراض على القرار أو الإجراءات يرفع ايده.
18 معترضون من 58.
اذن قرار المجلس بخلو المقاعد ويبلغ سمو رئيس الوزراء بذلك.
هذا حكم صادر بتوقيع صاحب السمو.
الإحالات
وافق المجلس على الإحالات.
(موافقة).
الصحة النفسية
التقرير السابع والثلاثون التكميلي للتقرير 113 للجنة الشؤون الصحية بشأن الصحة النفسية والذي سبق أن أقره المجلس في المداولة الاولى والتعديلات المقترحة عليه.
٭ مرزوق الغانم: أنا مسؤول وأتحمل قرار المجلس أمام قسمي وأمام الله، هذا حكم محكمة ينفذ واحترموا قرار الأغلبية وأنتم أقلية احترموا قرار الأغلبية يا أخي هذا قرار الأغلبية يُحترم، هذا ليس بندا هذا إعلان يا جماعة، وقرار المجلس واضح وشكرا لقرار المجلس. ما راح أرفع الجلسة.
٭ السويط: ما راح نقبل.
٭ مرزوق الغانم: ما تقبل عطيتك فرصة للاعتراض ورفعت ايدك.
حسب المادة 104 من اللائحة سوف تقتصر المناقشة على المواد المعدل عليها.
٭ حمود الخضير (رئيس اللجنة الصحية): هناك 10 تعديلات على المداولة الأولى.
٭ صالح عاشور: نحن أمام تقرير بعد التعديلات، ولا توجد تعديلات جديدة وتم الاتفاق على التقرير في اللجنة فلا داعي لتلاوة كل الاقتراحات.
وجرى التصويت نداء بالاسم على المداولة الثانية.
وكانت النتيجة كالتالي:
الحضور 45، موافقة 43، عدم موافقة -، امتناع 2.
موافقة ويحال للحكومة.
٭ عودة الرويعي: نشكر رئيس وأعضاء اللجنة على هذا القانون ونتمنى من وزارة الصحة الإسراع في اللائحة التنفيذية وعدم الابتعاد عن روح القانون.
٭ صالح عاشور: نشكر أعضاء اللجنة والفريق الفني والاداري على هذا القانون الذي هو نقلة نوعية، وشكر خاص لوزارة الصحة ونشكر عبدالمحسن الحمود رئيس الطب النفسي.
هذا من القوانين الحضارية التي تعتني بحقوق الانسان وبها نقلة نوعية في مجال الطب، فكل الشكر على الجهد المبذول في هذا الجانب.
٭ فيصل الكندري: نشكر اللجنة على جهودها وأخذها بتعديلات النواب وهو حماية للمواطنين وحفاظ على حقوقهم، ونشكر الدكتور عودة الرويعي على تبنيه هذه الاقتراحات والتعديلات، ونشكر وزير الصحة الذي كان حريصا على إنجاز هذا القانون.
٭ صفاء الهاشم: أشكر وزير الصحة وعلى اتصال دائم، وأشكر سيدات مجتمع الكويت الفاضلات، القانون يحمي الحقوق المدنية لمرضى الصحة النفسيين.
٭ يوسف الفضالة: الشكر الحقيقي للإخوة في المكتب الفني ورأيتهم كيف عملوا لإنجاز هذا القانون.
٭ خليل عبدالله: نشكر الإخوة على هذا القانون ونأمل من وزير الصحة ان يأخذ بالحسبان قضية الصعق بالكهرباء وأقول له انت المسؤول عن هذا الأمر.
٭ عبدالله الرومي: نأمل العرض مرة أخرى والتصويت عليه.
٭ حمود الخضير: نشكر الكل على إنجاز هذا القانون الذي سيخدم المواطنين في المستقبل.
٭ وزير الصحة د.باسل الصباح: في البداية، أوضح أن القانون سيضع الاكتمال للفراغ التشريعي وأشكر اللجنة على هذا القانون الذي سيكمل التقدم في هذا المجال.
ـ انتقل المجلس إلى تقرير اللجنة المالية الخاص بالتقاعد المبكر:
٭ صالح عاشور: سبق أن وافق المجلس في المداولتين الأولى والثانية بموافقة 435 نائبا والحكومة ردت هذا القانون ونأمل في المجلس التصويت على الطلب الموضح في 16 عضوا للتصويت على مرسوم الرد قبل الدخول لمناقشة القانون الجديد، والسؤال لماذا لا يعرض مرسوم الرد حتى الآن؟
٭ صلاح خورشيد: مرسوم الرد حين أتانا تبين ان هناك مثالب كثيرة لدى تقدمنا بهذا القانون الجديد الذي تمت الموافقة عليه في المداولة الأولى واليوم ننتظر الموافقة عليه في المداولة الثانية.
أول ميزة فيما يتعلق بنافذة التقاعد المبكر كانت تعطى الى 31/12/2019 لمن أكمل من الرجال 30 سنة أو من أكملت من النساء 35 سنة يجوز لهما التقاعد سيكون بدون تخفيض.
اذا كان شخص موظف لديه خدمة 30 سنة ويبلغ من العمر 52 سنة وامرأة 30 سنة وتبلغ 47 عاما ويبون يتقاعدون لا يجوز ان يتقاعدوا إلا اذا وصلت المرأة 50 الآن يتقاعدون.
ـ الميزة الثانية هي السماح لمن أكمل 30 سنة للرجل و25 سنة للمرأة بعد 1/1/2020 دون بلوغ السن المقررة في القانون 55 سنة للرجل و50 سنة للمرأة.
٭ عدنان عبدالصمد: لم يبق شيء خلافي بين الحكومة واللجنة، فيجب على الحكومة ان تكون مرنة فيما يتعلق بالـ 2%، ويجب حسم الموضوع بالاتفاق على الـ 2% بالسن التي حددتها اللجنة المالية.
من يعترض على القانون قاعد في بيته ولا يفهم القانون وهناك نوع من التضليل للناس في هذا الموضوع، القانون جيد وممتاز لمن يريد ان يتقاعد مبكرا واللجنة أضافت ميزات اخرى، ويفترض ان تتم الموافقة على القانون.
٭ صالح عاشور: عندما وافق 43 نائبا في القانون السابق الذي رفضته الحكومة كان به ركائز منها انه من يخدم 30 سنة للرجل و25 سنة للنساء لا ننظر الى العمر، ولا يحق التقاعد قبل 5 سنوات والا نخصم منه 2%، ننظر الى سنوات الخدمة بدون العمر.
واعترضنا ايضا على خصم 2% والآن اللجنة أعطت نافذة الى 1/1/2020 لا يخصم منه 2% وهم 5 ـ 66 مستفيدا ولكن الآن يتم الخصم بعد هذا التاريخ، والحكومة تقوم بإحالة الموظفين الذين لا يريدون التقاعد الى التقاعد الإجباري لأن خدمتهم 30 سنة وهذا مخالف للقانون.
وفي القانون السابق ألغينا المادة هذه، والقانون الحالي أعطينا الحق للحكومة في الإحالة للتقاعد.
٭ عدنان عبدالصمد: نعم يجب عدم إجبار الموظف على الإحالة الى التقاعد ولكن ليس هذا هو القانون، دائما الإنسان مخير في التقاعد، هناك نساء ممكن يضحين بمعاشاتهن ليقعدن في البيت.
٭ يوسف الفضالة: ما المادة التي تنص صراحة على عدم حق الحكومة في إحالة الموظف الى التقاعد؟
٭ مرزوق الغانم: نرحب بضيوفنا من الدول العربية والخليجية من منظمة برلمانيون عرب ضد الفساد فحللتم أهلا ونزلتم سهلا.
٭ صفاء الهاشم: إذا انتم ما حليتم موضوع ارتفاع الفوائد للتأمينات فهذا ذبح اختياري وتهريج، فهل هناك سلامة للصناديق التقاعدية، ولليوم ما أتاني الرد من الوزير نايف الحجرف، الحين تسلقون القانون سلقا، الحكومة لها تاريخ أسود في اللوائح التنفيذية لقتل القانون.
هناك تجاهل من الحكومة لتقرير على جدول الأعمال بتخفيض فوائد التأمينات.
نحن دولة ثرية والتكافل الاجتماعي هو سمة التأمينات الاجتماعية.
٭ صلاح خورشيد: عندما وافق الـ 43 نائبا على القانون رفضته الحكومة للعوار الدستوري والكلفة المالية للقانون وهي ملياران و400 مليون دينار وردته الحكومة.
100 ألف مشترك 30 ألف دينار تكون 3 مليارات.
٭ أحمد الفضل: الناس تسأل عقب مازالت الغمة وعقب مازالت حملة تشويه القانون من ناس متعمدين لهم هدف بإفشال المجلس، ونشكر اللجنة ومكتب اللجنة على جهودها في إنجاز هذا التقرير، ونحن بصدد مثال على التعاون المثمر بين المجلس والحكومة، وهناك نقاط مشتركة يجب أن نستثمرها، والسياسة فن الممكن، وقانون العسكريين عندما أتى بالعناد ردته الحكومة.
٭ خليل عبدالله: كان الأجدر المناقشة بين الوضع المالي والقانون الجديد ولكن هناك من أراد أن يدخل في القانون الذي تم رده، سنصوت ونطالب بأشياء أخرى في المستقبل، ونهنئ للقيادة الجديدة في التأمينات الاجتماعية نعول عليكم ونبارك لكم.
المطلوب من التأمينات أن تخرج من الصندوق وأن تعطينا اقتراحات جديدة، وعندما صوتنا على المداولة الأولى وقلنا لدينا تعديلات سننجزها مع المداولة الثانية وشكرا للجنة ونظروا اليها بشكل فني، والآن من كان يريد ضرب القانون وهو من الأصوات النشاز، الآن لم يتجرأ أي منهم أن يتحدث عن القانون..
٭ محمد الهدية: رئيس اللجنة لم يجب عن سؤال الفضالة على حق الحكومة في الإحالة الى التقاعد، وهذه الأمور ينبغي توضيحها من رئيس اللجنة.
٭ صلاح خورشيد: لا يجوز أن يحال أي موظف إلى التقاعد اذا ما كان يستحق المعاش التقاعدي وهو 95% من راتبه.
٭ رياض العدساني: التقاعد يفترض أن يكون اختياريا وبهذه الصيغة تعطي الحق للحكومة في إجبار التقاعد، فلماذا لا نضعها في إطار قانوني؟!
من يتقاعد بعد 2020/1/1 يتقاعد يخصم 2% من كل سنة إلى سنة 60 للمرأة أو 65 للرجل أو الوفاة، فالأصل هو تعديل قانون الخدمة المدنية والتأمينات ميزانية مستقلة ولكن الدولة تمولها سنويا.
٭ عادل الدمخي: أهنئ سمو الأمير في الذكرى الـ 13 لتولي سموه مسند الإمارة ونسأل الله طول العمر وتمام الصحة والعافية.
قدمنا تعديلا واللجنة وافقت عليه بألا يخصم نصف الراتب ليكون ربع الراتب على 14 شهرا وهذا يعطي بديلا كبيرا للمتقاعدين للاقتراض من البنوك، ولها أثر بالغ عند المتقاعدين، علينا أن نأخذ بقانون لا ينتقص من حق المواطن، والإضافة التي ينبغي وجودها.
٭ علي الدقباسي: هناك آراء جميلة مؤيدة ومعارضة ولكن اليوم وصلنا بحكمتك وحكمة النواب حتى المعترضين على القانون الى مرحلة جيدة، نحن لسنا في طور معرض المناقشة لأنه أصبح نقاشا ومشاورات فوق وتحت الطاولة نحن أمام مشهد واضح هل سنستمر في القانون الحالي أم نبحث عن قانون آخر نحن ماذا سنفعل اليوم؟ هل نفرِّط في المزايا؟ هل يمكن أن نتجاوز هذه المزايا، هل من العدل أن يستمر في عمله وهي تجاوز سن الخدمة؟! أريد أن أوسع على المتقاعدين بقروض بدون فوائد، أريد من خلال القانون أمنح التأمينات من خطف علاوات الأولاد، أريد من القانون ألا أكون وصيا على الناس فإن كان يريد التقاعد يتقاعد والعكس، لا يوجد مبرر لتعطيل هذا القانون، أريد وجود حلول للناس وليس قضية المعارضة.
نحن أمام مفترق طريق أو نستمر عاجزين عن اتخاذ قرار أو تغيير الواقع لأفضل من الوضع الحالي، ورجال الدولة لا يترددون، ارضوا ضمائركم ولا تعطلوا القانون، توكلوا على الله وأقروا القانون وبه فرج.
٭ خليل الصالح: هناك اكثر من ملاحظة على القانون ان وزير المالية يريد المواطن ان يستمر في المشاركة في صندوق التأمينات الاجتماعية الى اكثر وقت ولذلك اتمنى وجود مادة صريحة بعدم اجبار الموظف على التقاعد.
٭ حمدان العازمي: كنا مؤيدين للقانون، من الواضح ان القانون به تضليل، لأن الارقام التي يقولونها غير صحيحة، الوزير يسوِّق للقانون هل هذا طبيعي؟ ايضا اللجنة طالما مقتنعة بالقانون لماذا تسوِّق له؟ كان من المفترض ألا يطول لهذا الوقت، كان وزير المالية يقول ان الارقام 4600 او 4800 وآخر شيء يقول 7400!
٭ عدنان عبدالصمد: من عنده معاش تقاعدي لا يجب ان يعترض على القانون.
٭ وزير المالية نايف الحجرف:
ـ الحفاظ على النظام الاساسي في التأمينات.
ـ السلامة من اي عوار دستوري.
ـ القانون اختياري في اجماليه.
ومن يرغب في الاستفادة يتحمل جزءا من التكلفة.
٭ القانون الذي تم رده: اذا نظرنا الى قانون 25/2001 في مذكرته التفسيرية فهو اول قانون يضع سناً للرجل والمرأة، وضع سنا تقاعدية لكل من الرجال والنساء، وقالوا ان هذه الخطوة الاصلاحية كانت مطلوبة تماما وموفقة، حيث عوضت العجز وأحدثت خطوات الاصلاح والتطوير في نظام التأمينات، فهل يعقل ان نأتي بقانون ينسف قانونا اشادت به منظمة العمل الدولية؟
ذكر موضوع الالزامية والاختيارية، القانون كما ورد به 7 مواد واتفقنا مع اللجنة على 5 مواد كلها تمنح مزايا للمسجلين في التأمينات، كل القانون يمنح مزايا منسجمة مع نظام التأمينات الاجتماعية تكافلي بين المؤمن عليهم والقطاع الخاص والدولة.
المادة الاولى تنص على الاختيار بين التقاعد والمعاش المؤجل، وهي مادة اختيارية بأن يخرج الى التقاعد اختياريا وبناء على طلبه فهذا متاح ومن يرغب في الاستمرار بالنظام المعمول به حاليا ايضا هذا متاح.
قانون الخدمة المدنية 15/1979 في البند السادس من المادة 15 وفعلا صدر من المجلس حالة الاستحقاق للمعاش المنخفض، واستحقاق المعاش المؤجل، وهناك احكام بأن المعاش واجب الصرف وهذه تعطي طمأنينة عند اختيارية التقاعد.
جميع المواد الاخرى هي مزايا تمنح للآخرين ومن لا يرغب في التقاعد يستمر على النظام القائم.
الخزانة العامة هي من تتحمل جميع العجوزات والدولة هي اكبر رب عمل وتتحمل مساهمة رب العمل في تمويل اشتراكات المؤسسة.
سلامة الصناديق وديمومتها مكفولة من قبل الدولة وهذه القوانين تضيف خيارات وبدائل للموظف وتحافظ على التوازن من خلال ما اتفق عليه في اللجنة المالية.
الاستقطاع يجب أن يستمر مدى الحياة وطرحت بدائل لذلك، وهناك أكثر من 7 تعديلات بعد المداولة الأولى، فكان هناك بديل بأن يتوقف تخفيض المعاش بواقع 2% فالأساس كان 5%، ويوقف التخفيض عند بلوغ 65 سنة للرجل المؤمن عليه و60 للمؤمن عليها مع أبناء النافذة.
هذه فقط نقطة الخلاف بيننا وبين اللجنة عند بلوغ 65 للمؤمن عليه و60 سنة للمؤمن عليها، وهذا القانون اختياري.
أما التسويق للقانون فما الغرابة في ذلك؟!
وسنتواصل مع المواطن لكي نوضح له ما القوانين التي تمسه ومؤسسة التأمينات ملك للمتقاعدين.
أقسمنا على أن نؤدي أعمالنا بالأمانة والصدق، ولن نكون إلا صادقين مع الشعب والمجلس.
٭ صلاح خورشيد: من شهر 2019/3 سيبدأ التقاعد وهناك مواقف موجودة على وضع تواريخ للمواطنين وأستغرب بعض الزملاء يخلص معاملات ولا يدري على عمل اللجان.
٭ علي الدقباسي: واضح في خلاف وهذا أمر متاح ونحن أوجدنا مخرجا للمواطنين وهناك عمل تم القيام به وعلاوة 30 دينارا وهذا مخرج لم يكن موجودا، والقانون عبارة عن حلول ومخارج يستحقها الشعب الكويتي وخلونا نقدم شيئا للناس.
٭ عودة الرويعي: الكلام تكرر بالتصريحات والحديث مكرر ويقرأ الموضوع في اكثر من مكان، وهذا القانون هناك مجال لتعديله بالمستقبل وأتمنى إغلاق باب النقاش والتصويت عليه.
وتلا المقرر التعديلات التي أقرت في اللجنة، وجرى التصويت نداء بالاسم.
الحضور 50، موافقة 36، غير موافقة 14، امتناع 0.
موافقة ويحال للحكومة.
الشعبة البرلمانية
الاجتماع الأول للشعبة البرلمانية للفصل الخامس عشر.
وافق المجلس على إقرار جداول الأعمال.
انتخاب وكيل الشعبة
ترشح لها النائب راكان النصف وتمت تزكيته.
أمين السر
وزكى المجلس النائب د.عودة الرويعي.
أمين صندوق
وزكى المجلس محمد الدلال.
3 أعضاء مكملين للشعبة التنفيذية
ترشح خليل عبدالله والحميدي السبيعي وناصر الدوسري وعادل الدمخي وعلي الدقباسي. وجرت الانتخابات وكانت النتيجة فوز النواب خليل أبل والحميدي السبيعي وعلي الدقباسي.
وتفويــض اللجنـــــة التنفيذية بإقرار الحساب الختامي 2018/1/1 الى 2018/12/31.
وفوض المجلس اللجنة التنفيذية بإقرار الميزانية التي تبدأ من 2018/1/1 الى 2018/12/31. وفوض المجلس اللجنة التنفيذية بإقرار الميزانية التي تبدأ من 2018/1/1 الى 2018/12/31.
ونشكر للشعبة البرلمانية السابقة كل جهودها فنيا.
ترفع الجلسة الى غد صباحا. صفاء عضو موجودة وعمر الطبطبائي عضو موجود.
الغانم: اتبعت الإجراءات الدستورية والموضوع ليس له علاقة بشخوص الحربش والطبطبائي
أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم صحة ودستورية الاجراءات التي اتخذها المجلس في الاعلان عن خلو مقعدي النائبين د.جمعان الحربش ود.وليد الطبطبائي.
وقال الغانم، في تصريح صحافي عقب جلسة مجلس الأمة امس، «كانت هناك اليوم (أمس) إجراءات دستورية واجب على رئيس المجلس وغالبية أعضاء المجلس اتخاذها وهي تنفيذ حكم للمحكمة الدستورية». وأكد اتباعه كل الإجراءات اللائحية والدستورية المطلوبة، مضيفا «في نهاية الأمر عندما طلبت موافقة المجلس للإعلان عن خلو المقاعد أعطيت الفرصة لمن يرغب بالاعتراض بأن يعترض».
وأوضح الغانم «أن نتيجة التصويت كانت 40 موافقة و18 معترضا، معنى ذلك أن 40 عضوا وافقوا على الإجراءات، وأشكر غالبية المجلس على تأكيدهم على سلامة الإجراءات الدستورية».
وقال: «يفترض في هكذا إجراءات أن نلتزم بالدستور وأن نبتعد عن الأمور الأخرى رغم تقديري واحترامي لغالبية النواب المعترضين الذين اعترضوا بأسلوب راق يرجع لهم وكلهم شاركوا بالتصويت سواء من يرغب بالانسحاب أو من يرغب بالغياب لأمر شخصي، هذا أمر لا يفسد للود قضية».
وأضاف «أما من يمثل على الشعب ويأتي ويحاول أن يسوي «شو» أمام الناس وأمام النواب فلا يكون على حساب المجلس والرئاسة».
وقال الغانم «ان المجلس به مشكلة في الجانب التشريعي أيضا وبه مشكلة في بعض الأشخاص الموجودين داخل قبة عبدالله السالم، فمن حق كائن من كان أن ينتقد الرئاسة وأيضا من حق الرئاسة أن تكشف الكثير من الأمور التي قد تكون خافية على الناس».
وشدد «ان إجراءات اليوم (امس) ليست لها أي علاقة بشخوص الأخوين الفاضلين جمعان الحربش ووليد الطبطبائي، هم زملاء سابقون لهم كل التقدير والاحترام، لو كان مكانهم أي أسماء أخرى بالنسبة لي فالوضع لن يتغير».
وذكر ان الإجراءات التي اتبعت في جلسة أمس دستورية وليست إجراءات ضد أشخاص، مضيفا «هذا الأمر يجب أن يكون واضحا للكافة، أما من يريد أن يحرف ويلف الدستور على «مزاجه وعلى كيفه» فيجب أن يكشف للشارع، وليس من المقبول أن يحاول البعض تضليل الشارع الكويتي وأن نبقى ساكتين، فسنرد ونوضح».
وأشار إلى أن «كل الآراء المخالفة نقدرها ونحترمها أما بعض الآراء القليلة جدا التي خرجت أمامكم اليوم واستخدمت مفردات غير لائقة تعبر عنها وعمن يمثلونهم فسنفضحهم وسنتكلم بالحقائق والوقائع ويجب أن يعرف الشعب الكويتي ماذا يدور في قاعة عبدالله السالم».
وردا على سؤال، قال الغانم «لا أحد فينا يرغب بأن تنتهي عضوية أي من الزملاء بهذا الشكل، لكنها أمور لم نكن نحن من عملها، هذه أحداث حدثت قبل هذا المجلس والمجلس الذي يسبقه ومنذ فترة زمنية طويلة، ولكن أتتنا أحكام باتة نهائية وهي أحكام تمييز».
وأضاف «لو كنت أريد أن أجرح في بعض الآراء التي قيلت من بعض الأشخاص الذين مثلوا على الشعب اليوم، فمن مثَّل على الشعب اليوم (امس) كانوا يقولون في حالات سابقة أنه على الرئيس أن يسقط العضوية بشكل فوري وأن العضوية ساقطة وما التصويت إلا للإعلان عن الانتخابات القادمة».
وقال «أنا لم أسقط العضوية من شهر 7 واتبعت كل الإجراءات ومنها المادة 16 قبل إلغائها وذهب الأمر إلى اللجنة التشريعية وقاعة عبدالله السالم وتم التصويت التي كانت نتيجته مخالفة لمواد دستورية، نعم حصل هذا الأمر لكنني اتبعت ما جاء في اللائحة، ومن حق المواطنين وفقا لمواد القانون أن يلجأوا إلى المحكمة الدستورية ولجأوا وصدر حكم المحكمة وإذا أعجبك الحكم أو لم يعجبك هذا شأنك إنما تطبيقه واجب».
وبسؤاله عما حدث من بعض النواب بعد إعلان خلو المقاعد، قال الغانم: «سمعتم هذا الأمر فلا أريد أن أستفرد بهذا الأمر ولكن كان يجب أن يحترم رأي الأغلبية، ولكي أكون واضحا هم ليسوا الكل، فعددهم قليل جدا الذين أساءوا إلى النواب والرئاسة حتى لا نظلم البعض».
واضاف «من قام بأمور مسيئة فبالنسبة لي يجب أن توضح هذه الأمور للشعب الكويتي، فالذي يريد أن يمثل على الشعب يجب أن يكشف والناس تسمع وبعدها تحكم».
وأوضح أن «هناك من يحاول أن يتكسب على ظهر أي قضية، فسأتحدث عنه ولن أجامل، وسأكشف كل شيء ان شاء الله غدا (اليوم) في لقاء تلفزيوني على قناة الراي».
وبسؤاله عن الانتخابات التكميلية، قال الغانم: «يبلغ سمو رئيس مجلس الوزراء وفق المادة 18 من اللائحة الداخلية وبعد ذلك تتخذ الحكومة وتحديدا وزارة الداخلية إجراءاتها فيما يتعلق بالانتخابات التكميلية».
وبشأن التعاون في إقرار القوانين، اوضح الغانم ان الأغلبية الساحقة من أعضاء المجلس يريدون الإنجاز، وان هناك عددا قليلا جدا يحاول تنفيذ أجندة خارجية وإعاقة هذا العمل.
وأضاف بهذا الشأن «قانون التقاعد المبكر نجحنا في إقراره ولا يوجد قانون كامل بدون سلبيات لكن بالتأكيد المتقاعدون كانوا في أمس الحاجة لهذا القانون وأعطى ميزات كثيرة ولا يوجد أي انتقاص لأي حق من الحقوق الحالية، فإما أضيفت ميزة أو يظل وضعك على ما هو عليه الآن».
من جهة اخرى، اعلن الغانم انه سيقوم اليوم بلقاء تلفزيوني على قناة «الراي» سيشرح من خلاله ما حدث، بالاضافة الى الكثير من الأمور التي «يجب أن يسمعها الشعب الكويتي خاصة المتعلقة بكشف من يمثل على الشعب».
واوضح ان اللقاء سيتناول الكثير من الامور منها اللبس المتعلق بقانون «التقاعد المبكر»، مبينا «هناك من يقول أنه وفق هذا القانون تستطيع الحكومة أن تجبرك على التقاعد المبكر فهذا غير صحيح وهو اختيار».
كلمة الرئيس عن خلو المقعدين
ذكر الرئيس الغانم ان المحكمة الدستورية أصدرت حكما في 19 ديسمبر الماضي بعدم دستورية المادة 16 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وأضاف: «جاء في أسباب هذا الحكم انه إذا فقد عضو المجلس شرطا من شروط العضوية كأثر حتمي لحكم نهائي بات أصبح غير أهل لعضوية المجلس بقوة الدستور لافتقاده شرطا من الشروط اللازم استمرارها في عضو مجلس الأمة طبقا للمادة 82 من الدستور ويفقد عضويته في المجلس مباشرة دون الحاجة لاتخاذ أي إجراء آخر وينعدم أصلا على المجلس أي تقدير في هذا الشأن».
وتابع: «وجاء في الحكم ان من آثار ذلك انه يتعين كإجراء حتمي لا خيار فيه إنفاذ حكم المادة 84 من الدستور لزوما دون أي تراخ أو إبطاء وانتخاب من يحل محل من انتهت عضويته خلال الأجل المطلوب وهو شهران من تاريخ إعلان المجلس خلو المحل نزولا على حكم الدستور».
وبين انه «لما كانت محكمة التمييز قد أصدرت في جلسة الثامن من يوليو الماضي حكما نهائيا باتا بعقوبة جناية في كل من د.وليد الطبطبائي ود.جمعان الحربش عضوي مجلس الأمة في الفصل التشريعي الحالي وهي عقوبة تفقدهما أحد شروط العضوية بقوة الدستور ودون الحاجة لاتخاذ أي إجراء آخر حسب ما انتهت إليه المحكمة الدستورية».
وأوضح ان المادة 173 من الدستور نصت على ان «يعين القانون الجهة القضائية التي تختص بالفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين واللوائح ويبين صلاحياتها والإجراءات التي تتبعها ويكفل القانون حق كل من الحكومة وذوي الشأن في الطعن لدى تلك الجهة في دستورية القوانين واللوائح وفي حالة تقرير الجهة المذكورة عدم دستورية قانون أو لائحة يعتبر كأن لم يكن».
وأفاد بأن المادة رقم 1 من القانون رقم 14 لسنة 1973 بإنشاء المحكمة الدستورية نصت على التالي «تنشأ محكمة دستورية تختص دون غيرها بتفسير النصوص الدستورية والفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين والمراسيم بقوانين واللوائح وفي الطعون الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس الأمة أو بصحة عضويتهم ويكون حكم المحكمة الدستورية ملزما للكافة ولسائر المحاكم».
وأضاف ان المادة 6 من قانون المحكمة الدستورية نصت على التالي «إذا قررت المحكمة الدستورية عدم دستورية قانون أو مرسوم بقانون أو لائحة أو عدم شرعية لائحة من اللوائح الإدارية لمخالفتها القانون النافذ وجب على السلطات المختصة أن تبادر إلى اتخاذ ما يلزم من تدابير لتصحيح هذه المخالفات وتسوية آثارها بالنسبة للماضي».
وقال الرئيس الغانم انه «بناء على ما تقدم من مواد الدستور وأحكام المحكمة الدستورية الملزمة للجميع، فإن العضوية سقطت ويتوجب على المجلس إعلان خلو المحلين».
وأشار إلى المادة 84 من الدستور والمادة 50 من قانون الانتخاب التي تنص على التالي «تسقط العضوية عن عضو مجلس الأمة إذا فقد أحد الشروط المشترطة في العضو أو تبين أنه فاقدها قبل الانتخاب ويعلن سقوط العضوية بقرار من المجلس».
كما أشار إلى المادة 18 من اللائحة الداخلية للمجلس التي تنص على انه «إذا خلا محل أحد أعضاء مجلس الأمة قبل نهاية مدته لأي سبب من الأسباب أعلن المجلس ذلك وعلى رئيس المجلس أن يبلغ رئيس مجلس الوزراء فورا بهذا الخلو لانتخاب عضو آخر وفقا للمادة 84 من الدستور».
وبين انه: غني عن التعريف انه في حال تعطيل إعلان خلو المقعدين لأي سبب من الأسباب فإن المجلس سيكون مخالفا للمواد 80 و84 من الدستور.
وكانت المحكمة الدستورية الكويتية قضت في 19 ديسمبر الماضي بعدم دستورية المادة 16 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة المتعلقة بإسقاط العضوية الصادرة بالقانون رقم 12 لسنة 1963 مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وتقضي المادة 84 من الدستور بأنه «إذا خلا محل أحد أعضاء مجلس الأمة قبل نهاية مدته لأي سبب من الأسباب انتخب بدله في خلال شهرين من تاريخ إعلان المجلس هذا الخلو وتكون مدة العضو الجديد لنهاية مدة سلفه.
وإذا وقع الخلو في خلال ستة أشهر السابقة على انتهاء الفصل التشريعي للمجلس فلا يجري انتخاب عضو بديل».
ردود فعل النواب
- الكندري: نؤكد سلامة إجراء الرئيس في إعلان خلو مقعدي الحربش والطبطبائي
- الرومي: المجلس لم يكن يملك إلا التصويت بإسقاط العضوية وفقاً للحكم الصادر من «التمييز»
- خورشيد: إدارة الغانم للجلسة كانت حكيمة وجهد كبير قام به رغم الضغوط الملقاة على عاتقه
- الفضالة: ما تم إجراء سليم وكان يجب أن يتبع منذ الجلسة الأولى عقب حكم «الدستورية»
- الهاشم: قرار رئيس المجلس بالتصويت على إسقاط عضوية النائبين صحيح 100%
- الفضل: إسقاط عضوية النائبين انتصار للدستور واحترام للقضاء رغم كل التشويش
- الرويعي: نحن أمام واقع يتمثل بضرورة الالتزام بما هو لائحي ودستوري وقانوني وهذا ما تم
بعد إعلان خلو مقعدي النائبين د.وليد الطبطبائي ود.جمعان الحربش صدرت العديد من ردود الأفعال من النواب المؤيدين والمعارضين للإجراء. وفي هذا الاطار أكد نائب رئيس مجلس الأمة عيسى الكندري سلامة الإجراء الذي اتخذه رئيس المجلس اليوم في قضية إعلان خلو مقعدي النائبين د.جمعان الحربش ود.وليد الطبطبائي بناء على الحكم الصادر من المحكمة الدستورية بهذا الخصوص.
وقال الكندري في تصريح للصحافيين عقب جلسة مجلس الأمة اليوم: «إن ما قام به رئيس المجلس في جلسة اليوم كان إجراء سليما، حيث أخضع الموضوع للتصويت ورفض 18 نائبا خلو المقاعد بينما وافق 40 عضوا على الخلو».
وأضاف: «هذا الإجراء جاء إعمالا لحكم المحكمة الدستورية التي تحكم باسم صاحب السمو حفظه الله ورعاه».
وتوجه النائب صلاح خورشيد بالشكر إلى رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم على إدارته الحكيمة لجلسة اليوم والجهد الكبير الذي قام به رغم الضغوط الملقاة على عاتقه.
وقال إن ذلك ليس بغريب عن الرئيس الغانم من أجل تطبيق الدستور والقانون، مؤكدا أنه لا يمكن المزايدة على دوره المشرف وان هذا الموقف سيدون في سجلات التاريخ.
وأضاف ان حكم المحكمة الدستورية واضح وصريح رغم مخالفة البعض الرأي.
وأكد خورشيد أن النائبين الحربش والطبطبائي زميلان عزيزان لكن أمام تطبيق الدستور والقانون يتلاشى كل شيء.
من جانبه، قال النائب يوسف الفضالة إنه كان ينادي بإخلاء المقعدين بدون اللجوء إلى التصويت، لافتا إلى أن هذا ما أكدته المحكمة الدستورية في نص حكمها.
وأكد أن ما تم اليوم هو إجراء سليم رغم اعتراض بعض الزملاء، معتبرا أن هذا الإجراء كان يجب أن يتبع منذ الجلسة الأولى عقب حكم (الدستورية).
وأضاف أن الأيام المقبلة سوف تشهد استكمال بقية الإجراءات بإعلان وزارة الداخلية موعد الانتخابات التكميلية والدعوة إليها.
وأكدت النائبة صفاء الهاشم أن قرار رئيس مجلس الأمة بالتصويت على اسقاط عضوية النائبين صحيح 100%.
وأشادت الهاشم بأسلوب الرئيس الغانم في إدارة الجلسة وعدم تعطيلها أو رفعها ولكنه استطاع السيطرة على الجلسة واستمر فيها وتم اقرار قانونين.
وأعربت عن أسفها لما حدث من بعض النواب من اتهامات لم تحترم الحكم النهائي الصادر، مشيرة إلى أن ما حدث لم يكن أبدا في صالح النائبين الطبطبائي والحربش وأنها تعتقد بأن النائبين غير راضيين عما حدث.
من جهته، قال النائب أحمد الفضل إن قرارات المجلس اليوم إسقاط عضوية النائبين وليد الطبطبائي وجمعان الحربش تعد انتصارا للدستور واحترام للقضاء رغم كل التشويش الذي حدث.
وأشاد الفضل برئيس مجلس الأمة لحسمه الأمر وعدم السماح بالنقاش واللجوء مباشرة إلى التصويت ليصبح القرار لمجلس الأمة.
من جانبه، أكد النائب عبدالله الرومي أن القرار الذي اتخذه مجلس الأمة اليوم (امس) بإعلان خلو مقعدي النائبين د.جمعان الحربش ود.وليد الطبطبائي سليم ويأتي تطبيقا للدستور والقانون.
وقال الرومي في تصريح للصحافيين بمجلس الأمة إنها ربما تكون الحالة الأولى التي تحصل بإسقاط العضوية ويعز علي بأن زميلين احبهما شريفين نفتقدهما والله يعينهما ولكن هذا هو الدستور والقانون اذا كنا نحتكم لهما.
وأضاف: هذا كان رأيي منذ زمن في قضية النائب خلف دميثير بأنني مع إسقاط العضوية، لأننا هنا نطبق القانون والدستور وننادي الحكومة وكل الجهات باحترام الدستور والقانون وبالتالي هذا هو حكم الدستور.
وتابع: من يقول إن هذا عمل برلماني بحت لا علاقة للمحكمة الدستورية فيه هذا قول يجانبه الصواب لأن العمل البرلماني يجب أن يكون مقوما واستنادا للدستور والقانون.
ورأى أن التصويت الذي تم في جلسة سابقة استنادا إلى المادة ١٦ من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة لم يكن اجراء سليما وفقا لحكم المادة وأيضا وفقا لما ورد في الاعمال التحضيرية لإعداد المادة.
وأكد أن المجلس لم يكن يملك إلا التصويت مع اسقاط العضوية وفقا للحكم الصادر من محكمة التمييز، مشددا على ضرورة احترام حكم المحكمة الدستورية ببطلان المادة ١٦ من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة وعدم الوقوع في مخالفة للمادتين ٨٢ و٨٤ من الدستور.
وبيّن أن استمرار عضوية النائبين يخالف الدستور وسيجعل كل تصويتات المجلس محل شبهة.
وقال إن القضية التي أدين بها النائبان الحربش والطبطبائي هي عمل سياسي بحت والمحرك عمل سياسي بحت ولم اكن اتمنى لهما هذا الحكم ولازلت ولكن علينا احترام الحكم القضائي أيا كان.
هنأ النائب د.عودة الرويعي العاملين في مجال الصحة النفسية ولكل من لديه مريض نفسي بإقرار مجلس الأمة في جلسته اليوم مشروع القانون بشأن الصحة النفسية.
وقال الرويعي في تصريح صحافي بالمركز الاعلامي لمجلس الامة إن القانون يحقق نقلة نوعية للخدمات النفسية المهنية، مطالبا الحكومة بسرعة إصدار اللائحة التنفيذية للقانون على أن تكون متماشية مع القانون كما صدر من مجلس الأمة.
كما هنأ المواطنين بإقرار تعديل قانون التأمينات الاجتماعية (التقاعد المبكر)، مؤكدا أن التقاعد في هذا القانون اختياري ولا يوجد اي اجبار على الموظف للتقاعد إلا وفق ما هو محدد بالقانون.
وأكد سلامة قانون التقاعد المبكر مما اثير من لغط ومحاولة تشكيك او تشويه الصورة الحقيقية للقانون الذي تم توزيعه بصورته النهائية على وسائل الاعلام المختلفة.
كما أكد سلامة اجراء اعلان خلو مقعدي النائبين جمعان الحربش ووليد الطبطبائي، معتبرا ان هذا الاجراء تحقيق وتمكين للمبادئ والأصول الدستورية وتماشيا مع المادة ٥٠ من الدستور ووفقا للوائح المنظمة للدستور واللائحة الداخلية وقانون الانتخابات وتماشيا مع الحكم الصادر باسم صاحب السمو الأمير بإعلان المقعدين.
وقال: «أيا كانت علاقتنا مع الزميلين قوية وهي علاقة اخوة وزمالة وتقدير الا انه في مثل هذه الاجراءات لا مجال للحديث عن اي علاقة شخصية تكون خارجة او مخالفة للقوانين والدستور»، مبينا أن من لديه اعتراض كان لديه حق معارضة هذا الاجراء بالتصويت.
وأضاف: «نتمنى أن من كان ينادي ويدافع بـ (الا الدستور) ان يعرف بأن هذا الشعار ليس لمجرد النطق أو رفعه إعلاميا بل هو تطبيق، وليس بالسهل علينا ان نمر بمثل هذه التجربة ونعلن خلو المقاعد وإن كنت قد اقترحت شخصيا في السابق أن الاستقالة لو كانت قدمت من قبل الزميلين فسيكون الوضع افضل مما وصلنا اليه بما تم من خلال المحكمة الدستورية بإبطال المادة ١٦ من اللائحة الداخلية، وبالتالي نحن اليوم أمام واقع جديد يتمثل بضرورة الالتزام بما هو لائحي ودستوري وقانوني وهذا ما تم.
وتابع: أما قضية التعبير عن رأي مخالف فللكل الحق في التعبير عن رأيه ولكن أثناء الممارسة الفعلية يجب ان نطبق ما هو صحيح وما تم في جلسة اليوم يعتبر هو الصحيح والسليم وهو الاجراء الدستوري المتفق عليه بين كافة المستشارين والعاملين في هذا المجال وفق المواد المنظمة من الدستور واللائحة وقانون الانتخاب والقوانين الاخرى ذات العلاقة.
وتمنى التوفيق للجميع وان نكون مقبلين على مجموعة من القوانين التي تقر.
وبمناسبة الأعياد الوطنية، بارك الرويعي لصاحب السمو الأمير الذكرى الثالثة عشرة لتولي سموه مقاليد الحكم في البلاد، سائلا الله عز وجل أن ينعم على سموه بالصحة والسلامة والعمر المديد، وكذلك لسمو ولي العهد.
وفي الاتجاه المقابل، قال النائب ثامر السويط: ان ما حدث اليوم «امس» من قبل رئيس مجلس الأمة يعتبر تجاوزا للدستور، وانتهاكا صارخا للدستور ومحاولة منه لجعل الدستور ورقا، وهذا أمر لن نقبل به والمحكمة مهمتها هي تفسير النصوص واعتراضنا على القوانين كانت مسألة واضحة.
من جانبه، قال النائب محمد هايف: نحن نشهد حدثا موسعا وهو من ضمن الصراع السياسي داخل الكويت وهو بين المصلحين والحكومة والتوجهات الأخرى ونختصر الحدث في اسقاط العضوية عن خيرت الأعضاء وللأسف هذا المشهد شهد تعسف رئيس مجلس الامة في عدم إعطاء فرصة ولم يأخذ رأي المجلس ليبرر اسقاط العضوية وكان من المفترض ان يسمح بأخذ رأي المجلس واليوم (امس) «كروت» هذا القرار بطرق المطرقة وعدم سماع اي اعتراض ولذلك هذا المشهد المؤسف التاريخي يشهد تغافل الحكومة عن نائب اتهم بالمخدرات وأدخل المجلس
وقال النائب نايف المرداس: فوجئ الجميع بما حدث بقاعة عبدالله السالم ونحمل الرئيس والأعضاء مسؤولية الدفاع عن المؤسسة التشريعية خاصة ان هناك آراء دستورية اثبتت صحة عدم التصويت على اسقاط عضويتهم وما حدث اليوم (امس) هو تجاوز على اللائحة الداخلية وهناك ثلاثة طلبات وقعت من الزملاء وللأسف تم اسقاط عضوية النائبين الطبطبائي والحربش الذين كان لهم دور في تطهير البلد من القبيضة ونأسف لشطب عضوية النائبين بهذه الطريقة وانسحبنا من الجلسة وستكون هناك اجتماعات مستقبلية لما تعرضت له المؤسسة التشريعية في تنمر السلطات الأخرى عليها.
من جانبه، قال النائب اسامة الشاهين: قمنا ومجموعة من النواب يناهز عددنا السبعة عشر نائبا بالاحتجاج والانسحاب من جلسات مجلس الأمة وذلك للتعبير السياسي عن اعتراضنا لما تم اليوم (امس) من هذر وانتهاك من إرادة الناخبين والمواطنين الذين تمسكوا وانتخبوا الطبطبائي والحربش وما تم من اسقاط العضوية هو انتهاك لإرادة الناخبين ومواد الدستور.
وأضاف ان حق الفصل في عضوية النواب والحصانة وتوجيه الاجراءات النيابية لا تتم الا عن طريق البرلمان وأكدنا ذلك في عدة مواد دستورية وما تم اليوم (امس) هو انتهاك بمواد اللائحة الداخلية التي تقول لا يجوز اتخاذ اي امور الا بقرار من المجلس ولم يكن مدرجا على جدول اعمال المجلس وإن كان للرئيس حق اقتراح هذا الحق فكان لابد من مناقشته.
وزاد بقوله: تم ايضا انتهاك اللائحة من جانب آخر، خاصة في عدم وجود تقرير من اللجنة التشريعية ولا توجد اي ورقة قانونية أمامنا تبين هذه الإجراءات ولا استبعد الدخول في فوضى قانونية جديدة عندما يتم الطعن في هذه القرارات وللأسف الشديد في الليلة الظلماء يفتقد البدر وهم النائبان اللذان دافعا عن الدستور والمصالح النيابية ونعم كنواب علينا مسؤولية وانسحابنا اليوم (امس) هي سلسلة من الأحداث التي سنتخذها مستقبلا وعلى جميع السلطات الحفاظ على الدستور وعلى القوى الاجتماعية والمدنية الحية في المجتمع في ان تكون قضيتهم من مختلف مشاربهم.
من جهته، أكد النائب د.عادل الدمخي ان سبب اعتراضنا كون إسقاط العضوية لم يكن مدرجا على جدول اعمال الجلسة وبينا للرئيس ان اعتراضاتنا على تنفيذ الحكم لم تؤخذ بعين الاعتبار وحتى آراؤنا ونقاط النظام لم يتم الالتفات إليها.
وأشار الدمخي إلى ان المادة خمسين من قانون الانتخاب واضحة ان كان هناك قرار من المجلس وكذلك «الدستورية» في ضرورة اعلان المجلس قراره ولدينا اعتراضات ومطالبات لم تسمع للأسف مع اعتراضنا على اعلان اسقاط العضوية الذي كان مخالف لعملنا البرلماني الذي لا سلطة عليه.
وقال الدمخي انه عندما صدر حكم الدستورية بإبطال المجلس بالكامل بقيت أعمالة البرلمانية نافذة والحكم بين لا رقابة على الاعمال البرلمانية، مشيرا الى ان اعتراضنا المبدئي على اعادة التصويت وعلى الرئيس على عدم أخذ آرائنا.
وأشار الدمخي الى ان مسيرة النائبين هي بياض وجه والوقوف ضد الباطل ولم تكن لديهم جريمة شرف ولم يكونوا مجرمين إنما اسقطوا الراشي والمرتشي وتتحدث عنهم شجاعتهم وأنفاق غزة وسفينة الحرية والمستضعفون في العالم في سورية وبورما وفي كل مكان.
وقال الدمخي ان اسقاط العضوية لا يعني ان هؤلاء النواب سقطوا من اعين الناس انما هو اجراء غير دستوري ومخالف للدستور واللائحة وهم مثال يحتذى في العمل البرلماني وانسحابنا هو للتاريخ بأننا لن نقبل بمعاملة النواب والتجاوز علي مجلس الشعب الكويتي.
وفي السياق ذاته، اكد النائب محمد الدلال ان ما حدث اليوم (امس) سيسجل في التاريخ فيما يتعلق بمتانة وقوة السلطة التشريعية وحصانة الأعضاء وآلية تعامل الدستور معهم سواء صدرت عليهم احكام قضائية او اتخذت تجاههم إجراءات من السلطتين التنفيذية او القضائية.
وقال الدلال في تصريح صحافي بالمركز الإعلامي لمجلس الامة ان الصلاحيات التي وضعها المؤسسون للدستور كان الهدف منها تقوية السلطة التشريعية وإعطاءها الحق في الدفاع عن مصالح الناس بالطريقة الصحيحة.
وأشار الدلال الى ان البعض يستغرب من هذه الحصانات والذين يدرسون القانون ومطلعون على القانون الدولي يعلمون ان هذه الحصانات هي مزايا تقل عن الحصانات في المجتمع الدولي، مشيرا الى ان دفاعنا لم يكن عن أشخاص انما عن صلاحيات لمجلس الأمة.
وقال الدلال اليوم الطبطبائي والحربش وغدا سيكون اي عضو من اعضاء مجلس الامة ومع احترامنا والتزامنا وتقديرنا لنتائج المحكمة الدستورية عندما ألغت المادة ١٦ فمن حقها وان كان لدينا تحفظ على الغاء هذه المادة في تأسيس القانون من وجهة نظري الشخصية.
وأشار الدلال الى امكانية ان تذهب المحكمة الدستورية لأبعد من ذلك وتتدخل في الأعمال البرلمانية وقراراتها، ومنها قرار عدم إسقاط عضوية النائبين فهذا أمر مخالف للدستور ومخالف للنظم والتشريعات فهذا ليس من حقها، مشيرا الى من يقول ان السلطة القضائية فوق السلطات فهذا المنطق لا أساس له من الدستور مع احترامنا للسلطة القضائية ورجالاتها.
وقال الدلال ان من يحدد صلاحياتنا تجاه بعض هو الدستور وإلا فإنه بتصويتنا فإننا نستطيع اجبار الحكومة على رد القانون والمجلس أعطى هذه الصلاحية وفي يوم من الأيام طبقنا قانون توارث الإمارة وهذه صلاحيات كبرى تجاوزت جميع النصوص القانونية.
وبيّن الدلال أن البعض قال ان المادة الثانية من قانون الانتخابات انه تسقط العضوية في حالة وجود جريمة مخلة بالشرف ومن الممكن ان تكون جنحة عادية ولذلك لدينا إشكال تشريعي قائم يطلق الصلاحية في انه يمكن ان نتعرض كنواب لهذا الامر والجميع يدرك ان النواب خرجوا الشارع في موضوع دخول مجلس الأمة للدفاع عن مصالح الناس وضد الفساد ولذلك مؤسف ما حصل اليوم (امس) وكنا نتوقع ان نعطي فرصة ولكن لم يسمح لنا بابداء رأينا وهذه ليست آلية التصويت في وجود مؤيدين ومعارضين وطلبنا ان نبدي رأينا لأن القضية تمس الكل.
وأوضح الدلال ان اعتراضنا وانسحابنا من قبل اكثر من ١٥عضوا هو تحفظ وعدم قبول الإجراء الذي تم وتأكيد على ضرورة عدم تدخل المحكمة الدستورية وعلى آلية الإسقاط التي لم تتم.
رئيس المجلس ضيف «10 إلا عشرة» على «الراي»
يحل رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم مساء اليوم ضيفا على برنامج «10 إلا عشرة» في قناة الراي وذلك للحديث عن العديد من القضايا المثارة على الساحة السياسية حاليا ولعل أبرزها قضية إعلان خلو مقعدي الطبطبائي والحربش والجدل الدستوري والقانوني الذي أثير حول هذا الموضوع بالإضافة إلى الإجراءات التي اتخذها أثناء سير جلسة أمس وردود الفعل النيابية حول الموضوع.
9 مارس الأرجح لـ «التكميلية».. و16 احتياطي
مريم بندق
في سابقة تاريخية وتنفيذا لأحكام قضائية أصدرتها المحكمة الدستورية، ومحكمة التمييز وعملا بنص المادتين 2 و50 من قانون الانتخاب، والمادة 18 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، والمادة 84 من الدستور، أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم قرار «المجلس» عن خلو مقعدي النائبين د.وليد الطبطبائي ود.جمعان الحربش، والذي اعترض عليه 18 نائبا، وقد انسحبوا لاحقا بعد إتمام التصويت وإعلان الغانم خلو المقعدين.
والتزاما بالمادة 84 من الدستور، قال رئيس المجلس مرزوق الغانم: «من لديه اعتراض على الإجراءات وإعلان خلو المقعدين يرفع يده، وبناء على نتيجة التصويت بعدم موافقة 18 عضوا من إجمالي الحضور وعددهم 58 عضوا، إذن فإن قرار مجلس الأمة خلو المقعدين ويبلغ سمو رئيس مجلس الوزراء بذلك».
وقد عقّبت مصادر خاصة لـ «الأنباء» على أن هذا الانسحاب لا أثر له دستوريا على قرار المجلس إذ إن النواب المنسحبين شاركوا في التصويت، والانسحاب تم بعد إتمام التصويت، وإعلان الغانم قرار المجلس خلو المقعدين.
وردا على سؤال ما المعالجة الدستورية في حالة استقالة أي منهم؟ أجابت المصادر: بداية لا توجد حجة دستورية لتقديم استقالة، فقرار المجلس استند إلى الدستور واللائحة، أما إذا حدث وقدمت استقالات فعلية وتم قبولها فستبلغ الحكومة وتجرى انتخابات تكميلية لسد شواغر أي استقالات أيا كان عددها باستثناء بلوغها 33 نائبا لفقدان النصاب.
وعلى صعيد الحكومة، كشفت المصادر أن الحكومة حريصة أيضا على تنفيذ الأحكام وقرار مجلس الأمة، وأنه بمجرد إبلاغ سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك رسميا بقرار المجلس فسيتم إبلاغ نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح لاتخاذ الإجراءات حسب المواعيد القانونية، مشيرة إلى أن التاريخ المرجح لإجراء الانتخابات التكميلية في الدائرتين الثانية والثالثة سيكون 9 مارس، والتاريخ الاحتياطي 16 مارس، وعن تاريخ 23 مارس، أجابت بالقول: احتمال ضعيف.
من جانبها، أوضحت مصادر خاصة لـ «الأنباء» أن التواريخ المقترحة لإجراء الانتخابات التكميلية في الدائرتين الثانية والثالثة بعد إعلان مجلس الأمة خلو مقعدي النائبين د.وليد الطبطبائي ود.جمعان الحربش تصطدم مع مواعيد القيد السنوي للناخبين، التي حددها القانون بداية شهر فبراير من كل عام وتستمر حتى 20 منه، وتمتد بقية الأعمال من تنقيح وطعون ونشر الأسماء في الجريدة الرسمية حتى الأول من يونيو المقبل.
وأضافت المصادر انه في حالة وفاة النائب نبيل الفضل فقد أوقفت الحكومة بقرار رسمي إجراء عمليات القيد والتسجيل خلال فترة الانتخابات التكميلية، وبعدها فتحوا باب القيد.
هذا، وقالت مصادر قانونية إنه بإعلان خلو مقعدي النائبين وإسقاط عضويتهما أصبح لا حصانة لهما، ولكن لا علاقة لذلك بسحب الجناسي.
وأشارت المصادر إلى أن شطب النائبين من جداول قيد الناخبين سيتم هذا العام.. ولا ترشيح ولا تصويت للنائبين السابقين الطبطبائي والحربش إلا بعد رد الاعتبار - حسب نص القانون يتم بعد 10 سنوات - أو صدور قانون للعفو العام.
وجددت المصادر التأكيد على أن العفو الخاص يعفي من عقوبة السجن فقط.
رسمياً: الغانم أبلغ المبارك بخلو المقعدين
علمت «الأنباء» أن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أبلغ رسميا سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك بكتاب خلو مقعدي النائبين د.وليد الطبطبائي ود.جمعان الحربش.
وبحسب قانون الانتخابات يبلغ سمو رئيس الوزراء، نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح بكتاب رئيس مجلس الأمة ليتولى القيام بمسؤولياته نحو إصدار قرار بتحديد موعد الدعوة للانتخابات التكميلية التي تجري خلال شهرين من إعلان خلو المقعدين، وأن ينشر قرار وزير الداخلية في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) قبل موعد الدعوة للانتخابات بشهر على الأقل، ويفتح باب الترشيح للانتخابات في اليوم التالي لنشر القرار.