- معالجة القضية الإسكانية لا تكون بالتوزيعات الورقية في أرض «چول» بل بإشراك القطاع الخاص بما فيه الأجنبي
- الدولة تقوم بتعديل خطئها لإصلاح التعليم من خلال التعاقد مع مدرسين فلسطينيين وأردنيين
- واقعنا مرير بالنسبة لأزمة التوظيف.. وصندوق المشروعات الصغيرة لم يحلّ المشكلة
عبدالعزيز المطيري
أكد مرشح الدائرة الانتخابية الثالثة محمد طلال السعيد ضرورة ايجاد حل لقضية إسقاط القروض، موضحا ان أحد الحلول المطروحة تخفيض قيمة الأقساط على تلك القروض.
وأوضح السعيد في لقاء أجرته معه «الأنباء» ان حل القضية الإسكانية لن يكون من خلال التوزيعات الورقية في الأرض «الچول» بل يجب اشراك القطاع الخاص الكويتي والخارجي، مشيرا الى ان الكويت بإمكانها ان تكون افضل مدينة طبية في المنطقة خاصة مع وجود المباني الطبية الجديدة خصوصا عندما يدخل مستشفى جابر الى الخدمة، مشددا على ضرورة التعاقد مع شركات عالمية.
وقال السعيد ان هناك مشكلة عندما يكون وزير التربية او أي وزير يخضع للمساومات والتهديدات النيابية حيث تحولت المناهج الى «لعب»، مشيرا الى ان الطاقم التدريسي او الهيئة التدريسية التي تشرف وتعلم الطلبة كارثة لأسباب عدة قد يكون بعضها سياسيا.
وشدد المرشح السعيد على ضرورة تحسين بيئة الأعمال داخل الكويت للقضاء على قضية التوظيف مع اعطاء فرصة للقطاع الخاص للمشاركة لحل هذه القضية. فإلى التفاصيل
كيف يمكن حل القضية الإسكانية؟
٭ القضية الإسكانية فعليا لن تحل في الوضع الحالي واعتقد لو اننا سوقنا من جديد ان حل هذه القضية ورقي، فلن تحل واعتقد ان الحل هو بإدخال القطاع الخاص وهنا لا اعني القطاع الخاص الكويتي فقط بل اقصد المستثمرين الأجانب من خلال ادخال شركات الى السوق الكويتي وبعدها ستحل القضية الإسكانية، اما الوضع الحالي فمن خلال تسليم المواطن ورقة في منتصف «چول» وتقول للمواطن هذا بيتك فلن تحل القضية الإسكانية ابدا.
هناك تراجع في مستوى الخدمات الطبية بشكل عام كيف يمكن معالجة القضية؟
٭ اعتقد ان الكويت بإمكانها ان تكون افضل مدينة طبية في المنطقة خاصة مع وجود المباني الطبية الجديدة خصوصا عندما يدخل مستشفى جابر الى الخدمة مع المستشفيات الجديدة والخاصة سنكون اهم مركز طبي في المنطقة ولكن كيف تكون مركزا طبيا في ظل الادارة الحالية ليس قصورا فيهم لكن لماذا نرى المستشفيات الخاصة متفوقة على المستشفيات الحكومية من نواح عدة اولها انها تقوم على النظام الفندقي مما يشعر المريض بالراحة مع انه لو حصلت حالة طارئة في مستشفى خاص تنقل الى الحكومة، لكن عندما تذهب الى المستشفى الخاص تشعر بأن نصف علتك راحت من حيث الاستقبال والنظافة وغيرها.
ولإصلاح الوضع وكما سمعت انهم سيتعاقدون مع شركة كورية لادارة المستشفى، كما حصل في المطار وايضا يجب ان نحذر الحكومة من الاتجاه الى الشركات الكوريه فقط «وما يصير تقط كل بيضك بسلة وحدة» اعتقد ان الشركات الانجليزية التي في لندن افضل وتمت تجربتها من قبل الناس، ولذلك اذا كنا نريد تطوير العمل الصحي يجب ان نتعاقد مع شركات خارجية للادارة والطاقم الطبي الكويتي جيد ويؤدي الغرض.
هناك تراجع في مستوى المخرجات التعليمية. كيف يمكن تحسين مستوى القطاع التعليمي؟
٭ هناك مشكلة عندما يكون وزير التربية او اي وزير يخضع للمساومات والتهديدات النيابية والمناهج تحولت الى «لعب» واي وزير يأتي يلعب في عمل الوزير السابق وللأسف الطاقم التدريسي او الهيئة التدريسية التي تشرف وتعلم الطلبة هؤلاء كارثة لأسباب عدة قد يكون بعضها سياسي او من اجل الوقوف مع الدول العربية وهذا واقع ونحن لا نستطيع وضع رؤوسنا في الرمل ونقول لا توجد مشكلة واعتقد ان الدولة تقوم الآن بتعديل خطئها والمفروض ان هناك زمنا انتهى والآن بدأ التعاقد مع مدرسين فلسطينيين واردنيين وبذلك اعتقد ان التعليم سيرتقي.
هناك طوابير من الخريجين في ديوان الخدمة المدنية تبحث عن عمل، كيف يمكن انهاء قضية التوظيف؟
٭ يجب ان نسأل اولا هل ما قامت به الحكومة يكفي لحل قضية التوظيف ام لا؟ وهذا هو السؤال الأهم بمعنى هل صندوق الحكومة لدعم المشاريع الصغيرة يكفي للحل؟ وهل اجراءات وزارة التجارة مع حبنا وتقديرنا للأخ الوزير خالد الروضان تكفي؟ لا يوجد شيء فعلي على ارض الواقع انا ذهبت وحاولت استخراج رخصة ودخت السبع دوخات والى اليوم لم تطلع الرخصة وهم يقولون استخراج الكتروني وللأسف لا يوجد الكتروني فعلي بمعنى انا ذهبت وقال لي الموظف «عطني ورق هما عاوزين ورق» وهذا كان رده لي.
ولذلك يجب تحسين بيئة الأعمال داخل الكويت وهذا تقوم به اللجنة البرلمانية مشكورة ومن خلالكم اوجه تحية للنائبين يوسف الفضالة واحمد الفضل فهما مبدعان في هذه اللجنة ونتمنى ان تكون لجنة دائمة ويستمر العمل فيها لأنهم فعلا يحاولون تغيير الواقع المرير الذي نعيشه.
والسؤال هل نستطيع اليوم حل ازمة التوظيف بطبيعة الحال لا والحل يكون باعطاء فرصة للقطاع الخاص لكن ان تستمر بهذا الوضع والدولة ملتزمة بالخريجين وتؤمن لهم الوظائف سوف ندخل جميعنا في ازمة والدولة ستصل الى ازمة انها لن تستطيع حتى ان تدفع رواتب.
كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن قضية اسقاط القروض. هل تعتقد ان هناك ضرورة لهذا الأمر؟
٭ من المنطق ان يوجد حل لقضية القروض وهذا الأمر تفاعل في وسائل التواصل الاجتماعي والهاشتاق اصبح ترند بعد 62 يوما من اطلاقه ومعنى ذلك ان هناك مشكلة حقيقية سواء مستحقين او غير مستحقين ويجب ان يكون هناك رد من الجانب الحكومي وابلاغ الناس هل ستسقط القروض ام لا لكن لا يجوز خلال الستين يوما الماضية يخرج البنك المركزي ويقول رفعنا الحد الأعلى للاقتراض وكانك تحث الناس على الاقتراض.
وانا قلت هذا الكلام في لقاء تلفزيوني وكلمني احد القياديين السابقين في الدولة واعطاني ارقاما وكانه يريد اقناعي بأن القضية غير مستحقة والمفروض عدم الكلام فيها لكن أنا أرى انه اذا كان متوسط راتب المواطن الكويتي الف دينار ولديه مشكلة سكن لعدم توافر المنازل وبسبب القضية الإسكانية ويدفع ايجار حوالي 450 دينارا شهريا وعليه التزامات شهرية شخصية لا تقل عن 100 دينار ولديه مصاريف البيت الأكل والشرب والخادمة باعتبار جميع بيوت الكويتيين بها خدم وهذا وضع اجتماعي سائد لدى الغني والفقير بالإضافة الى المصاريف الأخرى من مدارس وغيره يبقى له من راتبه مبلغ بسيط جدا وقد تصل اخر الشهر وانت مديون.
والبنوك وضعت حد القروض لا تتجاوز اقساطها 40% وبالمقابل هناك ظاهرة التكييش وبيع الفواتير وغيرها والحكومة ساكتة والمواطن بذلك يصل لحد الإفلاس ولذلك يجب ان يكون هناك حل.
وانا برأيي اضعف الإيمان تخفيض قيمة القسط وهذا اقل شيء ممكن تقدمه الحكومة للشعب الكويتي ولا تقل لي انها غير مسؤولة بل هي المسؤولة عن الشعب وهي مسؤولة عن توفير راتب حوالي 400 دينار راتب لكل مواطن لم يحصل على بيت او رعاية سكنية.
لو ان المواطن لديه بيت نخلي الحكومة من مسؤولية هذه القضية ونقول للمواطن انت اخذت قرض «كيفك» لكن انت مسؤول كحكومة لأنك لم توفر لي منزلا عندما توفر لي البيت فأنت وفرت علي حوالي 400 دينار وبذلك لا اريد منك شيئا ولا اريد منك اسقاط القروض التي علي لكن عندما اصل الى خط الفقر ولا يبقى من راتبي الا 12 دينارا وتريدني لا أطالب بإسقاط القروض؟ يجب ان اطالب بإسقاط القروض واعتقد انهم اذا لم يتفاعلوا مع القضية فالناس ستغضب وهذا واقع وهذه بداية اي شرارة من مستصغر الأمور وستكبر ونحن في غنى عنها «واحنا تونا خالصين من كل الأمور اللي كانت موجودة» وان شاء الله انهم يتفاعلون وأضعف الإيمان ان «يوسعون على العالم».
كلمة أخيرة؟
٭ مضى علي وقت لم اقطع احدا وعلى تواصل اجتماعي مع الجميع وهذا ما تربينا عليه في الكويت سواء في الانتخابات او غيرها وبعدما أعلنت خوض الانتخابات لمست ان هناك كمية من الاحباط بشكل غير طبيعي وغضب على مجلس الأمة بشكل خيالي واحد الدواوين زرته مؤخرا عندما جلست بينهم «تهاوشوا» مجموعة تريد التصويت وأخرى لا تريد ذلك ومع اني مرشح الا انني سكت ولم اتكلم.
وبسبب ممارسات بعض النواب هناك كمية احباط غير طبيعية ونحن هنا لا نعفي الحكومة واتمنى ان يتم التغلب على هذا الأمر وهناك كلمة دارجة انت واحد «شنو بتسوي» وانا اقول لا الواحد يفعل الكثير يستجوب او يحل المجلس او يقدم قانون ولنا مثال عندما قام النائب احمد المليفي باستجواب سمو رئيس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد تم حل المجلس وهذا ليس سراً لذلك «النائب يفرق» واذا انت كمواطن لديك غضب على 47 نائبا يعني هناك 3 اذن ضع معهم رابعا وهناك مرشحون خيرون في الثانية والثالثة واتمنى التوفيق للجميع.
واختتم السعيد: هناك غضب واحباط على مجلس الأمة من بعض المواطنين بسبب ممارسات بعض النواب والحكومة، هناك من يقول ان النائب الواحد لا يكفي للتغيير وانا أؤكد ان النائب الواحد يستطيع التغيير ومثال على ذلك رئيس مجلس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد عندما قدم له استجواب من قبل النائب احمد المليفي حل المجلس، وأتمنى التوفيق والنجاح للجميع.