- الرومي: رغم الميزانية الكبيرة إلا أن وزارة العدل عاجزة عن طباعة الأحكام بسرعة
- الدمخي: ضرورة عمل الإيميل الإلكتروني لكل مواطن يكون رسمياً من الدولة
- عبدالله: قرار دمج الإدارتين فني تنفيذي بحت تختص به الحكومة وحدها
- عاشور: مدة الـ 30 يوماً غير كافية للطعن على حكم «التمييز» والحكومة كان عليها تقديم التعديل
- العقيل: موظفو «إعادة الهيكلة» لن تتأثر مراكزهم القانونية بالدمج
- الدلال: القانون يعطي حقوقاً أفضل ووقتاً مهماً في مسألة «التمييز»
- الشاهين: هناك حاجة ماسة لمزيد من قوانين إصلاح السلطة القضائية
- عبدالصمد: لا بد من تعديل تشريعي لإصدار حكم بالطعن على «التمييز»
- الهدية: هل عرفت الحكومة سلبيات البرنامج بعد 17 سنة من إنشائه؟!
- الطبطبائي: حل مشكلة الجهاز الإداري في فك تشابك الاختصاصات
- الكندري: الغاية من التعديل هي زيادة الضمانات في حق الطعن بـ«التمييز»
- وزير العدل: تم الإعلان إلكترونياً على الجهات الحكومية والشركات
- الدقباسي: نرفض معاملة المواطن الكويتي كالوافد وتطفيشه من الوظائف الحكومية
- الشطي: «التشريعية» استندت إلى مواد دستورية ولائحية وقرارات تفسير للمحكمة الدستورية وانتهت إلى عدم دستورية استجواب سمو الرئيس
- فهاد: دمج «الهيكلة» بـ «القوى العاملة» يعني 600 موظف في مهب الريح
- الحجرف: القيام بالدمج رسالة سلبية في تكويت القطاع الخاص
- الهاشم: أرفض إنشاء هيئات أو برامج خاصة تدخلنا في ميزانيات جديدة ورواتب
- خورشيد: دمج «إعادة الهيكلة» بالقوى العاملة خاطئ وليس بالقرار الحكيم
- العازمي: الحكومة لم تعطِ مبررات أو سلبيات وإيجابيات دمج الهيكلة بالقوى العاملة
- الكندري (معارضاً) لتقرير «التشريعية»: «التشريعية» لم تستعن بآراء دستورية مختلفة ومن تمت دعوتهم كان لهم رأي مسبق بعدم الدستورية
- صفاء الهاشم (مؤيدة) لتقرير «التشريعية»: عندما كان المويزري وزيراً قدم رأياً سياسياً بشأن الاستجواب وأكد عدم دستورية محورين من استجواب الرئيس
- العدساني (معارضاً) لتقرير «التشريعية»: يفترض على رئيس الوزراء اعتلاء المنصة والأعراف الخاطئة لا يتم الاستناد إليها
- حماد (مؤيداً) لتقرير «التشريعية»: في مجلس 2009 محمد المطير أصدر بيانا يحرّم فيه استجواب رئيس الوزراء شرعاً
- المويزري: لماذا تصورون أني أعاند سمو الأمير ولم نكن نعلم الغيب بحدوث كوارث بعد كلام سموه
- بوشهري: لست مزوّرة ولا أخلاقي تسمح لي بأن أسلك سلوكاً محرماً والمناقصات كانت في عهد المويزري
- الرويعي: مَنْ تقصد بالمنافقين في تغريدتك؟ وموضوع الانحدار في الخطاب أمر مرفوض
تابع الجلسة: موسى أبوطفرة ـ ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظ - سلطان العبدان ـ بدر السهيل
وافق مجلس الأمة في جلسته التكميلية امس على تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية الذي انتهى الى عدم دستورية الاستجواب المقدم لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك من النائب شعيب المويزري ورفعه من جدول الأعمال. وجاءت نتيجة التصويت بموافقة 41 عضوا وعدم موافقة 16، فيما لم يدل 3 أعضاء بأصواتهم من إجمالي الحضور البالغ عددهم 60 عضوا. وخلال الجلسة، تحدث في هذا البند النائبان د.عبدالكريم الكندري ورياض العدساني معارضين لتقرير اللجنة، في حين تحدث النائبان صفاء الهاشم وسعدون حماد مؤيدين للتقرير. ورأت اللجنة في تقريرها أن الاستجواب مخالف للمواد 100 و123 و127 من الدستور فيما قصدت أو فسرت، مبينة أن محور الاستجواب تناول «أعمالا تنفيذية تدخل في صميم العمل التنفيذي لبعض الوزارات مثل الأشغال والدفاع المدني والمؤسسات والإدارات ذات الصلة بمواجهة تلك الظواهر والأحداث، ويسأل عنها كل وزير في حدود اختصاصه إذا تبين وثبت أنه كان مقصرا في تدارك الأضرار التي تنجم عند حدوثها». ولم تخل الجلسة من المشادات الكلامية بين النواب ثم انسحاب البعض أثناء التصويت، معلقين بأن الإجراء الذي يتم غير دستوري. وأقر المجلس قانون تمديد مدة الطعن بـ «التمييز» إلى 60 يوما بدلا من 30 ، كما رفض توصية تقرير اللجنة الصحية بشأن إلغاء قرار دمج «الهيكلة» بـ «القوى العاملة». ووافق المجلس أيضا على توصية للنائب عدنان عبد الصمد باستعجال المشروع الحكومي بشأن فتح باب الطعن في أحكام «التمييز». فإلى التفاصيل:
افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة التكميلية أمس الأربعاء عند الساعة التاسعة والنصف بعد أن كان قد رفعها لمدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، وتلا الأمين العام أسماء الأعضاء الحاضرين والمعتذرين والغائبين من دون إذن أو إخطار.
المرافعات المدنية والتجارية
يهدف إلى تعديل ميعاد الطعن بالتمييز بجعله ستين يوما بدلا من ثلاثين يوما في الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف.
٭ عبدالله الرومي: أنا مقدم الاقتراح في 2017/11/15، فكيف تكون آلية إقرار وإنجاز القوانين لدينا، سنة وأكثر مرت عليه وهو في الجدول وعلينا أنه إذا أردنا الإنجاز فلا بد من تسريع آلية إصدار القوانين في اللجان، وعندما تأتي إلى المجلس لا بد من سرعة التعامل معها، لا توجد قوانين شعبوية فلا يهم الأعضاء وهذا غير صحيح.
وأقول لوزير العدل إن هذا الاقتراح زيادة مدة الطعن بالتمييز من 30 إلى 60 يوما لأن محاكم التمييز لا تنظر في الوقاية، لكن تحتاج الحكم لكي يُدرس وتبحث أسبابه، فرغم الميزانية الكبيرة والتطور، إلا أننا عاجزون عن طباعة الحكم خلال أسبوع أو أسبوعين، وهذا شيء مخجل، ثقتنا في وزير العدل كبيرة، فكم من وزير للعدل تعاقب على هذه الحقيبة وتعجزون عن الطباعة، وهذه مصالح الناس وهي مسؤوليتنا مراعاة مصالح الناس في أهم مرفق وهو العدالة ولديكم ميزانية للطباعين وكل طلباتكم.
عندما نرى الحكم لمدة أشهر ما يطبع وهو من 6 أو 7 صفحات فهذا غير جيد في حق الكويت، واستمرار ذلك يعطل مصالح الناس ونظن فيك كل الخير وأعتقد أن وزير العدل قادر على حل هذه المشكلة.
٭ صالح عاشور: الشكر للأخ الرومي لتقديم هذا الاقتراح وهو صاحب اختصاص مقدمة لوجود معاناة ومشاكل في القانون فاضطر إلى تعديله، اليوم بعد صدور الاستئناف 30 يوما، والمدة غير كافية وبما أن وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء قالوا إن المدة غير كافية فكان من الأولى ان الحكومة هي من تتقدم هذا التعديل الذي يهدف إلى من صدر ضده الحكم.
للحصول على صورة من الحكم حتى يستطيع تقديم مذكرة لمحكمة التمييز يقولون إنها غير كافية ونحن في عصر التكنولوجيا والتطور، فهذا تخلف إداري، والمفترض أن يكون هذا العمل الكترونيا، هذا القصور الإداري في ظل ان الحكومة تصرف الملايين على الحكومة الالكترونية.
وعلى ذلك تم تقديم التعديل على القانون لتمديد المدة من 30 يوما إلى 60 يوما لكن الخوف عند تمديد المدة إلى 60 يوما يأتون ويقولون المدة غير كافية. آن الأوان لتفعيل الحكومة الالكترونية لإيصال الأحكام إلى أصحابها المتحاكمين.
٭ عادل الدمخي: سنوافق على التمديد لأنه يعد مصلحة للمتحاكمين، لكن لماذا هذا التأخير والتخلف خاصة في ظل المناداة عن حكومة الكترونية، ومازلنا في وزارة العدل نتحدث عن مشكلة الطباعين، كان هناك اقتراح مهم نرجو من الوزير تبنيه لحل كثير من القضايا وهو الايميل الالكتروني لكل مواطن في البطاقة المدنية وهو مثل الرقم المدني لكل مواطن من خلاله يصل أي إعلان أو معلومة أو توجيه وهذا ليس شيئا صعبا، وهذا الايميل يمثل الرقم المدني أو عنوانا بديلا عن عنوان البيت أو المحل، وهو عنوان كل شخص يصل إليه، وهو لا يتدخل في الايميلات الالكترونية الأخرى لكنه رسمي من الدولة، وتنتهي مسألة الوصول إلى الشخص أو إعلامه بأموره، أرجو من الحكومة ووزارة العدل أن تنتبه لذلك، وسنتقدم بهذا الاقتراح الذي يحل أمورا كثيرة.
٭ محمد الدلال: من المبادئ الرئيسية في العمل القانوني هو تساوي المراكز القانونية، إعطاء فترة زمنية أكثر هي فترة مستحقة ومتعارف عليها في المحاكم والإجراءات القضائية على مستوى العالم.
كنا في الإجراءات الجزائية اتجهنا لجعل فترة التمييز 30 يوما وهذا القانون مهم يعطي حقوقا أفضل ووقتا مهما في مسألة التمييز وندرك صعوبة التمييز في المواعيد المقررة قانونا نظرا لتأخر ورود حكم الاستئناف.
٭ أسامة الشاهين: التعديل ينسجم مع ما أقره الدستورية من حرية التقاضي، أشدد على الموافقة على التعديل باعتباره التعديل الرابع الذي تم على محكمة التمييز في اتجاه توسيع التقاضي من حيث الحرية، وهناك تمييز بدعاوى محكمة الأسرة وهذا التعديل يؤدي إلى مزيد من الحريات في التقاضي.
هناك حاجة للمزيد من قوانين إصلاح السلطة القضائية وفي مقدمتها إصلاحات المحكمة الدستورية وتكويت القضاء الوطني والاستقلال المالي والإداري.
٭ عدنان عبدالصمد: هو قانون مهم لمد فترة التمييز لفترة مناسبة والحكومة موافقة ومتحمسة، لكن أين هي عن هذا القانون، وكثير من التعديلات المطلوبة، وقضية التمييز لا حكم بعدها، إذا شخص تم الحكم عليه في التمييز بالإعدام نتيجة لارتكابه جريمة قتل بالتمييز وبعد ذلك خرج واحد آخر وقال أنا القاتل، فماذا نفعل؟، ويقولون التمييز بات على الرغم من خطأ حكم التمييز، فلا بد من استصدار حكم بعد التمييز، إذا ثبت أن حكم التمييز خاطئ وظهرت معلومات جديدة فمن الممكن أن يتغير حكم التمييز وهذا تصريح قاله النائب العام في إحدى الصحف المحلية.
أرجو سرعة إرسال هذا المشروع الذي تحدث عنه النائب العام إلى المجلس، وهو يتعلق بالحكم بعد التمييز إذا كان حكم التمييز خاطئا، وآمل أن تكون هناك توصية من المجلس بذلك.
هناك مشاريع حكومية مهمة إما يستصدرها المجلس أو الحكومة، وهو قانون مخاصمة القضاء، وفي مجلس سابق كنا على وشك استصدار هذا القانون المهم، وكل القوانين التي ذكرها الإخوان بحاجة إلى تعديل الجهاز القضائي وليس معنى ذلك الشك في الجهاز القضائي، ولكن هناك ثغرات.
٭ د.عبدالكريم الكندري: الغاية التشريعية من التعديل الظاهر منها أن زيادة الضمانات في حق الطعن بالتمييز كونها المرحلة الأخيرة وهي نهاية ومصير أي شخص.
هناك من يرى أن المدة إن ازدادت قد تضر بالخصم لأن المدة تنتهي بعد 330 يوما وهناك مصلحة للطرف الآخر الذي لا يريد التمييز.
وهناك من يقول إن هناك ظروفا أخرى تمنع الشخص من الطعن بالتمييز، فهل المصلحة هي الانتصار للخصم ينتظر فوات المدة أم ننتصر لشخص يريد زيادة المدة لكي تكون له فرصة للطعن.
ولكن ما بعد حكم التمييز اذا استجدت معلومات بأن الحكم خاطئ أو معيب وقد يكون اعترافا انتزع بالقسوة، لذلك جاءت الغاية لتقديمي باقتراح بقانون يسمى «التماس إعادة النظر» بحيث انه إذا تم اكتشاف أخطاء بعد التمييز يكون الرجوع إلى القضاء بوجود ظروف ومعلومات جديدة قد تُغير الحكم وهو لسد فراغ تشريعي في القانون الكويتي.
وإذا نريد ضمانات أكثر لمحاكمة عادلة لا بد أن نستكمل جميع جوانب التقاضي بالتماس إعادة النظر.
٭ خليل عبدالله (مقرر اللجنة): هناك عدة اقتراحات بقوانين بشأن الالتماس بإعادة النظر في حكم التمييز وقضية مخاصمة القضاء، نحن مشغولون بقانون وبعده ننظر في مواضيع القضاء، والحكومة تتفق مع اللجنة في فكرة الالتماس من حيث المبدأ لكن الاختلاف معها كان من حيث المدة والآلية، وسننظر في كل الاقتراحات جملة واحدة.
٭ عدنان عبدالصمد: النائب العام نفسه طرح مشروع قانون يشمل كل الإجراءات والاقتراحات، ومن الضروري على وزير العدل لا بد من استعجال المشروع الحكومي لدراسته مع بقية الاقتراحات الموجودة في اللجنة.
٭ خليل عبدالله: هناك من 5 الى 6 اقتراحات في هذا الشأن، فنحن لسنا بحاجة إلى هذا المشروع.
٭ فهد العفاسي (وزير العدل): نتقدم بالشكر للنائب الرومي، فالتعديل هي المدة 60 يوما ليس هدفه فقط الطباعين، فتم الإعلان الالكتروني على الجهات الحكومية والشركات، نحن نتكلم عن قانون ويحتاج المتقاضي فترة لبحث إجراءات التقاضي وتقديم الطعن بالتمييز.
والمجلس عمل نفس التعديل في الدوائر الأخرى.
ووافق المجلس على توصية باستعجال الحكومة إرسال مشروعها المتعلق بتعديل القانون فيما يتعلق بالطعن بعد التمييز اذا ثبت أنه خاطئ أو ظهرت أدلة جديدة، وجرى التصويت نداء بالاسم على المداولة الأولى للقانون، وكانت النتيجة كالتالي:
الحضور 59، موافقة 59، عدم موافقة 0، امتناع 0.
موافقة على المداولة الأولى.
وجرى التصويت نداء بالاسم على المداولة الثانية.
الحضور 59، موافقة 59، عدم موافقة 0، امتناع 0.
موافقة ويُحال للحكومة.
دمج إعادة الهيكلة مع هيئة القوى العاملة
انتقل المجلس الى مناقشة تقرير اللجنة الصحية بشأن قرار دمج إعادة الهيكلة مع هيئة القوى العاملة.
٭ علي الدقباسي: للأسف نتراجع للوراء ونواجه التطفيش وهذه تجربة رائعة انتقلت حتى لدول الخليج وهناك من يعامل المواطن الكويتي كما يعامل الوافد وهذه افكار تطفيشية، ويجب تبسيط الاجراءات، واطالب الاعضاء بفصل البرنامج عن القوى العاملة ويجب ان يكون البرنامج خاصا بالكويتيين، ونتحدث كذلك عن قضية المسرحين الكويتيين واقصد الأمان الوظيفي للمواطن ونحتاج الدعم للشباب لا التطفيش.
٭ محمد الدلال: اذا نظرنا للموضوع نظرة ادارية قد تكون فكرة الدمج جيدة حتى تكون الادارة افضل ولكن هناك ملاحظات حول اجراءات الدمج ويجب ان نحدد ماذا نريد من المواطن بالقطاع الخاص ولا يمكن لكل الكويتيين ان يعملوا بالقطاع الخاص، ونحن بحاجة لادارة فنية لذلك مع كل احترام لهيئة القوى العاملة فهي تعنى كذلك بالوافدين ونحن بحاجة لجهاز برنامج اعادة الهيكلة وليس هذا التوقيت المناسب للدمج.
٭ مبارك الحجرف: في دور الانعقاد الماضي قدمت رسالة توصي بعدم الدمج والجهاز بدأ في عام 2005 لنساعد المواطنين على العمل بالقطاع الخاص والقيام بالدمج رسالة سلبية في تكويت القطاع الخاص وهذا الجهاز تجربة رائعة وتم عمله في بعض دول مجلس التعاون الخليجي، كما لا يجوز المساس بالمراكز القانونية، والعمل يجب ان يكون جاذبا لا طاردا.
٭ صالح عاشور: توجهات الحكومة دائما عكس توجهات الشعب وبدل تخفيف المعاناة عن المواطن الحكومة تصنعها، والحكومة تسير عكس التيار وبالرغم من اختلاف الاختصاصات والاهداف.
٭ عادل الدمخي: القضية هي التعامل مع القطاع الخاص والعمالة الوطنية التي صار لها تشجيع من خلال الولوج الى القطاع الخاص، وكان من اسباب انشاء جهاز دعم العمالة الوطنية هو هذا الموضوع فماذا تغير في دعم القطاع الخاص فلماذا التشدد اليوم مع القطاع الخاص حتى صار هناك هجرة من القطاع الخاص للقطاع العام؟
معاملة الكويتي في القطاع الخاص بعد ان كنا روادا في دعم القطاع الخاص هذا القطاع الخاص يضر العمالة الوطنية ويضر سمعة هذا القطاع والموظفين والعاملين الذين وعدتموهم واخلفتم الوعود، ادعو الى ان رئيس مجلس الوزراء يهتم بهذا الامر والحكومة تهتم في مسألة القطاع الخاص ليس من جهة توظيف العمالة بل تطويرها والاهتمام بها وتشجيعها، وحتى مسألة الكشف على القطاع الخاص كأنها بطريقة بوليسية، ندعو الى اعادة النظر في عملية الدمج واحترام الدراسات المتخصصة والآراء التي استقبلتها اللجنة وعدم القناعة بالمبررات الحكومية.
٭ عبدالله الرومي: صحيح خطة الدولة تهدف الى دمج الاجهزة لكن لا ينفع مع هذا الجهاز الذي من المفترض تنميته وتطويره وألا نجعله متخما بالمشاكل والدولة لا زالت عاجزة عن حل مشكلات العمالة الوافدة.
الفصل في هذه الحالة جيد لمعالجة الشباب الكويتيين وتوجيههم للقطاع الخاص ويخفف عن الميزانية العامة لكن دمجهم سيوجد عقبات ومشاكل، علاوة على الصراعات بين الجهازين في المناصب.
٭ صفاء الهاشم: امر مثل هذا يختص بعمالتنا الكويتية والمادتان 50 و73 اعطت حقوقا للمواطنين لكن الوزيرة تستطيع من اعادة الهيكلة داخل الهيئة، الوزيرة متمرسة في هذا المجال وحق اصيل لها ونناقشه في لجنة ترفض الفكرة.
اذا رأينا مثل هذه الحملات لا اعير لها اهتماما، اسلوب الضغط من اجل التمترس خلف صلاحيات، ادعو لعدم انشاء هيئات او برامج خاصة تدخلنا في ميزانيات جديدة ورواتب واذا فشل البرنامج ندمجه مع الهيئة فورا وانتهى الموضوع.
٭ عبدالكريم الكندري: أي أحد حر يطرح رأيه في المجلس لكن لماذا نشكك في النوايا والأفكار، من يقتنع ان الدمج لصالح الحكومة حقه يرفض، لكن الدمج هو افكار شباب كويتي.
٭ محمد الدلال: الأخت صفاء طرحت الموضوع فنياً بطريقة فنية، لكن قالت «إخوان» وكلام فاضي، لدي 418 شخصا من البرنامج هل كلهم «اخوان» هذا المنطق غير سليم هذا منطق من يريد ان يهرب من الجانب الموضوعي والفني.
٭ صفاء الهاشم: لا أحد يشكك في نوايا الكويتيين، فهل نريد كيانين وكلنا ندعو الى تخفيف الشحم الزائد عن جسد الدولة، لكن عندما تكون هناك حملات دون تقديم مبررات تضغط من أجل الهيكل التنظيمي.
٭ صلاح خورشيد: فوجئت عندما رأيت مريم العقيل هي المسؤولة عن الهيكلة أتوقع من الحكومة ان يأتونا بمشاريع قوانين تنموية استراتيجية لهذا المشروع الحكومي به تناقض واضح.
القوى العاملة تأتي بعمالة من الخارج والهيكلة التي توظف العمالة الوطنية في القطاع الخاص فهناك تناقض مع دمج الجهازين.
عندما أنشئت المصفاة الرابعة في الزور أنشئت لتوظيف ابنائنا وبناتنا، لكن هناك 75% عمالة اجنبية و25% عمالة وطنية وننادي برفع النسبة والمقابل الهيكلة بها 25% عمالة وطنية.
اجد دمج الهيكلة مع الهيكلة خاطئا وليس بالقرار الحكيم ونحن بحاجة لانجاز المشاريع التنموية، ونحن على أتم استعداد لمناقشة اي مشروع استراتيجي تنموي بدلا من اعتمادنا على مصدر النفط واذا كانوا الاخوة حريصين فأنا ضد مبدأ الدمج.
٭ خليل عبدالله: موضوع دمج الادارتين قرار فني تنفيذي بحت تختص به الحكومة، اصبح الموضوع لدينا في المجلس فالامر اصبح فنيا او سياسيا، ويفترض ان يقال لنا ما المعايير الفنية للدمج، هل هو الميزانية وتقليصها؟! مقبول لكن عندما نراكم تمارسون العكس في مكان اخر فالمسألة مسألة اخرى.
او يكون السبب سوء ادارة وغير قادرة على أداء عملها، هل هذا عذر او سبب لاتخاذ قرار دمج او فصل، لهذا السبب سيكون القرار مبنياً على أمر سياسي لان الجانب الفني غير واضح.
هناك جهاز معني بالوافدين وخطط ايفاد او استقدام الوافدين وهو يعمل ويطالع التخصصات فلا يوجد جهاز في الدولة يراقب شهادات الوافدين، لذلك تم التعامل مع جمعية المهندسين التي تنظر في الشهادات الهندسية لكن اين المحامون والمحاسبون الذين قد تكون شهاداتهم مضروبة ولدينا شباب كويتي نعرف شهاداتهم ونريد دمجهم في القطاع الخاص وشكلنا فريقا لذلك.
٭ أحمد الفضل: الخطة الحكومية كانت تهدف الى تقليص الهيئات، والدمج قرار تنفيذي فني والمسألة ينقصها التدليل من الحكومة على اهمية الدمج وتطمين النواب على عدم ضياع حقوق العمالة ونحن صوتنا على الميزانية مربوطة ولم يكن هناك اعتراض في ذلك الحين واتمنى من الوزيرة ان ترد.
٭ عمر الطبطبائي: الدمج من التشتيت مشكلتنا ولكن المشكلة التشابك بالاختصاصات والضرب في الهيئات ببعضهم البعض، فك التشابك شيء مهم، والوكلاء يأتون فوق ولا يعلم عنهم الوزير، الوزيرة مع فريقها هي من تستطيع حل المشكلة.
٭ حمدان العازمي: لماذا تعهدت الحكومة بعدم اخذ اي قرار دون الرجوع للمجلس، نعرف ان الدمج حق للوزيرة، لكن لماذا تعهدت الحكومة بعدم توقيع الدمج الا بعد الرجوع الى المجلس، ولا اعرف من اي احد مبررات وسلبيات وايجابيات الدمج، واللجنة كذلك لم توضح سلبياته او ايجابياته.
٭ عبدالله فهاد: هناك معادلة معكوسة، الهياكل والبرامج التي وجدت منذ 18 سنة يفترض ان تكون هي الاصيلة ويفترض الاهتمام بها، 600 موظف في مهب الريح اذا صار الدمج، القطاع الخاص من المفترض ان يكون من اولى اهتمامات الحكومة، اين الصندوق الوطني الذي به ملياران؟
لا توجد ضمانات او آليات لسير العمل، والجهاز بطريقه هذه يُسنع شغل الكويتيين.
القوى العاملة فشلت في ملف العمالة المنزلية، فكيف نأتمنهم على العمالة الوطنية؟
٭ محمد الهدية: الحكومة لم تقدم مبررات للدمج وهل الآن عرفت ان هناك سلبيات في البرنامج بعد 17 عاما من انشائه ولذلك تريد الدمج، انا ضد الدمج بعد 17 عاما.
٭ خليل الصالح: جهاز الهيكلة اجتهد ولكن لم يستطع الوصول الى نتيجة في حماية الكويتيين العاملين بالقطاع الخاص ولذلك حصلت هجرة معاكسة من القطاع الخاص الى العام ولن تستمر الدول اذا لم تستطع تشغيل المواطنين في القطاع الخاص.
٭ عدنان عبدالصمد: سبق ان اوصيت ديوان المحاسبة اعداد تقرير بشأن الاجهزة والبرامج المتشابهة لدمجها، واوصى الديوان بدمج هيئة طباعة القرآن الكريم واعادة القوى العاملة ضمن الهيئة، وباللجنة المركزية لتأهيل البيئة بهيئة البيئة، هذا الدمج دمج جزئي، والمشكلة ان هناك امتيازات للعاملين ومناصب اشرافية سيتضررون من الدمج ونأمل ان الحكومة تعطينا ضمانا بعدم الغاء الامتيازات لأي عامل، الحكومة يجب ان تتعهد بعدم المساس لتلك الامتيازات للعاملين، او ترسل الى المجلس مبررات عدم التطبيق.
٭ وزيرة الشؤون الاقتصادية: التقرير كان به عدد من الايجابيات الكثيرة التي تدعم اجراء الحكومة بالدمج، لاحظت بعض النقاط التي نقف عندها فهناك تخوف من تأثير الدمج على الموظفين وهذا الكلام غير صحيح، فلن يتأثروا في موضوع مراكزهم القانونية او امتيازاتهم الاشرافية، وكل الموظفين هم من سيأخذون الوظائف الاشرافية في القوى العاملة وهي 20 منصبا.
ولديهم مكتسباتهم المالية، وموظفو القوى العاملة للحين رواتبهم لأن عملية الدمج لم تتم كاملة وهذا شيء غير مقبول.
الجهاز هو برنامج داخل ديوان الخدمة المدنية تمت ازالته من ديوان الخدمة وألحق بالقوى العاملة، ولا يجوز ان نقول انه من 17 سنة فالشؤون من الستينيات وادارة العمل هي اقدم من جهاز الهيكلة، نتكلم عن ان برنامج اعادة الهيكلة يخدم الكويتيين وايضا القوى العاملة تخدم ايضا الكويتيين، وعندما كان الجهاز منفصلا ومعنيا بتوظيف الكويتيين وادارة القوى العاملة كانت معنية بتوظيف الكويتيين في الخاص صارت هناك مشاكل.
الكويتي عندما يسجل عن طريق «الاونلاين» يأتي له اشعار ولا يوجد اذن عمل.
هناك جهات حكومية متشابهة بالاختصاصات ويجب دمجها، وأؤكد أن الهيكلة ليست مؤسسة حكومية بل هو برنامج داخل الخدمة المدنية، والقوى العاملة خرجت بقانون، فهل نملك أن نخرج عن نص المادة 72 من الدستور لدي قانون بإنشاء هيئة القوى العاملة ولدي قطاع داخل الخدمة المدنية أنشئ من 17 سنة وهما يخدمان الكويتيين هذا أول أساس.
وبخصوص ان الإجراءات صارت على غفلة فهذا الكلام غير صحيح فالإجراءات بدأت من شهر 5 وصارت مخاطبات لديوان الخدمة.
هل الإجراءات تمت بمعزل عن القوى العاملة؟ الأمين العام للبرنامج قدم كتابا في 2016/7 يقول ان الدمج مع القوى العاملة شيء حتمي، إذن القطاع كان على علم بهذا الموضوع وتمت عملية الدمج، وكل المستندات موجودة في اللجنة، وقدموا مذكرة قالوا إن مزايا الدمج عديدة وذكروا أن دول الخليج دمجوا فلماذا لا ندمج، الإمارات والمملكة وقطر.
وصدرت القوى العاملة مجموعة قرارات معهم أعضاء من البرنامج ونؤكد أن الوضع الحالي مازالت الأمور المالية للميزانية 2019/2018 فالصرف يمشي لأن رواتبهم من ديوان الخدمة فجهازهم غير منفصل، والهيكل به شواغر سيتم شغلها من موظفي البرنامج، ورواتبهم ستتحسن ماليا، الوضع الحالي المديرون مثلا رواتبهم متفاوتة.
نحن فعلا لم نستكمل إجراءات الدمج وكل الإجراءات كانت قبل التعهد الحكومي، لا بد من استكمال الإجراءات وهي صحيحة، وتقرير اللجنة نفسه تكلم عن 11 ميزة والسلبيات هي عبارة عن مخاوف.
وقالوا إنه ستكون هناك تكلفة عن المال العام، تكون هناك تكلفة زيادة إلا اذا تم الدمج وهم 250 موظفا يكلفون الدولة مليون دينار فقط، لكن المظلة أيضا هي هيئة القوى العاملة.
هيئة القوى العاملة ليس لها علاقة بالعمالة المنزلية والعمالة المنزلية مازالت تابعة لوزارة الداخلية.
٭ حمود الخضير: اللجنة رفضت الدمج وأعدت التوصيات، منها إعادة الوضع على ما كان عليه قبل قرار الدمج، وضرورة منح كادر للعاملين في الهيئة العامة للقوى العاملة، إلغاء قرار مجلس الوزراء المتعلق بإذن العمل الكويتي.
الجهاز أنشئ بقرار وأحيلت الدراسة الى اللجنة من الأخ مبارك الحجرف.
٭ أسامة الشاهين: كانت هناك تعهدات حكومية بوقف الإجراءات إلى حين الانتهاء من تقرير اللجنة وحق العامل الكويتي في القوى العاملة والبرنامج مكفول حكوميا سواء كان رأي اللجنة مؤيدا للدمج أو معارضا.
٭ مرزوق الغانم: الموافق على التوصيات الواردة بالتقرير بإلغاء الدمج يرفع ايده.
20 من 45.
(عدم موافقة)
ترفع الجلسة ربع ساعة للصلاة.
استجواب رئيس الحكومة
استؤنفت الجلسة وانتقل المجلس الى مناقشة تقرير اللجنة التشريعية بشأن استجواب رئيس مجلس الوزراء المقدم من النائب شعيب المويزري.
٭ خالد الشطي ـ مقرر اللجنة: التقرير رقم 70 عن مدى دستورية الاستجواب المقدم الى رئيس الوزراء من النائب شعيب المويزري، الاحالة كانت 22/11/2018 وفي 27/11/2018 قرر المجلس احالة الاستجواب الى التشريعية للنظر في مدى دستوريته، واجتمعت في 5/12/2018 و6/10 و23/12/2018 و7/1/2019 و9/1/2019 وتمت مناقشة الاستجواب.
دعينا مقدم الاستجواب حتى يدلي برأيه الا انه لم يكن يقبل تلك الدعوة، والحكومة ممثلة بوزارة العدل قدمت المذكرة، والفتوى والتشريع ايضا وتمت دعوة الخبراء الدستوريين محمد الفيلي وعبدالله الرميضي.
آراء العدل والفتوى والتشريع والخبراء رأوا عدم دستورية الاستجواب المقدم، وشكلت لجنة بأمر رئيس المجلس من المستشارين في المجلس عبدالفتاح حسن، وبينهم لجنة استشارية، وانقسم رأي اللجنة بالاغلبية بعدم دستورية الاستجواب وانفرد رأي استاذ بدستورية الاستجواب.
المكتب الفني للجنة رأى عدم دستورية الاستجواب ورأى ان اللجنة انتهت بإجماع آراء اعضائها الى عدم دستورية الاستجواب المقدم لرئيس مجلس الوزراء وتم الوصول الى تلك القناعة.
استندت اللجنة الى قواعد دستورية والمواد 100 و102 و102 و108 و123 و127 و130 من الدستور والى القواعد القانونية من اللائحة الداخلية 43 و80 و134 و135.
واستندنا في رأينا الى القرارات التفسيرية للمحكمة الدستورية ارقام 10 لسنة 2001 بتاريخ 20/10/2011 بيّن ان المقصود بالسياسة العامة للحكومة هي الاطار العام الذي تتخذه الحكومة نهجا لها في تسيير عمل الوزارات وما تنوي الحكومة النهوض به في مجالات مختلفة، هذا ما كان يحكم قرارات اللجنة وقناعاتها وهو مواد الدستور واللائحة والمحكمة الدستورية.
٭ د.عبدالكريم الكندري ـ معارضا للتقرير: لم تتم الاستعانة بآراء دستورية مختلفة من تمت دعوتهم كان لهم رأي مسبق، كانت هناك آراء اخرى مثل ابراهيم الحمود وفواز الجذعي، وتمت الاستعانة بمحاميين، وهناك محامون آخرون لديهم رأي آخر.
تمت الاستعانة ببحث للدكتور محمد المقاطع ولم تتم دعوة المقاطع نفسه، ولن يقرأ التقرير يشعر وكأن اللجنة التشريعية غير مختصة هل رأي التشريعية ملزما للمجلس ام لا؟ المكتب الفني يؤكد ان رأيه غير ملزم، اذن هذا التقرير هو فقط للاستشهاد، فهل هذا الرأي سيكون رأينا كلنا؟ سيقولون هناك تصويت، كل الآراء قالت ان الاستجواب غير دستوري لكن لم تظهر ما هي الاجراءات التي من الواجب اتخاذها، التقرير به احتمالان: اما ان نصوت بعدم دستورية الاستجواب وهو سيكون قرارا برلمانيا بذلك، اما ان يصعد الرئيس المنصة ويناقش الاستجواب قبل شهر هناك نصوص واضحة تحمي مجلس الامة قلتم لا لابد من الذهاب الى المحكمة الدستورية، فأين النص الذي يفوّض المجلس الى الاحتكام للمحكمة، الناس وصولكم لحماية البرلمان وانتم تتفننون بنصوص دستورية واضحة لاضعاف البرلمان.
من وصل الى مجلس الامة يحاول بشتى الطرق ان يجعل المجلس في ايد 16 شخصا سواء باللجان او القوانين او محاسبة رئيس الحكومة على استجواب يرى البعض انه غير دستوري، على الرغم من ان هناك كوارث في الشوارع وتعطيل الدوام وجيش وشرطة وحرس وطني واطفاء نزلوا الشارع.
ستأبى المجموعة الكبيرة التي وصلت بأصوات الناس الا ان تحمي رئيس الحكومة، باستمرار واستنزاف مجلس الامة، تسلمون ادواتكم، حافظوا على المجلس، الادوات الدستورية هي الباقية ورئيس المجلس هو سيمشي.
٭ صفاء الهاشم ـ مؤيدة للتقرير: لم اتوقع ان اقف وابدي رأيي في استجواب مقدم، موافقة ان الاستجواب اداة دستورية ان اقل الوزير او رئيس المجلس بمهام عمله، يهمني اطمئنان وراحة المواطن، ويهمني العدالة الاجتماعية للمواطن.
جزء كبير مما حصل اثناء الكوارث الطبيعية، وعرضت الهاشم مقطع فيديو لصاحب السمو اثناء الخطاب السامي في افتتاح دور الانعقاد الثالث.
في 2013 ومع كلمات صاحب السمو وطلبه الماثل في خطاب أوصانا فيه، قدمت استجوابا لرئيس الوزراء عن دولة الرفاه والمبدأ ثابت، لكن هل أقدمه تعنتا وتعسفا، حكيمنا وكبيرنا قالها لي أقول له سمعا وطاعة، قرأت الرأي الفني وارتضيت بالديموقراطية وقلت انتظر التقرير، وكنت أنظر الى البنيان الدستوري للاستجواب، وهل توقيته مناسب أم لا، أم هل ضرب أم عناد أم لشغل شارع؟
أتت رسالة صاحب السمو بأن الوزراء عندكم استجوبوهم، رجعت للتاريخ رأيت استجواب وزير العدل أحمد باقر من السيد القلاف، لدينا محيط إقليمي ملتهب وأزمات داخلية ولا نحتاج إلى ساحة إرادة وترديد ارحل ارحل.
الأهم ان الرسالة كانت واضحة، الاستجواب الذي سحبته كان أدق من الاستجواب الثاني، وبعد 12 يوما من كلام صاحب السمو، فما معناها؟!
أنا قلت لا تطاطي ولكن نسمع لكلمة صاحب السمو، عندما كان المويزري وزيرا قدم رأيا سياسيا بشأن الاستجواب، وقال إن هناك محورين غير دستوريين.
استجوابي عن تزوير الجنسية ارتضيت بالديموقراطية، تحويله الى التشريعية.
٭ شعيب المويزري: في وقت الإحالة لاحظ الجميع انه لم يكن هناك أي دفاع دستوري فقط هجوم على شخص، كأني يصورون للعالم أني أعاند سمو الأمير، واني أتعنت في قراره، وهذا الكلام تم تكراره، ولم يكن أي هناك دفاع موضوعي، إنما ما يحدث مو صحيح.
٭ صفاء الهاشم: لم أتكلم عن إثارة موضوع عناد، ولكن كلمة الأمير عن إصرار الاستجواب لرئيس الوزراء.
٭ رياض العدساني: استنادا الى الدستور يفترض على رئيس الوزراء اعتلاء المنصة، السلطة التنفيذية تشاركنا في المحاسبة وهذا مخالفة دستورية وتضعف رقابة المجلس والأعراف الخاطئة لا يتم الاستناد إليها، السلطة التنفيذية تمادت وتجاوزت اذا تم انتزاع الرقابة.
المادة من 133 الى 145 مختصة بالاستجواب ولم تنص نهائيا على رفع الاستجواب من جدول الأعمال.
واستجواب المويزري من صفحة واحدة، وأتت مذكرة من صفحات عديدة، بدلا من تفنيد رئيس الوزراء، ما هي الاختصاصات التي لم تدخل في اختصاصاته.
عدة جهات حكومية مرتبطة بكارثة الأمطار الكل يعاني منها وما زلنا، البنية التحتية متهالكة ورئيس الوزراء هو المسؤول الأول، عندما تستشهد اللجنة بالتقرير هل قال ان الاستجواب يرفع من جدول الأعمال فأي مادة تقول ذلك؟
المجلس الماضي رفعوا الاستجواب بدون لجنة تشريعية وكان الإجراء باطلا، لماذا لم يستندوا الى الوضع القديم وأيضا هذا الإجراء باطل، الإجراءات غير الدستورية لا يُستند اليها، رئيس مجلس الأمة مستند الى أي مادة في عرض هذا الطلب.
وغدا سيجر على وزراء الوزارات السيادية، فأي مادة استندتم اليها في طرح هذا الموضوع التعسفي وتعدي صارخ على مواد الدستور.
رئيس الوزراء ذاته ليست مصونة بل يتحاسب وفق الدستور، وكان الأجدر أن يتلو بيان الحكومة، لكن ما يحدث أمر كارثي، استذكر في آخر مرافعة في المجلس الحالي عندما تمت الاستعانة باللجنة فلم أصوت لأن النوايا مبيتة، وأؤكد أنه لا يجوز التصويت على أمر غير دستوري ولا يأخذون الأمور على أعراف سابقة متعدية متجاوزة على الدستور، رئيس الوزراء هو المعني الأول بالسياسة العامة التي يستاء منها الجميع.
كلامي موجه لرئيس مجلس الأمة: ما المادة التي استندت اليها لطرح هذا الموضوع؟ وأطالب بذكر هذه المادة.
عرض هذا الطلب غير دستوري والقرار يبُنى بعد ما يفند رئيس الوزراء الاستجواب ويتحدث المعارضون والمؤيدون، والوزراء لن يصوتوا خارج هذا التقرير، رئيس الوزراء اذا استقال تسقط الحكومة بأكملها.
هناك تباين نيابي في الآراء لكن الاستجواب حق للنائب وحق أصيل وسيستندون الى هذه الكارثة لوأد واعدام الاستجواب، «التشريعية» هي فرامة الاستجوابات.
لا يجوز ان يسير على سياسة رئيس المجلس ورئيس الحكومة باكر اي استجواب يقدم يشطب نحن الان نمشي على قرارات ارتجالية باطلة تسفية من رئيس الوزراء ورئيس المجلس.
كنا نحاسب رئيس الوزراء على اجراء دستوري للمصلحة العامة.
٭ مرزوق الغانم: المادة هي 148 من اللائحة الداخلية.
٭ رياض العدساني: هذه اللائحة مخالفة ولا يوجد شيء اسمه شطب استجواب ولا يوجد اي نص والمادة التي ذكرتها غير صحيحة وهو تعد صارخ على الدستور واللائحة اذا يصير تصويت ينبغي ان ننسحب من الجلسة.
٭ سعدون حماد: الأخ المويزري صوت معنا في عام 2011 على احالة استجواب الشيخ أحمد الفهد الى اللجنة التشريعية وكذلك الاخوان محمد المطير ومحمد هايف، ماذا تغير الأخ الرئيس وهناك تناقض، وفي مجلس 2009 هدد محمد المطير ببيان يقول ان استجواب رئيس الوزراء حرام شرعا والآن يقول في عام 2018 ان الاستجواب واجب شرعي وفي عام 2009 يقول الاحترام للمقام السامي ولماذا لا تحترم سمو الأمير الآن؟ وامس قابلنا سمو الأمير واليوم تغير كلامنا ولا يجوز مساءلة رئيس الوزراء الا بالسياسة العامة. وكذلك الاخ المويزري قدم في عام 2012 رأيا سياسيا حول الاستجوابات تضمن ان الاستجوابات تمثل نكوصا واضحا على قرارات مجلس الأمة، وكذلك تضمنت رأيا حول مسلم البراك وخالد الطاحوس حول انتهاكهما للائحة الداخلية والاجتماعات السرية في اللجان، ولم ننته من التقرير حول تحقيق الامطار حتى الآن.
هذا كلامهم وكلام المويزري اذا الاخ شعيب معترضين الان على الاحالة كانوا مؤيدين للاحالة في السابق، رئيس الوزراء صعد المنصة 3 مرات لكن التعسف في استخدام الاستجواب يجب على المجلس مواجهته وفق الدستور واللائحة، واغلب الخبراء الدستوريين قرروا عدم دستورية الاستجواب والمويزري لم يحضر الى اللجنة، الاستجواب صفحة ونصف وكله كلام مرسل ولم يحدد وقائع محددة. وصاحب السمو قال لماذا كل هذا السباق المحموم على تقديم الاستجوابات لرئيس الوزراء في امور تدخل في اختصاصات وزراء آخرين؟ وصاحب السمو مستاء ووجّه اللوم وعلينا احترام وتقدير المقام السامي.المحكمة الدستورية في قرارها بتفسير ان كل استجواب يوجه الى رئيس الوزراء ينحصر اختصاصه في نطاق ضيق.
٭ شعيب المويزري: من بداية تقديمي للاستجواب محاولة الهجوم المنظم في التصريحات او السوشيال ميديا للهجوم على امر طبيعي ولكن ان يكون الاتهام من داخل القاعة او من احد اعضاء الحكومة فأمر غير طبيعي، الله عطاكم الى ما تشاؤون بالنسبة للمذكرة اول مرة اذكرها بعد خروجي من الوزارة، وقلت ان هذه المذكرة لم اصغها ولم اكتبها ونسبوها لي من 2012 الى الان، ولن ولم تكن رأي شعيب المويزري. وصوروا كأني أعاند سمو الأمير، وأريد أعمل شغب والله لم أكن يوما من الأيام إلا ابنا بارا لهذا الوطن ولا نلتفت للاتهامات، التركيز يجب ان يكون للاستجواب وأحد الزملاء وجه سؤالا عن الأمطار وفوجئت بأن إحدى الوزيرات زورت في الإجابة والغريب ان رئيس الوزراء يعلم عن وجود تزوير في إجابة الوزيرة.
وقلت له في التصريحات ولم يتخذ إجراءات، واستجوابي دستوري وأحترم كل الأشخاص والآراء، وما فيه أي شك في دستوريته.
سمو الأمير تكلم عن عدم القفز الى استجواب رئيس الوزراء لكن هل نعلم الغيب بحدوث كارثة بعد 10 أيام كارثة عرت الشعب، فلابد من استجوابه، وإقحامي في هذا الأمر غير مقبول، هذا الاستجواب وفقا للدستور، الوزيرة في إجاباتها ذكرت«انا في عهدي تم توقيع عقد رقم 1183 بتاريخ 8 فبراير، ومرسوم بتعييني وزيرا في 14/2، فكيف أوقع في 8 فبراير؟ يعني من أعطاها المعلومة إما يريد الإيقاع بها هل يقبل رئيس الوزراء هذا التضليل؟» وهذا التزوير وتقول في الترسية «في عهدي للمناقصة 1184، وتاريخ المناقصة وتوقيع 22/2/2012 »وقالت ان الترسية في عهدي وتمت ترسيتها في 15/8/2011 وهي تقول انها في عهدي، والعقد الثالث تقول تم في 12/3/2012 نعم وقعها نعم الوكيل المساعد، والعقد الرابع في 23/4/2012 والترسية 21/12/2012.
وفي 18/3/2012 ألغيت كل التفويض لوكيل وزارة الإسكان وفي 18/4/2012 أحلته الى التقاعد، فمعنى ذلك ان هناك تزويرا وإذا لم يكشف هذا التزوير فسنسائله، ولا يمكن أسكت عنه ولا أصدرت أي أمر تغييري ولم أصدر أي رخصة بناء، هل هذا يجوز من الوزيرة؟ لو كنا في حكومة تحترم واجباتها كانت حققت في الموضوع، رايحة للنيابة هذا لم يحجب المساءلة السياسية عنك، وأتمنى الشعب ان يعي لهذا الهجوم، نختلف مع بعض لكن لا يمكن أتهم إنسانا بشيء ليس به، قسما بالله أي واحد يطلع إشاعات لأرد عليه، ولا انت الوزيرة ولا غيرك يمكن يتهمني بشيء واحد.
٭ وزيرة الإسكان جنان بوشهري:
أتقدم بالشكر الجزيل انا أؤكد في آخر تصريح صحافي على حقي اللجوء الى النيابة، كما أؤكد على حقه في الرقابة والمحاسبة، أضم صوتي لصوته فيما ذكره في تصريحه الصحافي قبل الأخير من أدب الحوار.
يا بوثامر لست مزورة ولا أخلاقي تسمح لي بأن أسلك سلوكا مجرما قانونا، لكن تطعن في سمعتي ونزاهتي هذا أمر غير مقبول، وجه لي سؤالا برلمانيا من النواب والسؤال كان محددا، جواب الوزير يكون في حدود السؤال، جاوبته عن ترسية وتنفيذ، وأبو ثامر جاني وقال العقود والمناقصات التي ذكرها الرويعي.
في 29/1 طلع في تصريح صحافي وذكر اكثر من 5 مرات اني زورت وشكك في نزاهتي ورجعت الى فريقي وقلت لهم الرجل يقول فيه تزوير، وقالوا الأجوبة كلها سليمة وراجعوها بالتواريخ، وطلبت كل العقود واطلعت عليهم وتواريخها، في 4/2 خروج في مؤتمر صحافي وقال ان مرسومي في 14/2 فكيف أوقع العقود ونفى توقيع العقود في عهده، ورجعت حق الفريق الخاص بالأسئلة وردوا علي .
التشكيل الحكومي كان في 6/2 وهو التاريخ الذي استند اليه الفريق الحكومي واستنادا الى هذا التاريخ فإن كل العقود صحيحة وما فيها تزوير، الأخ أبوثامر وقال مرسومي في 14/2.
واذا استندنا الى تاريخ المرسوم ففعلا العقد الأول رقم 1183 فعلا ليس في عهده وهذا العقد عبارة عن تصميم لمبنى الى اليوم لم ينفذ.
يوم 4/2 قلت ان كل العقود ليست في عهدي والترسية هو من اليوم الذي الجهة تحطر فيه الشركة ان وقعت الترسية عليك استنادا الى هذه التواريخ وبناء على تاريخ المرسوم الذي تفضلت فيه.
عقد 1191 كتاب الترسية الذي راح للجهة يوم 1/4/2012 للشركة وتوقيع في 23/4/2012 فهل في عهدك أم لا يا بوثامر وعقد 1192 كتاب الترسية في 15/2 وتوقيع العقد في 23/4/2012 كنت وزيرة يا بوثامر.
وعقد 1184 التوقيع 11/3/2012 فأين التزوير في الموضوع ؟
الموضوع ان التواريخ التي تم اعتمادها هي تواريخ التشكيل الحكومي في مجلس الوزراء.
أكبر سؤال جاءنا من المويزري وشكلت فريقا من اقرب الناس اليه حتى يثق في الإجابة.
استفيد من الأسئلة ولا أخاف منه وأستغرب ان أبو ثامر تطلع منه هذه الاتهامات وهو يعرف كيف تصاغ الردود. يا بوثامر لست مزورة وأدافع عن فريقي للرعاية السكنية المسؤول عن إعداد الردود على أسئلة الأعضاء وهم شباب الكويت.
لا أقبل الطعن في فريقي وأي إجراء اتخذته هو دفاعا عن فريقي وعملية التزوير لم تكن سلوكي وأخلاقي والتجريح السياسي مقبول، لكن الطعن في الأخلاق والنزاهة غير مقبول.
٭ عودة الرويعي: العقود تم توقيعها في عهدك وانت اللي وقعت عليها فقل لنا ماذا فعلت في وزارتك؟
صاحب السمو يتكلم عن قضية جدا مهمة والكل يعرف ماذا يقصد صاحب السمو في حديثه، ولكن بعد اسبوعين تم تقديم استجواب فهذا يعطيني الحق ان اتساءل، الاستجوابات ليست بطولة، وعرضت ما هو موجود وذكرت أن الهجوم عليك شخصي ولم تستمع الى رأي دستوري، وذكرت رسالتك في التويتر (تغريدة) تبي تغرد وتبي نقول لك مبروك انت صح؟! مو معقول الكلام اللي تكتبه في تويتر دستوري، لكن الاتهام والمنافقين غير مقبول.
وموضوع الانحدار في الخطاب والمحادثة امر مرفوض لا سمح لاحد بذلك، فمن تقصد بالمنافقين؟ هل هم الذين يخالفونك؟ 10 معك لكن هل يحق لك ان تتهم الباقي بالمنافقين؟
اذا لك حق في استجواب تستنكر على نائب حق السؤال، هل القضية هي اللي افرضه عليك او اتهمك جزافا بكل شيء.
قضية الانكار من الامور التي لا تحتاج الى شيء، الاعتراف بالشيء دليل علاجه.
انجزنا التقاعد والصحة النفسية والمرافعات والهيكلة وكل ذلك يحتاج الى تعاون، لسنا منصات لمخلفات الغزو ولسنا من الجمهوريات اللي هدفها التشكيك في الآخر.
واقول للاخ محمد المطير ان لنا حق عليكم عندما قلت «حشرات» داخل، لك الحق انكم تخالفون ولكن اين تذهبون بنا بهذه العنتريات ام هي موجة جديدة؟ واذا ردينا نرد بأدب واخلاق، نحن نحاكم قبل ان نُحاكم الآخرين، القضية اخلاقية في المقام الاول، العمل السياسي اذا خرج من الاطار الاخلاقي فهذا هو التحول الذي تتكلمون عنه.
طبيعي اي وزير عليه مسؤولية توقيع العقود لأنها في عهده، وهي ممارسة طبيعية لكنه يستنكر توجيه السؤال ويستنكر ان هناك رأيا آخر، فهل المطلوب اقصاء او نعت الآخرين بصفات مشينة؟ اذا لم نستطع ان نتعاون مع بعض كنواب فكيف نطلب من الحكومة التعاون؟! الانحدار امر غريب، يهمني امر النواب حتى يُهاب النواب ويجلون عملهم والتعاون بينهم، والخطاب الانتخابي الذي يحكم فهذه قضية يجب ان تنتهي.
٭ شعيب المويزري: عندما اقول عن تزوير فعل يقوم به شخص يغير به الحقيقي، انا قلت انها قالت ان الترسية تمت بعهدي والترسية من قبل لجنة المناقصات تمت في غير عهدي.
انا اتفهم ظروف النائب الذي قال انني اخذت بيتي في عهدي.
٭ عودة الرويعي: انت مو كفو حشيمة وعشمتك بالكلام الطيب، عيب عليك على الشيبة اللي احترمناها فيك انت ما احترمتها.
٭ محمد المطير: اقحامي مرتب فلست مقدم الاستجواب، انا اقول لكن انت حر تنقي اللقب اللي يصلح لك، قلت هناك حشرات فالقبيض حشرة، ومن يريد ان يفسد في المؤسسة التشريعية هو حشرة بالنسبة لي.
٭ جنان بوشهري: من الناحية القانونية هو متى ما قامت بمخاطبة الشركة هذه هي الترسية، والمركز القانوني والترسية هو وقت مخاطبة الجهة للشركات وهي كانت في وقت توزير الاخ شعيب الموزيري.
٭ محمد هايف: عندما كانت هناك ايداع وحكومة تستجوب حكومة وصوتنا للاحالة للتشريعية كان لها ظروف ومن حقنا اي فساد تدفع فيها رشوة وفساد من حقنا ان نتصدى واجندة الحكومة والظروف ما كانت الوقت تختلف.
٭ محمد المطير: اقحام صاحب السمو في اي امر غريب، عيب عليكم تقحمون صاحب السمو في كل شيء، احنا قلنا الاستجواب دستوري وسيتم للتشريعية وتطلع.
٭ مرزوق الغانم: بره تخربط براحتك، لكن داخل القاعة لن اسمح لك ولا لغيرك بتخريب الجلسية، هذا دورك المطلوب منك تسوية وهذا دورك.
وجرى التصويب وكانت النتيجة: الحضور: 60، موافقة: 41، عدم موافقة: 16، امتناع: 3.
يرفع الاستجواب من جدول الاعمال.