وجه النائب د. خليل عبدالله سؤالا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح بشأن الاستفسار حول آلية احتساب التعويضات للأشخاص المتضررين من (أزمة الأمطار) والقيمة المقدرة للأضرار الناتجة عن تلف بعض المساكن والعقارات وأضرار السيارات التي غرقت.
وطالب تزويده بالآتي:
1 ـ تزويدي بآلية احتساب التعويضات سواء العقارية أو المركبات والممتلكات الشخصية للأشخاص المتضررين من جراء (أزمة الأمطار) الأخيرة التي حدثت مع نهاية العام 2018.
2 ـ كشف بالتعويضات التي تم صرفها حتى الآن للمتضررين من (أزمة الأمطار)، مع بيان كيف تم تقدير التعويض لكل حالة، ومجموع التقديرات الكلية لأضرار الممتلكات العقارية وتلفيات المركبات وغيرها من الأضرار التي وقعت للأشخاص من جراء (أزمة الأمطار).
3 ـ هل جرى تقدير التعويضات من خبراء فنيين عقاريين وفنيي مركبات؟ إذا كانت الإجابة بنعم ـ فيرجى تزويدي ببيانات عن خبراء فنيي العقارات وفنيي المركبات فيما يخص جهة عملهم وتخصصاتهم الوظيفية وخبرتهم العملية وشهاداتهم الأكاديمية، أما في حال كانت الإجابة بالنفي ـ فما هي الأسباب المانعة من الاستعانة بخبراء عقاريين وخبراء بالمركبات وغيرهم من ذوي الخبرة في تقدير التعويضات.
4 ـ من هو فريق العمل المختص بصرف التعويضات والفرق المنبثقة عنه؟ مع إرفاق كشف بأعضاء الفريق والفرق المنبثقة عنه ومراكز عملهم ومسمياتهم الوظيفية وتخصصاتهم الأكاديمية وسنوات خبراتهم العملية.
5 ـ هل يوجد أي شخص من الأشخاص المتضررين رفض أو اعترض على قيمة التعويض المقدرة له على اعتبار أنها أقل من القيمة الحقيقية لقيمة الأضرار التي تعرض لها؟ إذا كانت الإجابة بنعم ـ فما أوجه الاعتراض لك شخص اعترض على قيمة التعويض المقدرة له ـ كل على حدة، وما هو الإجراء الذي اتخذته لجنة التعويضات المكلفة بتقييم التعويض وصرفه.
6 ـ هل يوجد أشخاص قاموا برفع دعوى ضد الوزارة من جراء (أزمة الأمطار)؟ إذا كانت الإجابة بنعم ـ فهل سببها عدم قبول صرف تعويض للشخص المتضرر أم بسبب اعتراض الشخص على قيمة التعويض أم هناك أسباب أخرى فيرجى ذكرها وتوضيحها.