بالفيديو.. مهلهل المضف: ضرورة وجود خطة تعليمية واضحة لا تتغير بتغيير الوزراء.. والشهادات الوهمية كارثة

سامح عبدالحفيظ

قال مرشح الدائرة الثالثة للانتخابات التكميلية 2019 مهلهل المضف إن الأولوية القصوى له ستكون إصلاح النظام الانتخابي، مطالبا بنظام انتخابي يعبر عن إرادة شعبية حقيقية، تكون مخرجاته أفضل من النظام الانتخابي الحالي.

وأضاف المضف في لقاء مع «الأنباء» إن الكويت بحاجة إلى إنشاء على الأقل ثلاث مدن إسكانية متكاملة من أجل القضاء على مشكلة الطلبات الإسكانية المتزايدة في المؤسسة العامة للرعاية السكنية.

وأوضح أنه يؤيد أي حل يمكن من خلاله تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الكويتية، لافتا إلى أن القروض تؤثر سلبا على تماسك أسر المقترضين، ومطالبا بمراجعة نظام الاقتراض.

وأكد أن النهوض بالعمليتين الصحية والتعليمية يحتاج إلى خطط استراتيجية واضحة محددة المدد الزمنية لا تتغير بتغير الوزراء، إلا أن الدولة تتعامل مع القضايا بمبدأ ردود الأفعال. وإلى التفاصيل.

القضية الإسكانية

إن الرعاية الإسكانية هي أساس الأسرة الكويتية وهي التي تحقق الاستقرار لأي مجتمع، وإذا كانت لدينا رعاية سكنية متميزة فذلك سينعكس إيجابا على تماسك الأسرة والمجتمع، ولكن تعامل الحكومة مع هذه القضية ردود أفعال وليس خطة استراتيجية واضحة لمواجهة الأعداد المتزايدة لطلبات الرعاية السكنية.

ومن وجهة نظري أنه إذا أردنا القضاء على هذه المشكلة فنحن بحاجة إلى إنشاء مدن إسكانية متكاملة أسوة بمدينة الكويت وضواحيها، ونحن بحاجة إلى ما لا يقل عن ثلاث مدن إسكانية جديدة لكي نواجـــه تلك الأعداد المتزايدة لدى المؤسسة العامـــة للرعاية السكنية.

القضية الصحية

بالنسبــــة للقضيــة الصحية فمع نشأة الدولة الحديثة كانت هناك خدمات صحية متميزة نظرا لقلة عدد السكان وقتها ومع بداية المنشآت الصحية الكثير في ذاك الوقت فكانت هناك خدمات متميزة.

ولكن مع ازدياد أعداد المواطنين وزيادة أعداد الوافدين تأثرت الخدمات الصحية بشكل سلبي، وما زاد الطين بلة هو عدم اهتمام الحكومة بتقديم خدمة صحية من أجل الجميع، وأصبح التركيز كله على العلاج بالخارج من أجل شراء ولاء النواب في مجلس الأمة.

وكذلك فإن وزارة الصحة غير قادرة على تشغيل مستشفى جابر، لافتقادها الكادر الطبي المؤهل، وحتى مع افتتاح المبنى الجديد لمستشفى الجهراء فالوزارة سوف تعاني أيضا من عدم وجود كادر طبي مؤهل من أجل تقديم خدمات صحية متميزة وتشغيل هذا الصرح الطبي المتميز.

وأرى أنه إذا كان هناك تركيز على تقديم خدمات للجميع وتطبيق صحيح للقانون فيما يخص العلاج بالخارج فسنحل الكثير من المشاكل الصحية.

التعليم والمناهج

بالنسبة للتعليم فحسب المؤشرات الأخيرة تبين أن الكويت متأخرة جدا في جودة التعليم بسبب عدم وجود استراتيجية وخطة واضحة للتعليم محددة العامل الزمني، وذلك ما نفتقده في الوقت الحالي، فلابد من وجود خطة واضحة المعالم لا تتغير بتغيير وزراء التربية والتعليم.

وكذلك نحن نعاني من عدم دعم ميزانية البحث العلمي وهذا ما تعاني منه جامعة الكويت، الأمر الذي جعلها هي الأخرى في تصنيف أخير على مستوى العالم، وهناك ظاهرة أخرى وهي الشهادات الوهمية وهي كارثة على الكويت بشكل عام.

الوظائف والإحلال

بالنسبة للتوظيف فمع وجود الفوائض المالية التي تميز الكويت عن غيرها إلا أننا نعاني من مشكلة توظيف الخريجين، فما وضع الكويت بعد خمس سنوات؟!.

ومن وجهة نظري لا توجد تنمية جادة في الكويت، فنحن نعتمد على مصدر وحيد وهو النفط والصناعات النفطية وباقي القطاعات لازالت متجمدة ليس بها تطوير أو تجديد ولا توجد إنشاءات جديدة فمن الطبيعي أن يعاني المواطنون من التوظيف.

إسقاط القروض

أنا أؤيد أي حل يمكن من خلاله رفع وتخفيف الأعباء على كاهل الأسر الكويتية، فقضية القروض شائكة ولها أبعاد اجتماعية تؤثر على التماسك الأسري للمقترضين وأسرهم.

ولا ننكر أن عددا من المقترضين اقترضوا من أجل الرفاهية، لكن تعميم هذا الأمر على المقترضين بشكل عام ليس من العدالة، فأنا أؤيد معالجة قضية القروض معالجة فنية مع معالجة نظام الاقتراض بحيث لا يمنح القرض إلا لصاحب الحاجة الأساسية والفعلية.

كلمة حرة

أوجه التحية إلى الشعب الكويتي فتجده متفاعلا جدا في الحراك السياسي ومتميزا في كثير من الاطروحات على اختلاف توجهاته، والكل يلاحظ ذلك حتى من دول المنطقة، فتجده متفاعلا مع قضاياه والاحباطات الموجودة والكوارث والأخطاء التي تحدث في الكويت وعلى عدم تطبيق القانون بعدالة على الجميع.

فمع وجود الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص إلا أن الأمل موجود، ونحن بحاجة إلى إصلاح سياسي شامل، فالدستور تأسس عام 1962 ومنذ ذاك الوقت والكويت دولة دستورية مدنية ديموقراطية المفترض فيها ان يكون النظام البرلماني هو السائد ولكننا نتراجع في العملية السياسية والنظام الانتخابي الحالي مخرجاته لا تلبي طموح الشعب الكويتي، فنحن بحاجة إلى نظام انتخابي يعبر عن إرادة شعبية حقيقية، تكون مخرجاته أفضل من النظام الانتخابي الحالي.

وإذا وفقني الله ووصلت إلى مجلس الأمة ستكون قضية النظام الانتخابي هي الأولوية القصوى لي داخل المجلس.