- إلزام الحكومة بتأمين صحي على المعاقين لتوظيفهم بالقطاع الخاص
- للمعاق حق اختيار من يرعاه حتى الدرجة الثانية
سامح عبدالحفيظ
انتهت لجنة شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة في اجتماعها أمس من مناقشة وإقرار التعديلات المقترحة على القانون الذي انتهت إليه اللجنة في تقريرها (السابع) في شأن الاقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وقال رئيس اللجنة النائب مبارك الحجرف إن اللجنة أنهت قانون المعاقين بتوافق نيابي ـ حكومي وسيتم إقراره من مجلس الأمة قريبا جدا، مشيرا إلى أن قانون المعاقين يعتبر من افضل القوانين بالعالم كما ان بعض دول الخليج استعانت به.
وأوضح الحجرف أن التقرير محتفظ بدوره على جدول الأعمال لأنه سبق سحبه بهدف التوافق مع الحكومة على تعديل ٢٤ بندا من مواد القانون، وإعادة صياغته.
وبين أن ابرز التعديلات تركزت في اضافة ابناء الكويتية من فئة غير محددي الجنسية كي يشملهم القانون، وإلزام الحكومة بالتأمين الصحي على المعاقين من اجل تمكين القطاع الخاص من معالجتهم، وايضا إلزام الحكومة بابتعاث كوادر وطنية كويتية لتهتم بتعليم الأشخاص ذوي الإعاقة لان هناك نقصا شديدا في هذا المجال خاصة ان ميزانية المعاقين تبلغ ١٤٠ مليون دينار مخصصة للتعليم لمختلف الاعاقات.
وأضاف أنه تم تعديل الامر بالنسبة للشخص المكلف بالرعاية وتمت زيادة درجة القرابة لتصل حتى الدرجة الثالثة، حتى يتاح للمعاق اختيار من يرعاه ولا يجبر على شخص معين.
وأشار الحجرف إلى انه في حالة الإعاقة الشديدة يحتاج المعاق شخصين راعيين ومؤهلين كون البعض منهم يحتاج رعاية ٢٤ ساعة لاسيما في حالات الاعاقات الذهنية السريرية، مبينا أن هذا الامر يكون للهيئة فيه كامل الصلاحية حسب الحالات والشروط الموجودة لديها.
وذكر أنه تم تخفيف ساعات العمل للمعاق بمقدار ساعتين يستطيع اختيارهما، وتمت مساواة الذكر والأنثى في سن التقاعد.
واوضح الحجرف أنه بالنسبة للاعاقات السمعية فلها شأن خاص، إذ إنه مع الوقت تتأثر الأعضاء العضوية في الأذن وتصبح اعاقة شديدة «لذا يجب تداركها مبكرا».
وقال إنه تم الاتفاق على تحديد حد أدنى لصلاحية بطاقة المعاق وشهادة الإعاقة بسنة واحدة، أما الإعاقات الدائمة فيتم تحديد مدة صلاحية البطاقة من قبل الهيئة بحسب الحالة وفي كل الأحوال لا تقل صلاحيتها عن سنة.
وأشار إلى أنه تم التأكيد على عدم حرمان المعاق الموظف او المكلف برعايته من نهاية الخدمة في حال استفادته من قانون المعاقين، وأن يستطيع الجمع بين مزايا هذا القانون ومكافأة نهاية الخدمة من وظيفته، مشيرا إلى أن هذا الأمر يسد الفراغ والنقص التشريعي الموجود، كما تمت إضافة بند في القانون لتحديد معايير ومفهوم الإعاقة.
وتمنى الحجرف تسريع إصدار قرار تمكين اعضاء مجلس ادارة الهيئة العامة للمعاقين لممارسة أعمالهم.
من ناحية أخرى، قال عضو اللجنة النائب محمد الدلال ان تقرير اللجنة سيكون جاهزا على جدول أعمال اول جلسة في شهر مارس القادم.
في موضوع آخر بين الدلال ان لجنة تنمية الموارد تلقت تصورا عن قضية الاحلال من ديوان الخدمة، كما تم تشكيل لجنة تنسيقية برئاسة المجلس الأعلى للتخطيط ستقدم تقريرها لمجلس الوزراء في مارس المقبل.
وبين أن ما يهم في ذلك هو إن كان سوق العمل لا يستوعب الخريجين فما الرؤية والتصور لتوجه الخريجين نحو القطاع الخاص؟
وفي سياق مختلف أعرب الدلال عن تمنيه أن يكون عام 2019 هو عام لتطوير التعليم في الكويت.
وأشار إلى أنه تقدم بأسئلة بخصوص تطوير التعليم وقدم رسالة واردة من ستة محاور طلبت فيها أن يتقدم الوزير بخطوات عملية لتطوير التعليم.
وذكر أن مجلس الأمة وافق على أن تقدم التربية تقريرا بهذا الخصوص في مطلع مايو المقبل وتقريرا آخر مطلع نوفمبر، كما أن وزير التربية أكد أنه لديه رؤى للتطوير، مؤكدا ضرورة أن يتم شيء على ارض الواقع.