أكد رئيس اللجنة المالية النائب صلاح خورشيد أن مجلس الأمة مقبل على مناقشة الكثير من القوانين ولا بد من الاستماع إلى وجهات النظر المختلفة للاستفادة منها عن طريق تعديل القوانين أو تقديم قوانين جديدة إن كان في المداولة الأولى أو المداولة الثانية.
وقال خورشيد خلال حلقة نقاشية نظمها ديوان فيصل العمر امس الأول بالسرة لمناقشة قانون التقاعد المبكر ومقترح إسقاط القروض وما تم في مجلس الأمة بهذا الشأن، واصفا «التقاعد المبكر» بالقانون «المعقد» بحكم انه يطول عددا كبيرا من شرائح المجتمع، بالإضافة إلى أن التأمينات الاجتماعية متخمة بأرقام وبيانات صعبة جدا في هذا الجانب، ومبينا انه تمت مناقشة هذا القانون في أكثر من 20 جلسة وأكثر من 75 ساعة عمل، ليكون من أكثر القوانين التي أخذت وقتا.
وأشار خورشيد إلى أن انه تمت إضافة 10 ميزات في القانون الجديد، كما لم تمس أي ميزة في القانون السابق، ومؤكدا أن هناك عملا وتحركات من شأنها أن تحل أزمة بطء توظيف الكويتيين.
وعند سؤاله عن تلبية هذا القانون لطموح المواطن؟ قال خورشيد: «لا يمثل الطموح لكن لكي لا تتم محاسبتي بعد 18 عاما بسبب عدم مناقشة هذا القانون في مجلس الأمة.. ويفترض على المجلس كسلطة تشريعية أن تعدل القوانين السابقة أو حتى القوانين التي أقرت مؤخرا، لأن هناك بعض الأمور التي تحتاج إلى تعديل، فما بالكم بهذا القانون الذي يرتبط بالمتقاعدين الحاليين أو إن كانوا مشتركين في قانون التأمينات».
وكان خورشيد قد ذكر خلال الندوة أن أحد النواب مقدمي اقتراح إسقاط القروض طالبه بعدم إنجاز تقرير اللجنة المالية للمقترح و«غمته» باللجنة، لأن إنجازه يعني حل مجلس الأمة، مضيفا انه عاند النائب بالقول: «سأقدم التقرير.. واقسم بالله سأنجزه ايجابيا».
وردا على سؤال لأحد رواد الديوانية بأن هناك بعض النواب لا يهتمون بمصالح المواطنين والقوانين وقضاياهم، قال خورشيد: «هناك بعض النواب فاسدون أو كانوا فاسدين»، لافتا إلى أنه وللأسف الشديد هناك بعض النواب يكذبون على الناس في قضية إسقاط القروض، في الوقت الذي يكون فيه هو من قدم المقترح ويقول «اغمتوه» حتى لا يحل مجلس الأمة.
من جانبه، أثنى رجل الأعمال فيصل العمر على تلبية خورشيد للدعوة واتساع صدره للكثير من التساؤلات والملاحظات التي استقبلها من رواد الديوانية، ومشيدا بدور النائب وعمله الدؤوب داخل وخارج البرلمان.