قدم النواب عيسى الكندري ومحمد الدلال واسامة الشاهين ود.عادل الدمخي اقتراحا بقانون بتعديل أحكام القانون رقم (30) لسنة 1965 بإنشاء بنك الائتمان الكويتي بشأن إعفاء المتوفى من الدين الخاص بالقرض الاسكاني لبنك الائتمان الكويتي.
ونصت مواده على ما يلي:
مادة 1: «يعفى المواطن المتوفى من مديونية القرض الاسكاني العائد لبنك الائتمان وتؤول ملكية البيت الحكومي أو القسيمة لورثته الشرعيين».
مادة 2: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون.
ونصت المذكرة الإيضاحية الاقتراح بقانون رقم (.....) لسنة 2019 بتعديل أحكام القانون رقم (30) لسنة 1965 بإنشاء بنك الائتمان الكويتي بشأن إعفاء المتوفى من الدين الخاص بالقرض الاسكاني لبنك الائتمان الكويتي.
جاء الدستور الكويتي داعما للمواطنين في معيشتهم ومراعيا ما تمر به الأسر الكويتية من ظروف تتطلب دعم الدولة، ومن الجوانب التي تتطلب الدعم وتساهم في معالجة العديد من المشاكل تلك المتعلقة بالدين الإسكاني الرئيسي الذي يقدمه بنك الائتمان الكويتي للمواطنين حيث جاء المقترح متبنيا فكرة إعفاء المواطن الذي قام بالاقتراض من بنك الائتمان من مديونيته القرض الاسكاني الأساسي في حالة الوفاة وتؤول ملكية البيت لورثته الشرعيين.