سامح عبدالحفيظ ـ سلطان العبدان
وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية خلال اجتماعها أمس بالإجماع، على مشروع بقانون في شأن السجل العيني، كما وافقت على ثلاثة اقتراحات بقوانين في شأن تعديل قانون إصدار الشركات وإنشاء لجنة طبية مختصة للنظر في حالات العلاج بالخارج وحظر تعيين الأشخاص في الجهات الحكومية بدرجة وزير.
وقال مقرر اللجنة النائب د.خليل عبدالله إن مشروع السجل العيني معني بوضع سجل تاريخي للعقارات والأراضي يبين أوصاف هذه العقارات وحالتها القانونية والحقوق المترتبة عليها والمعاملات المتعلقة بها من بيع وشراء ويحمي المتداولين في العقار ويبين لهم حقوقهم وأي مشاكل أو حقوق متعلقة به سواء في الإرث أو غيره من الحقوق.
وأوضح أن مشروع القانون من اختصاص اللجنة لذلك سيرفع التقرير قريبا للتصويت عليه داخل مجلس الأمة، معلنا عن موافقة اللجنة على اقتراح بقانون بشأن تعديل قانون إصدار الشركات فيما يتعلق باختصاص الجمعية العمومية في تعيين أو إقالة المدير العام، وموضحا أن التعديل ينقل هذا الاختصاص من الجمعية العمومية غير العادية إلى الجمعية العمومية العادية.
وأكد أن اللجنة وافقت أيضا على اقتراح بقانون بشأن إنشاء لجنة طبية مختصة بالموافقة على إرسال المرضى للعلاج بالخارج، وأنها عقدت اجتماعا لها بحضور رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم.
وأضاف أن الاجتماع أكد ضرورة العمل والتنسيق لتكون جلسات شهر مارس المقبل جلسات إنجازات. وأكدت مصادر أنه من المتوقع في شهر مارس المقبل إنجاز قانون التجنيس ومكافأة نهاية الخدمة وقانون المحاماة بالإضافة الى قانون الانتخاب.