استغرب النائب يوسف الفضالة قرار إيقاف تسجيل الناخبين في الانتخابات التكميلية الحالية بالمخالفة للعرف السابق بتسجيل الناخبين الجدد في شهر فبراير من كل عام.
وقال الفضالة، في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة، إن هناك مقترحا بقانون تقدم به عدد من النواب السابقين في عام 2010 يحل هذه الإشكالية.
وطالب الفضالة الحكومة بضرورة كشف جميع الملابسات والحقائق في موضوع تضخم حسابات بعض النواب كما اثاره النائب رياض العدساني.
واشار الى ان على الحكومة ان تبادر بالتحري حول موضوع تضخم حسابات بعض النواب وعدم انتظار تحرك النواب بهذا الشأن.
واضاف ان هذه الرسالة يجب ان تصل واضحة وصريحة الى وزير الداخلية ووزير المالية في انه لا ينبغي في كل مرة ان تظهر هذه الحوادث من قبل النواب، مستغربا التحرك الا بعد تكلم احد النواب، معتبرا إياه أمرا غير مقبول.
وشدد على ضرورة قيام وزاره الداخلية والمالية بضرورة استدعاء من تضخم حسابه وكشف كل المعلومات لديها عن هذا الامر خاصة أنهم هم من يملكون اجهزة الدولة وكشف ملابسات هذا الملف، مشيرا الى اننا مساندون لأي نائب يتبنى هذه القضايا، مشيرا الى انه من غير المقبول ان تتضخم حسابات نواب بيننا وهذا أمر لا نقبله على أنفسنا وعلى مجلس الأمة.
من جانب آخر، استغرب الفضالة ايقاف تسجيل الناخبين في الانتخابات التكميلية الحالية التي تعتبر اشكالية بعدما كان يتم تسجيلهم في شهر فبراير من كل عام.
وقال الفضالة انه بحث عن هذا الموضوع ووجد ان هناك قانونا في السابق تقدم به العم احمد عبدالعزيز السعدون والأخ ناجي عبدالهادي ود.حسن جوهر وعبدالرحمن العنجري ود.اسيل العوضي ويحل هذه الإشكالية التي تحدث الآن في ايقاف تسجيل الناخبين في حال حدوثها في شهر فبراير.
وبين الفضالة ان هذا القانون المقدم في العام 2010 يوكل مهمة تسجيل الناخبين عن طريق هيئة المعلومات المدنية في كل شهر بمجرد اكتمال عمر اي شخص 21 عاما، بحيث يتم ارسال معلوماته كاملة الى وزارة الداخلية ليتم وضعه على جدول الانتخابات.
وقال ان هذا القانون يحل بعض الظواهر السلبية في تسجيل الناخبين وتقييد الناخبين، مشيرا الى ان هناك مشاكل حقيقية في عملية نقل الأصوات من دائرة انتخابية الى اخرى، مؤكدا ان القانون يتكون من 47 مادة وتمت منقاشته في لجنة الداخلية والدفاع وتم رفع تقرير عن موافقة الحكومة بهذا الشأن.
وأكد الفضالة انه كان يتمنى وجود توافق حكومي ـ نيابي سابق بهذا الشأن لاقرار هذا القانون وحل الإشكالية الموجودة لحل مشكلة حكر تقييد الناخبين بشهر فبراير فقط وحل مشكلة نقل أصوات الناخبين، مؤكدا انه سيراجع هذا القانون وسيقوم مع خمسة من النواب بتبني هذا الموضوع.
وهنأ صاحب السمو وسمو ولي عهده الأمين والشعب الكويتي بالأعياد الوطنية التي تمر بها الكويت وان يرزقنا الأمن والطمأنينة.