أعرب مرشح الدائرة الثالثة للانتخابات التكميلية عبـــدالله الكندري عن رفضه القاطع للتعدي على المال العام، معتبرا أن التعدي عليه هو تعــد صــارخ على مستــقبل الأجـيال، وعبث غير مبرر من قبل المسؤولين عن هذا الملف، مشددا على أهمية الحــفاظ على المال العام، مؤكدا أن للــمال العام حرمة يجب الوقوف عندها وعدم تضييع مقدرات البلد على حد وصفه.
وأوضح الكندري أن الحكومة هي المتهم الأول في جرائم التعدي على المال العام وذلك جراء تهاونها وتقصيرها وتأخيرها في الحسم، مضيفا أن التجاوزات المتتالية على المال العام من التأمينات وضيافة الداخلية والإيداعات المليونية الثانية وهروب المتهمين أو بالأحرى تسهيل هروبهم تعكس حالة العجز في الجهاز الحكومي أو تقصد عدم المحاسبة، معتبرا أن الإيداعات المليونية الجديدة فضيحة تنسف كل الشعارات الحكومية لمكافحة الفساد، مشيرا إلى أن هناك أزمة ثقة بين الشعب والحكومة والأخيرة عاجزة عن تجاوز هذه الأزمة على حد تعبيره.
وأكد أن فتح ملفات التعديات على المال العام واجب على كل مواطن، وقد نص الدستور صراحة على حماية المال العام ومحاسبة كل من تسول له نفسه العبث به، مستشهدا بان التجاوزات لم تقف عند المبالغ المالية الضخمة بل تعداها الى الاستيلاء على ملايين الأمتار من اراضي الدولة وممارسة البلطجة في تعطيل العمل في المرافق بقصد إيقاف العمل بها، مشيرا إلى أن الإحالات لهيئة مكافحة الفساد دون جدوى.
واختتم الكندري تصريحه محذرا من ان الحكومة تسد عجزها بالتدخل عبر وزرائها بانتخابات الدائرة الثالثة بحثا عن صناعة مناديب جدد، لكن ارادة الناخبين عصية بإذن الله على هذه الممارسات الحكومية التي تشوه الممارسة الديموقراطية ولم تخلف الا مزيدا من الفشل.