تقدم النائب عسكر العنزي باقتراح برغبة قال في مقدمته: نظرا للمطالبة المستمرة بتشديد الرقابة على الشاحنات التي تقل البضائع إلى داخل البلاد عبر المنافذ الحدودية والتي تتوجه إلى مراكز التفتيش التابعة للإدارة العامة للجمارك في منطقة (الصليبية) ولخطورة الأمر من الناحية الأمنية في البلاد واستغلال البعض لهذه الثغرة في إدخال الممنوعات من السلاح والمشروبات الروحية وغيرها، ولوضع حد لعملية التهريب التي تتم عن طريق الشاحنات والتي يصعب تفتيشها تفتيشا دقيقا نظرا لضخامة حجمها وكثرة عددها وتأثيرها السلبي على البيئة.
ونص الاقتراح على ما يلي: «زيادة مراكز التفتيش التابعة للإدارة العامة للجمارك في جميع المنافذ الحدودية».